این امر در شرایطی رخ می‌دهد که تجدید نظری در خصوص پالایشگاه‌های نسبتا جدید کشور همچون پالایشگاه اراک نشده است و مجتمع‌هایی که به نسبت بقیه جوان‌تر هستند هم با همین ساختار طراحی و ساخته شدند و به همین میزان محصولات و فرآورده‌های سنگین را تولید می‌کنند. این در حالی است که می‌توان به این امر اشاره کرد که پالایشگاه‌های کشور در مرکز واقع شده‌اند و رساندن این فرآورده‌ها به شهرهای جنوبی و مرزهای آبی با هزینه حمل همراه بود و به بیانی توجیه اقتصادی نداشت.
با این حال تصمیم بر آن شد که تولید محصولاتی همچون قیر را در دستور کار قرار دهیم و با تحقق این امر، هم از این فرآورده‌ها استفاده کنیم و هم بازارهای داخلی را سیرآب کرده و نیازمند واردات نباشیم ضمن آنکه بازارهای صادراتی را دردست گرفته و به یکی از بازیگران اصلی در تولید، عرضه و مسائلی همچون قیمت‌گذاری محصولی مانند قیر تبدیل شویم و در کنار این امر بخش خصوصی را به کار گرفته و بخشی از معضل بی کاری را حل کنیم، اما این امر آنطور که باید و شاید پیش نرفت و شرایط آنطور که ما انتظار داشتیم رقم نخورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های جنگ، وکیوم و مازوت را در بیابان‌ها ریختیم و علت هم آن بود که ظرفیتی برای صادرات این محصولات به دیگر کشورها نداشتیم.
بعد از سال‌های جنگ، در سال‌های ۷۵-۷۴ استارت تولید قیر را زدیم، بنابراین بخشی از فعالیت‌های سبک خود را به تولید قیر اختصاص دادیم تا بتوانیم علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی بخش بزرگی از بازارهای صادراتی را هم در دست بگیریم و از این بخش هم ارزآوری داشته باشیم. در سال‌های ۷۶-۷۵ که بخش خصوصی هنوز وارد میدان بازی نشده بود، دولت توجیه اقتصادی برای صادرات قیر نداشت و به نوعی می‌توان گفت تا آن زمان صادرات آنچنانی قیر نداشتیم و در بهترین و مطلوب‌ترین شرایط سالانه حدود ۸ هزار تن از این محصول صادر می‌شد.
در آن سال‌ها فضایی حاکم شد که بخش خصوصی وارد بازی شود و دولت سعی کرد در دو بخش آزاد‌سازی کند و به این ترتیب بخش خصوصی کم کم وارد مقوله فرآورده‌های نفتی شد. بنابراین نخستین محموله‌ای که دولت اجازه داد خارج از حیطه شرکت نفت معامله شود، محموله قیر و بعد از آن روغن بود. وارد شدن بخش خصوصی برای راه برد برخی پروژه‌ها در آن زمان اتفاقات خوبی را رقم زد و بستری را فراهم کرد که شاهد توسعه صنعتی و دستیابی به ارزش افزوده بالاتری باشیم.
در این خصوص دکتر سید حمید حسینی، عضو انجمن صادر کنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در خصوص ورود بخش خصوصی به بازی قیر می‌گوید: با ورود بخش خصوصی به این داستان، صادرات این محصول روز‌به روز افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۷۸،۷۶،۷۴ و۸۰ به ترتیب ۸۰ هزار تن، ۲۰۰ هزار تن، ۴۰۰ هزار تن و یک میلیون تن صادرات قیر داشتیم و این در حالی است که در سال گذشته رقم صادرات این محصول بالغ بر ۳ میلیون تن بوده است و این در حالی است که در شرایط فعلی بازار بیش از ۸۰ کشور خواهان محصول قیر ما هستند.
وی در ادامه به صادرات فله قیر و نقش بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: از سال ۷۸ ما توانستیم صادرات قیر فله را آغاز کنیم و این کار را در شرایطی انجام می‌دادیم که تولیدی در بنادر نداشتیم و مجبور بودیم که محموله را از شهرهایی همچون اصفهان و شیراز حمل کنیم و در شهرهایی همچون بوشهر صادرات قیر فله را استارت بزنیم. در این میان نباید نقش بخش خصوصی را نادیده بگیریم. بخش خصوصی در آن سال‌ها و در آن شرایط توانست، محموله‌ای را که بعضا روی دست پالایشگاه‌ها می‌ماند صادر کند و شاید در مقاطعی از زمان این اجبار را پیدا می‌کرد که قیر را به قیمت پایینی عرضه کند و از طریق صادرات این محصول ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کرد.
