یکی از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی است. بر مبنای مطالعه مؤسسه مشاوره‌ای مک‌کنزی، برای دستیابی به رشد یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران، باید در بیست سال آینده مجموعا ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رخ دهد. به طور حتم لازمه تحقق این هدف گسترش عمق بازارهای مالی بوده و در این میان توسعه بازار اوراق بدهی یکی از اولویت‌های توسعه نظام تأمین‌مالی به شمار می‌رود.
نگاهی به تجربه بازارسرمایه سایر کشورها گویای وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با گسترش کمی و کیفی بازار بدهی آنها است. به این معنا که علاوه بر رشد حجم بازار، تنوع اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر واحدهای پولی داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از یک طرف انواع نیازهای تأمین منابع شرکت‌ها و دولت‌ها برآورده شود و هم طیف وسیع ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نهادی پاسخ داده شود. به عنوان مثال وجه مشترک بازار اوراق بدهی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، وجود بازار اوراق مبتنی بر ارزهایی چون دلار و یورو است. این بازار نقش مهمی در کنترل تراز سرمایه‌ای کشورها و کاهش هزینه تأمین‌مالی آنان ایفا کرده و همچنین امکان پوشش ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
تنها در سال ۲۰۱۶، ۷۰ میلیارد دلار از ۱۰۲ میلیارد دلار اوراق بدهی (اعم از دولتی و خصوصی) منتشرشده در کشورهای حاشیه خلیج فارس بر مبنای یک واحد پول بین‌المللی بوده است. به عبارتی، حجم اوراق ارزی منتشر شده در یک سال این کشورها تقریبا معادل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن منطقه است. مثلا دولت امارات در طول سال جاری میلادی مجموعا ۱۰ میلیارد دلار اوراق بدهی با رتبه سرمایه‌گذاری منتشر کرده است. ترکیه نیز از زمان راه‌اندازی بازار یورو باند در سال ۲۰۱۱، تاکنون حدود ۱۱۰ میلیارد دلار اوراق ارزی در بورس خود منتشر کرده است. به همین ترتیب، آمار اوراق ارزی که در بورس‌های بین‌المللی برای کشورهای منطقه منتشر شده نیز قابل توجه و حاکی از تلاش کشورها برای استفاده از بازارهای مالی بین‌المللی است. چنانچه، در سال اخیر میلادی، کشور عراق در بحبوحه بحران‌های سیاسی جنگ با داعش و استقلال کردستان موفق به انتشار ۲ میلیارد دلار اوراق ارزی در بورس ایرلند شده است.
سیاستگذاران اقتصادی کشورمان با در نظر داشتن اهمیت انتشار اوراق ارزی، تمهیدات قانونی لازم برای انتشار اوراق بدهی ارزی را در قانون بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته‌اند. در بندهای «ب» و «ی» تبصره ۵ بودجه امسال، امکان انتشار به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی‌های مرتبط با طرح‌های بیع متقابل شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است.
شرط لازم توفیق در انتشار اوراق ارزی، توجه به تجربه اقتصادهای مشابه در ایجاد بازار بدهی مجزا مبتنی بر ارزها بین‌المللی است. چنانچه اشاره شد، مزیت اصلی این بازار، فراهم‌آوردن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های خصوصی و عمومی کشور بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز است. همچنین با گسترش این بازار شرایط برای پوشش ریسک نرخ ارز از طریق تعریف ابزارهای مشتقه ایجاد خواهد شد. در صورتی که انتشار اوراق ارزی به صورت ریالی مد نظر باشد، محاسن مورد اشاره از میان رفته و اوراق جذابیت خود را از دست خواهند داد. چرا که سرمایه‌گذاران نهادی داخلی و خارجی تمایل ندارند علاوه بر ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری، ابهام نرخ تسعیر ارز را بپذیرند. همچنین، شرط تحرک و به جریان‌افتادن اندوخته‌های ارزی آحاد جامعه ایجاد اعتماد در افراد برای سرمایه‌گذاری است؛ امری که لازمه آن ارزی بودن کل فرآیند سرمایه‌گذاری از زمان انتشار اوراق تا زمان تسویه اصل و سود در زمان سررسید است.
در واقع اگر سرمایه مورد نیاز برای دولت یا بخش خصوصی ارزی باشد و ناشر اوراق نیز امکان بازپرداخت اصل و سود آن از محل صادرات را داشته‌باشد، هیچ بخشی از فرآیند انتشار اوراق از زمان عرضه به سرمایه‌گذار تا زمان سررسید، اثر منفی در بازار ارز نخواهد داشت. برای تحقق این هدف کافی است سقف انتشار اوراق ارزی برای شرکت‌های دولتی و یا خصوصی متناسب با درآمدهای ارزی سالانه آنها تعیین شود. در طرف مقابل، اگر ناشر امکان صادرات و تأمین ارز متناسب با اصل و سود انتشار اوراق را نداشته باشد، اساسا انتشار اوراق بدهی ارزی منطق اقتصادی نداشته و بنا بر این واحد پولی مبنای انتشار موضوعیت ندارد.
باتوجه به اینکه متولی نظارت و کنترل بازار ارز بانک مرکزی است، آن نهاد محترم حجم تعهدات ارزی کشور را رصد می‌کند. لذا همانطور که ایجاد تعهدات ارزی در نظام بانکی با نظارت عالیه بانک مرکزی اجرایی می‌شود، لازم است سالانه ابعاد و ویژگی‌های کل انتشار اوراق ارزی از نظر حجم و واحد پولی با هماهنگی آن نهاد تعیین شود تا از ایجاد عدم تعادل در بازار ارز کشور احراز شود. به این ترتیب فعالیت بازار اوراق ارزی در چهارچوب سیاست‌های کلان بانک مرکزی و با نظارت اجرایی سازمان بورس سامان می‌یابد.
به نظر می‌رسد با توجه به توان صادراتی برخی از شرکت‌های بورسی به‌ویژه در بخش‌های انرژی و معدن، در صورت ایجاد هماهنگی بین بخشی و ایجاد زیرساخت‌های انجام معاملات ارزی در سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بورس تهران و کارگزاری‌ها، دستیابی به هدف انتشار اوراق ارزی در کوتاه‌مدت میسر باشد.
در همین راستا، اقدام هماهنگ بانک مرکزی و سازمان بورس برای تصویب اساسنامه صندوق‌های ارزی نمونه‌ای از یک اقدام موفق برای بازگشایی مسیری جدید در تجهیز منابع ارزی تلقی می‌شود. در صورتی‌که اوراق ارزی بر مبنای ارزهای بین‌المللی در بورس عرضه شود، ظرفیت واقعی این صندوق‌ها برای تخصیص حرفه‌ای منابع بخش عرضه در مصارف تقاضای ارزی به فعلیت رسیده و زنجیره تأمین‌مالی ارزی تکمیل خواهد شد. ثمره شکل‌گیری و رونق بازار بدهی ارزی یک دستاورد راهبردی برای اقتصاد ملی ایران بوده و فراتر از تنوع‌بخشی به مسیرهای جذب سرمایه، زمینه‌ساز حضور شرکت‌های ایرانی در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی تعمیق پیوند منافع اقتصادی کشورمان با شرکای اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
ماهنامه بازار و سرمایه - اوراق بهادار
نظر شما