کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منظور کاهش کسری بودجه خود به علت کاهش قیمت جهانی نفت، مصمم به فروش اوراق قرضه هستند. در حال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی موردنیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیرباز، از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز خود بهره برده و در سال‌های اخیر اقدام به انتشار حجم نسبتاً بالایی از صکوک و اسناد مالی اسلامی کرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و توسعهای از دغدغههای اصلی دولت در شرایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتشار اوراق بهادار به ویژه انتشار اوراق ارزی با هدف جذب سرمایهگذاران خارجی، بیش از پیش نمود پیدا میکند. انتشار اوراق ارزی، مناسبترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیازمند منابع ارزی (همچون پروژه‌های شرکت‌های نفتی) است که با هزینه تأمین مالی به مراتب کمتر و به صرفهتر نسبت به انتشار اوراق ریالی انجام خواهد گرفت.
در خصوص انتشار اوراق ارزی لازم است بدانیم تا زمانی که یک کشور و ناشران آن در بازار داخلی اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کنند، مقررات حاکم بر قرارداد، براساس قوانین داخلی آن کشور تعیین می‌شوند و باوجود اهمیت چارچوب حقوقی، حساسیت کمتری در مورد آن وجود دارد. اما هنگامی که دولت یک کشور، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن، در بازار بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق و جذب سرمایه می‌کنند، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم به‌مراتب بیشتر خواهد بود. از این رو دقت در انتخاب قانون حاکم برای یک قرارداد ارزی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه انتشار و توسعه بازار اوراق دولتی و شرکتی بین‌المللی دارد.
بهطور کلی، از جمله موانع و ضعفهای موجود در ارتباط با انتشار اوراق ارزی در کشور ما، محدودیتها و کاستیهای موجود در قوانین کشور، نبود نهادی نظارتی و تصمیمگیری واحد در این خصوص، ریسک نرخ ارز و نبود ابزارهای مالی مناسب برای پوشش ریسک مزبور (مشتقات ارزی)، مشکلات موجود در مبادلات و نقل و انتقالات ارزی و نبود سیستم رتبهبندی اعتباری مؤسسات و شرکت‌های داخلی است.از طرفی ریسک نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در انتشار اوراق ارزی است.
ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی (بهطور کلی راه‌اندازی بورس ارز) پوشش داده می‌شود. در بازار سرمایه ایران قراردادهای آتی ارز مورد توجه قرار گرفته، سازوکار اجرایی آن مشخص شده و سیستم‌های معاملاتی آن نیز وجود دارد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس با اجرایی شدن این ابزارها موافقت کرده،اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را در این خصوص منوط به یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور، اعلام کرده است. بنابراین لازم است در خصوص یافتن راهحلی به صرفه و تا حد امکان سریع از نظر زمانی برای این مشکل، کلیه نهادهای نظارتی مسئول، اقدامات لازم را مبذول کنند.با عنایت به اینکه گام اساسی در انتشار اوراق ارزی، جذب سرمایه گذاران خارجی است، بنابراین شرکت‌های تأمین سرمایه باید از طریق مذاکره با نهادهای مالی بزرگ از قبیل بانکها، صندوق‌های سرمایهگذاری، مؤسسات بیمه و... نسبت به جذب این سرمایه گذاران اقدام کنند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انتشار اوراق ارزی در خارج از کشور مستلزم پذیرش این اوراق در بازارهای بین‌المللی است، درنتیجه پیشنهاد می‌شود ابتدا، انتشار اوراق ارزی در بازارهای بین‌المللی توسط دولت که دارای بالاترین رتبه اعتباری در مقایسه با سایر شرکت‌های داخلی است، انجام شود.
در ارتباط با پیامدهای منفی در خصوص انتشار اوراق ارزی نیز میتوان به مواردی از قبیل ایجاد تعهدات ارزی بلند مدت برای کشور، احتمال تاخت و تازهای سفتهجویانه توسط برخی از مؤسسات مالی بزرگ جهانی به پول رایج کشورهای قرضگیرنده از طریق کاستن ارزش پول ملی کشورهای مذکور و قدرتمند کردن واحد پول وامدهنده و احتمال عدم مشارکت مؤثر و کافی سرمایهگذاران در هنگام انتشار اوراق اشاره کرد. با توجه به مفاد قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است، بنابراین از جمله پیششرطهای انتشار اوراق بین‌المللی این است که باید در لوایح بودجه منظور شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد.
در پایان، پیشنهاد می‌شود پیش از اقدام به انتشار اوراق ارزی در بازارهای بین‌المللی، ابتدا اوراق مذکور در داخل کشور و با رویکرد جذب سرمایهگذاران خارجی منتشر شده تا موانع و محدودیتهای احتمالی آن شناسایی شده و تدابیر لازم به منظور برطرف کردن موانع مزبور اندیشیده شود. لازم به ذکر است عدم موفقیت در انتشار اوراق ارزی در داخل کشور با رویکرد جذب سرمایه گذاران خارجی و یا عدم موفقیت در انتشار اوراق مذکور در بازارهای بین‌المللی، می‌تواند هزینه-های هنگفتی را به کشور تحمیل کند، از این رو برنامه ریزی همه جانبه و ایجاد زیر ساخت‌های قانونی و حقوقی مناسب و سازگار با قوانین بین‌المللی و اطمینان از مشارکت سرمایه گذاران خارجی، پیش از اقدام به انتشار اوراق یادشده از اهمیت به سزایی برخوردار است.
ماهنامه بازار و سرمایه - اوراق بهادار
نظر شما