حسینی در ادامه تصریح کرد: در سال‌های ۸۴-۸۳ واحدهای روغن و قیر‌سازی خصوصی‌سازی شدند و به صندوق‌های بازنشستگی محول شدند که این امر در گسترش تولید و صادرات نقش بسزایی داشت و کار به جایی رسید که ما بتوانیم حرف اول را در منطقه بزنیم و علاوه بر آن بتوانیم به بازارهای جنوب شرقی آسیا دست پیدا کنیم.وی در ادامه به صدور قیر از طریق کانتینر به چین و کره جنوبی در سال ۷۸ و سال‌های بعد از آن اشاره کرد و افزود: در آن زمان توانستیم با هزینه‌های حمل بسیار خوبی محصولات را به این کشورها صادر کنیم و رقیبان جنوب‌شرقی را شکست داده و سهم عمده‌ای در بازار چین، ویتنام، فیلیپین، مالزی و کشورهای آفریقایی به دست آوریم.
در آن زمان شرایط به گونه‌ای رقم خورد که قیر به‌عنوان اولین محموله نفتی، به بورس کالای ایران قدم گذاشت و در این سازو کار معامله شد. به این ترتیب قیمت‌های صادراتی و معاملاتی بورس کالای ایران یکی شد و معاملات این کالای استراتژیک در بازاری شفاف انجام گرفت که به نوعی این امر در رونق بازار قیر امری کلیدی بود. در آن دوران با توجه به سودی که از این بخش عاید بخش خصوصی می‌شد، شرکت‌های دولتی همچون شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشتگی کشور، بانک‌ها و.... تصمیم گرفتند که در این کار وارد شده و بخشی از کار را تحت سیطره خود درآورند که این امر موجب پاره شدن پیوستگی تولید کنندگان قدیمی شد و از همان موقع اولین آجر کج نهاده شد.
دکتر حسینی در این خصوص می‌گوید: این شرکت‌ها با توجه به ارتباطاتی که داشتند از طریق ضمانت نامه شروع به خرید و فروش این محصول کردند. ضمانت نامه‌هایی که بعضا قلابی بود و جمع این عوامل سبب شد که از سال ۸۶ به بعد نقش تولیدکنندگان خوشنامی که در بازارها فعالیت می‌کردند، کمرنگ شود و نسل جدیدی وارد بازارها شد که عمده آنها ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی بودند و انسجام، سازماندهی و مدیریتی که میان بخش خصوصی بود به هم خورد و تغییراتی که اتفاق افتاد، بازار قیر را با سردرگمی مواجه کرد و بعضا رقابت مخربی بین صادرکنندگان به وجود آمد.
با توجه به نوع سازوکار پالایشگاه‌های ایران هیچ کشوری توان و قدرت تولید قیر کشورمان را در منطقه ندارد و نمی‌تواند با ایران رقابت کند. در کنار این موضوع این نکته بسیار قابل‌توجه است که کشورهایی چون امارات، عمان، هند، بنگلادش و عربستان (این کشور به‌زودی در زمره وارد‌کنندگان قیر قرار می‌گیرند) برای راهسازی و ارتباط با دیگر کشورها شدیدا نیازمند قیر ایران هستند.این در حالی است که اگر ما حتی بازارهای شرق‌آسیا را کنار بگذاریم و روی آنها حساب نکنیم، کشوری چون هند به تنهایی به دلیل ساخت و سازهایی که استارت آن را زده است، نیازمند چیزی بیش از یک میلیون تن قیر ایران خواهد بود.
به این ترتیب اگر بازار کشورهای آسیای‌جنوبی را کنار بگذاریم و فقط برای کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کنیم، باید سازوکاری را در پیش بگیریم تا به روزهای اوج خود در صادرات برگردیم و نام برند ایرانی که طی سال‌های گذشته خدشه‌دار شده است را دوباره سر زبان‌ها بیندازیم.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این خصوص تصریح کرد: طی ۴ سال علاوه بر رقابت مخرب تولیدکنندگان قیر در بازارهای صادراتی، دولت در برنامه پنجم قیر را از معافیت‌های مالیاتی خارج کرد و این محصول را جزو فرآورده‌های نفتی به‌شمار آورد که این عامل سبب شد برخی شرکت‌هایی که مشغول فعالیت بودند با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو شوند و در کنار این موضوع به دلیل اینکه برنامه پنجم با تاخیر اعلام شد، بعضا مجبور شدند که مالیات‌های زیادی را هم پرداخت کنند و این عامل هم سبب ضعف تولیدکنندگان این صنعت و خارج شدن آنها از گردنه تولید شد.
وی افزود: در شرایط فعلی تمام تلاش بورس کالای ایران این است که تمام کسانی را که طی سال‌های گذشته تخلف کرده‌اند از گردونه تولید خارج کند. به این ترتیب که طی جلساتی که با این سازمان داشتیم بنا بر این شد که بورس کالا سهمیه وکیوم‌باتوم تولیدکننده‌ها را با میزان صادرات آنها تطبیق دهد و نتیجه این تلاش این است که جلوی فعالیت ۱۷ شرکت متخلف گرفته شد. رصد رفتار و عملکرد آنها این بود که آنها تناژ بسیار بالاتری از مقدار ماده اولیه (وکیوم‌باتوم) دریافتی، قیر صادر می‌کنند. شاهد این مدعا رصد آمارها در بورس کالای ایران است که نشان می‌دهد، چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن وکیوم‌باتوم در بورس کالای ایران عرضه شده و این در حالی است که آمار صادرات درخصوص این محصول ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.
حسینی در خصوص این موضوع می‌گوید: این امر ما را به این مهم می‌رساند که در کنار این موضوع که سهم تولید داخل صادر شده است، ناخالصی‌های زیادی هم با این محصول مخلوط شده که کیفیت این محصول را پایین آورده و موجب بالا بردن تناژ صادراتی شده است. وی در ادامه به دیگر فعالیت‌ها در جهت بهبود وضعیت قیر اشاره کرد و افزود: در کنار این موضوع پیگیری‌های زیادی در جهت استاندارد‌سازی کردیم و سعی بر آن است که قیر صادراتی استاندارد‌سازی شود و تا به حال توانسته‌ایم این امر را به تصویب شورای‌عالی استاندارد و تایید ریاست‌جمهوری و گمرک کشور برسانیم. اما با توجه به اینکه گمرک ساختاری هوشمند دارد، برای تحقق این امر زمان لازم است و با آنکه این موضوع مصوب شده است، به‌رغم پیگیری‌های زیاد هنوز به حالت اجرایی در‌نیامده است.
حسینی در این خصوص می‌گوید: به باور من اگر گمرک استارت این استاندارد‌سازی را بزند به‌طور حتم بسیاری از مشکلاتی که درخصوص کیفیت قیر صادراتی داشتیم از بین می‌رود و می‌توانیم انتظار داشته باشیم حکمرانی بخش بزرگی از بازارهای صادراتی به‌دست ما بیفتد. وی در ادامه افزود: در کنار همه این موارد ستاد تنظیم بازار بحث قیمت‌گذاری محصول قیر را در دستور کار خود قرار داده و سعی دارد که از طریق بورس کالای ایران و اتحادیه به یک جمع‌بندی برسد و عملکردی منطقی را در پیش گیرد.حسینی می‌گوید: طی سال‌های گذشته شرکت بازرگانی شرکت پخش و پالایش اقدامی در جهت قیمت‌گذاری وکیوم‌باتوم بازار نمی‌کرد و قیمت وکیوم‌باتوم را از قیمت قیر عرضه‌شده در بازار به‌دست می‌آورد و به عبارتی رقابت بر سر قیر بود، نه وکیوم باتوم. اما در شرایط فعلی نحوه قیمت‌گذاری این محصول این روند را ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: این در حالی است که تا‌کنون ستاد تنظیم بازار، شرکت بورس کالای ایران و مجموعه پخش و پالایش نتوانستند به یک جمع‌بندی برسند که تمام ذی‌نفعان
اعم از واحدهایی که قبل‌تر فعالیت می‌کردند و واحدهایی که بعدا به چرخه اضافه شدند، از شرایط راضی شده و در کنار این موضوعات بحث قیمت‌گذاری و صادرات را تحت کنترل خود درآورند.حسینی می‌گوید: امید است که با پیگیری‌ها و تلاش‌های اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، بورس کالای ایران و ستاد تنظیم بازار بستر مناسبی در جهت قیمت‌گذاری این محصول به وجود آید و در کنار این موضوع بتوانیم قیر صادراتی با کیفیت و قیمت رقابتی صادر کنیم و بازار صادراتی را
سامان دهیم. وی درخصوص چشم‌انداز شرایط این محصول در کشور در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه طی پیگیری‌هایی که اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی انجام داده است، در برنامه ششم قیر مجددا از اقلام نفتی خارج شد و در گروه محصولات صنعتی با پایه نفتی قرار گرفت و صادرات این محصول هم مانند قبل از مالیات معاف شد که خوش‌بین هستیم این شرایط بتواند بستری را در جهت رشد بازارهای صادراتی فراهم سازد.
با آنکه بازار سرمایه همیشه یکی از مهمترین منابع تأمین مالی کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود اما در بازار مالی ایران تأمین مالی از این طریق چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. برخی از کارشناسان دلیل آن را ناآگاهی در این زمینه با وجود بستر مناسب عنوان کرده‌اند.
در این میان بورس‌کالا به عنوان یکی از مراکز تأمین مالی است که شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را قبل از تولید به فروش رسانده و منابع مالی برای سرمایه در گردش شرکت را تأمین کنند. با استفاده بنگاه‌های اقتصادی از سیستم‌های نوین تأمین مالی مانند بازار سرمایه و از جمله بورس کالا سرمایه‌های راکد موجود در بازار دوباره فعال شده به سمت صنایع تولیدی سوق داده می‌شوند و قطعا به صنایع کشور برای خروج از رکود کمک می‌کند.
در این خصوص بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازارسرمایه و بورسی که به طور مستقیم با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به خصوص در بازارهایی مانند فلزات، پتروشیمی و کشاورزی در ارتباط است، می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در ادامه به بررسی برخی چالش‌ها و مزایای تأمین مالی از طریق این بازار پرداختیم.
توسعه ابزارها الزامی اساسی
محسن ایزدی، مدیر کالای کارگزاری بانک پاسارگاد در این خصوص گفت: بورس کالا در سال‌های اخیر به بازاری شفاف برای عرضه فیزیکی محصولات و در کنار آن توسعه ابزارهای مالی نوین تبدیل شده است. این بازار در گذشته تنها به عنوان واسطه‌ای برای انتقال محصولات تولیدی از سمت تولید‌کننده به مصرف‌کننده فعالیت می‌کرد هرچند که وجود موانع ساختاری، قانونی و بعضا دستوری سبب شده بود که این نقش بورس کالا نیز به خوبی قابلیت اجرایی نداشته باشد.
در سال‌های اخیر با نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه و تاکید بر ایجادی بازاری شفاف و بدون رانت، تمهیداتی برای تسهیل ورود و معامله در بورس کالا در نظر گرفته شده است.
او به الزام تولیدکنندگان به عرضه در این بازار و یا توسعه ابزارهای مشتقه و سایر ابزارهای تأمین مالی نوین اشاره و تصریح کرد: موضوع مهمی که بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند بحث تأمین مالی بلند‌مدت و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش است و دراین میان موضوع کمبود نقدینگی و همچنین نقدشوندگی قراردادها، بازارها را به سمت توسعه ابزارهای جایگزین سوق می‌دهد، از این رو در بورس کالا نیز طی سال‌های اخیر استفاده از ابزارهایی همچون قرارداد سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و اوراق مشتقه کالایی رونق گرفته است.
ایزدی عمده نقش این ابزارها را تأمین مالی برای تولیدکنندگان دانست و افزود: موضوعی که باعث می‌شود استقبال از این بازارها چندان قابل توجه نباشد، بحث نقدشوندگی است که با راه‌اندازی بازار ثانویه برای این ابزار، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را به صورت سلف در بورس عرضه کنند و از این طریق تأمین‌مالی سرمایه در گردش خود را به شکل بهتری انجام دهند. نکته مثبت این معاملات این است که خریداران قراردادهای سلف می‌توانند قبل از سررسید به فروش دارایی خود در بازار ثانویه اقدام کنند. همین امر باعث می‌شود که ترس از عدم نقدشوندگی خریداران از بین رفته و بتوانند در بازاری شفاف اقدام به معامله کنند.
وجود این بازار ساختارمند سبب شد که هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان کاهش یافته و تمایل به ورود به این بازارها رو به افزایش باشد. از تجربه‌های موفق بورس‌کالا در این زمینه می‌توان از تأمین‌مالی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی آبادان و مجتمع‌های سنگ آهن گل گهر و چادر ملو یاد کرد.
این مدیر کالایی در ادامه به ابزار دیگری به نام گواهی سپرده کالایی از دیگر ابزارهای موجود در بورس کالا اشاره کرد و به نقل از رئیس اداره مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا گفت: در این روش، کالای موجود در انبار به ورقه بهادار تبدیل می‌شود که سپس معامله بر روی این اوراق انجام می‌شود به این ترتیب امکان استفاده از پشتوانه گواهی سپرده کالایی به منظور تأمین مالی و جلوگیری از فروش اجباری در اثر تنگناهای مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و هزینه‌های تأمین مالی کاهش یافته و نقدشوندگی کالا برای تولیدکنندگان حاصل می‌شود. بخشی از معاملات خرید تضمینی محصولات کشاورزی ماده 33 در حال حاضر با استفاده از این ابزار در حال انجام است که با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.
ایزدی در ادامه تصریح کرد: بورس کالا همچنین می‌تواند بستری برای سایر معاملات ازجمله قراردادهای خرید دین فراهم کند. خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری می‌کند. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری کنند. طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند. خرید دین جزء تسهیلات کوتاه‌مدت است و حداکثر مدت آن نباید از یک سال تجاوز کند.
او معتقد است: می‌توان در کنار این قراردادها صندوق‌های کالایی را نیز راه‌اندازی کرد که در آن پرتفویی متشکل از قراردادهای مختلف به منظور فروش به متقاضیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر صندوق‌های طلا کار خود را در بازار ایران آغاز کرده‌اند. در این صندوق‌ها ترکیبی از معاملات مشتقه سکه، گواهی سپرده سکه و سکه نقدی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. استفاده از نیروی خبره با دانش روز و همچنین پشتوانه مالی بزرگ جمع‌آوری شده از معامله‌گران خرد، این صندوق‌ها را به فرصت سرمایه‌گذاری جذابی برای خریداران تبدیل کرده است اما در این میان همچنان موانعی بر سر راه رونق این بازارها وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به آشنا نبودن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با این ابزارها اشاره کرد.
تأمین مالی و موضوع نرخ بهره
این مدیر کالایی در ادامه افزود: امروزه در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته برای تأمین مالی و پوشش ریسک بلند‌مدت از چنین ابزارهایی استفاده می‌شود. از طرفی هر چه تعداد معاملات این ابزارها افزایش یابد، بازارها رقابتی‌تر و کشف قیمت‌ها عادلانه‌تر می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح مدیران واحدهای تولیدی و در میان گذاشتن تجربیات موفق گذشته در این زمینه با آنها می‌تواند تمایل آنها را به حضور در این بازارها افزایش دهد همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای سرمایه‌گذاران خرد و آشنایی آنها با سازوکار و مزیت‌های این گونه معاملات می‌تواند ورود آنها را به این بازارها تسهیل کند.
ایزدی به بحث بهره پرداختی بابت این اوراق هم به عنوان نکته دیگر مورد توجه اشاره و تصریح کرد: نرخ بهره باید به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر رقابتی بودن با سایر بخش‌های اقتصاد، ازجمله نرخ بهره بانکی نیز هماهنگ باشد. پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی از طرف دولت و کاهش نرخ بهره بانکی در کنار انتشار اوراق با بهره‌های بسیار بالاتر از آن سازگاری ندارد. این موضوع سبب می‌شود، تأمین مالی صورت گرفته از این طریق برای ناشر گرانتر از سایر بخش‌ها باشد و خود عاملی برای بی‌میلی عرضه‌کنندگان برای انتشار این اوراق باشد.
او در خاتمه گفت: در مجموع با توسعه بازارهای سرمایه در دنیا، همواره شاهد طراحی و به کارگیری ابزارهای جدید جهت تسهیل معاملات هستیم. نادیده گرفتن این ابزارها در معاملات به دلیل آشنا نبودن با آنها سبب ایجاد فاصله بین بازارسرمایه ایران و بازارهای جهانی می‌شود، از طرفی توسعه این چنین ابزارهایی به کاراتر شدن و شفافیت بازارها کمک شایانی خواهد کرد.
ارزانی تأمین مالی از بازار پول
امیرمهدی صبائی، مدیر امور بورس و نظارت بر پرتفوی هلدینگ تاپیکو به راحت و ارزانتر بودن تأمین‌مالی بسیاری از شرکت‌ها از طریق بازار پول نسبت به بازارسرمایه تاکید کرد و گفت: بوروکراسی‌های موجود در بازارسرمایه برای انتشار اوراق تأمین مالي بیشتر و زمانبرتر از بازار پول است، تهيه گزارش توجيهي، تعيين دقيق مصارف نقدينگي مورد درخواست، مجوز از سازمان بورس و هيات پذيرش، قرارداد با متعهد پذيره‌نويسي و بازارگردان اوراق و... همگي از مقدمات تأمین مالي از بازار‌سرمايه است؛ در حالیکه بانک‌ها معمولا با مذاكره و ارائه تضامین کافی و داشتن توان بازپرداخت كافي، تسهيلات را پرداخت کرده و نياز به پيمودن مراحل مذكور نيست.
او یکی دیگراز چالش‌های موجود را استمهال یا تمدید تسهیلات یا مبلغ تأمین مالی دانست و افزود: تمدید تسهیلات توسط بانک در عمل با تعامل و رايزني ممكن است در حالیکه فرصت استمهال و تمدید در بدهی‌هایی که از طریق بازارسرمایه جذب می‌شود، وجود ندارد.
با توجه به اینکه زمان سررسید تسهیلات كوتاه مدت نظام بانكي اغلب 6 ماهه تا یک ساله است، اگر توان بازپرداخت اصل و فرع وام بانکی در سررسيد وجود نداشته باشد، امکان مذاكره با بانک به منظور تمدید زمان بازپرداخت اصل وام وجود دارد.
بانک‌ها هم به طور معمول با بررسي و تجديد نظر در وثایق دريافتي از وام‌گیرنده و در صورت تكافو اصل و فرع تسهيلات با ريسك معقولي فرصت بازپرداخت تسهیلات را تمديد مي‌كنند اما در بازارسرمایه زمانی که اوراقی سررسید می‌شود و ناشر قادر به بازپرداخت اصل و فرع آن نباشد، تبعاتي به همراه خواهد داشت که نخستین آن، دسته‌بندي به عنوان یک «ناشر بدحساب» يا «نكول كرده» است که اخذ مجوز انتشار اوراق تأمین مالي براي دفعات آتي را از سوي سازمان بورس و هيات پذيرش براي «ناشرِ بدحساب» بسيار دشوار مي‌كند.
مساله نرخ تأمین مالی
صبائی ضمن مقایسه نرخ تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه به عنوان یکی از آیتم‌های مهم در خصوص تأمین مالی گفت: نرخ تأمین مالي از نظام بانكي طبق مصوبه بانک مرکزی 18 درصد است؛ البته به دلیل شرايط حاكم بر بازار و بهاي تمام شده پول، این نرخ غیرواقعی بوده و بانك‌ها با روش‌هايي مانند سپرده کردن بخشي از تسهيلات يا پيش دريافت چند قسط در زمان اعطاي تسهيلات، در عمل نرخ بالاتری تا حدود حداقل 24 درصد دريافت مي‌كنند، با وجود اين موضوع تأمین مالی از طریق بازارسرمایه فارغ از مراحل طولاني‌تر و شرايط سخت‌گيرانه‌تر به دليل وجود هزينه‌هاي بازارگرداني و پذيره‌نويسي و نرخ‌هاي اسناد خزانه اسلامي كه تا 26 درصد هم در سال 95 رسيد، در آن برهه گرانتر بازار پول به نظر مي‌رسيد، بنابراین اولويت شركت‌ها تأمين مالي از سيستم بانكي با نرخ حداكثر 24 درصد بود.
وی گفت: به بيان ساده در بازار سرمايه نرخ تأمین‌مالي را مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند اما همواره فرصت دريافت تسهيلات جذاب و حمايتي از سوي بانك‌ها براي مجموعه‌هايي با ساختار مالكيت مشابه تاپيكو وجود دارد.
او ضمن اشاره به شفافیت موجود در بازار سرمایه تصریح کرد: این شفافیت برای فعالان بازارسرمایه امتیاز محسوب می‌شود چون امكان بررسي مصارف و ساير شرايط حاكم بر انتشار اوراق براي سرمايه‌گذار ميسر است اما برای ناشر در صورتی که توان مالی پایینی داشته باشد و نتواند وام را بازپرداخت کند، شفافيت بالا سبب عدم اعطاي مجوز انتشار اوراق از سوي هيات پذيرش مي‌شود. این موضوع اگرچه از زاویه بازار‌سرمايه و به خصوص نهاد ناظر كه سازمان بورس باشد نکته خوبی به شمار می‌رود -زيرا به دنبال كاهش ريسك نكول در بازار‌سرمايه است اما از منظر ناشر برای تأمین مالی نکته مثبتی تلقی نمی‌شود؛ البته با توجه به ساختار موجود در شركت، نكول شدن اوراق تأمین مالي در بازار‌سرمايه موجب بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به اين بازار شده و اين امر اتفاق خوبي از نگاه سازمان بورس نيست.
صبائی گفت: از منظر ديگر نكول اوراق قابل معامله در بازار‌سرمايه با توجه به اينكه تعداد زيادي از ناشران اوراق صكوك زيرمجموعه‌هاي سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها قرار گرفته و ممكن است از سوي رسانه‌ها مورد پيگيري و بهره‌برداري سياسي قرار گيرد كه اجتناب از اين موضوع هم براي سازمان بورس به شدت حائز اهميت است.
مؤسسات رتبه‌بندی؛ بودن یا نبودن
این کارشناس بازارسرمایه برای تسهیل فرآیند تأمین‌مالی از طریق بازارسرمایه راهکاری پیشنهاد کرد و گفت: باوجود ارتقای سطح دانش و توسعه بازارسرمایه در چند سال اخير، هنوز مؤسسات رتبه‌بندي در اين بازار فعال نيستند، هر چند در حال حاضر سازمان بورس در حال بررسي تقاضاي موافقت اصولي براي تاسيس مؤسسات رتبه‌بندي است كه در آينده نزديك اين اتفاق خواهد افتاد، اما تاكنون شاهد فعاليت اين مؤسسات نبوده‌ايم. وظيفه مؤسسات رتبه‌بندي تعيين رتبه اعتباري ناشران است تا نرخ اوراق هر ناشري متناسب با درجه اعتباري و ريسك آن ناشر در بازار سرمايه تعيين شود.
صبائی ادامه دد: اين امكان در كشور ما تا به حال وجود نداشته و تمامي شركت‌ها تقريبا با نرخ واحد (چه از بازار پول و چه بازار سرمايه) اقدام به تأمین مالي مي‌کنند. در بازار‌سرمايه ايران اگر ناشري داراي ريسك نكول بالا باشد، ممكن است نتواند موفق به اخذ مجوز از سوي سازمان بورس براي انتشار اوراق شود، در صورتي که اگر مؤسسه رتبه‌بندي وجود داشت، هر شركتي با هر رتبه اعتباري امكان انتشار اوراق را داشت، از طرفي سرمايه‌گذاراني كه اقدام به معامله اوراق ناشر پرريسك مي‌كردند، از ريسك مربوط مطلع بودند. در بازارهاي مالي توسعه يافته دنيا اوراقي به نام اوراق قرضه بنجل (Junk Bonds) وجود دارد كه ناشر آن داراي بالاترين ريسك نكول است، با اين حال امكان تأمین مالي و انتشار اوراق قرضه برايشان ميسر است و سرمايه‌گذاران به دليل ريسك بالاي اوراق، جريانات نقد آتي حاصل از آن اوراق را با نرخ بسيار بالاتري نسبت به ساير اوراق كم ريسك‌تر تنزيل مي‌كنند.
ماهنامه بازار و سرمایه - بورس کالا
نظر شما