زمانی که بهای دلار آزاد در حدود دو هفته گذشته پس از یک دوره رشد به زیر سطح چهار هزار و دویست تومان رسید، فعالان اقتصادی از این بابت که دلار تصمیم گرفته تا در مسیر تعادل قرار گیرد، نفس راحتی کشیدند اما از آنجایی‌که کوچک‌ترین رویداد سیاسی و اقتصادی می‌تواند بازارهای مالی ایران را متأثر کند، دیری نپایید که جریانات مردمی در جهت نشان دادن اعتراض به مشکلات و فساد اقتصادی سبب شد تا بار دیگر معاملات دلار در بازار آزاد بالای سطح چهار هزار و دویست تومان انجام گیرد و از کانال چهار هزار و سیصد تومانی عبور کند.
این درحالی است که ناآرامی‌های سیاسی روزهای گذشته، بازار بورس ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و سبب شد که از رالی صعودی شاخص کل کاسته شود و در فاز استراحت قرار گیرد. توجه کنید که این رویداد سیاسی کوچک به‌خودی‌خود نمی‌تواند شاخص بورس ایران را که در وضعیت مطلوبی قرارگرفته به‌یک‌باره در کانال نزول قرار دهد . طبیعی است که پس صعود متمادی شاخص کل طی ماه‌های گذشته اکنون وقت آن فرارسیده اندکی استراحت کند.
ضمن اینکه باز بودن پرونده برجام و سنگ‌اندازی‌های پدیده نوظهور آمریکا -دونالد ترامپ- هم نمی‌تواند سایه یاس و ناامیدی را بر سر بازار سرمایه کشور بگستراند؛ چراکه طولانی شدن این موضوع اثر منفی خود را بر بازارهای مالی از دست‌داده است. ناگفته نماند که از رفتارها و اقدامات ترامپ این‌گونه برداشت می‌شود که گویی رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد تا در طول دوران ریاست جمهوری خود پروژه برجام را به حالت تعلیق قرار دهد.
در هرصورت به نظر می‌رسد که رویدادهای پیش‌آمده برای بازارهای مالی ایران موقتی است و پس از گذران از ناآرامی‌های موجود، ثبات و آرامش است که بر بازارها حکمرانی خواهد کرد. به‌ویژه در بازار دلار که انتظار می‌رود علی‌رغم افزایش نرخ درهم و تقاضای سفته‌بازی، با اتمام فصل پاییز و کاهش تقاضای تجاری بار دیگر عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی صورت پذیرد تا دولت روحانی بتواند به هدف مهم خود که همان تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و تک‌رقمی است جامه عمل بپوشاند. امری که بارها به نادرست بودن راه رسیدن به آن اشاره شده و باید با اقدامات و با عملکرد مناسب به این مهم (تورم تک‌رقمی) دست یافت.
باید در نظر داشت که دولت هم تا یکجایی می‌تواند به تزریق منابع ارزی خود به بازار ادامه دهد و روزی می‌رسد که این منابع به اتمام خواهد رسید. ضمن اینکه تجربه نشان داده کنترل نرخ ارز با ذخایر نتوانسته چندان کارساز باشد و سیاست‌گذار درنهایت به هدف خود با وجود حراج منابع نخواهد رسید. این درحالی است که نرخ دلار هم باید مانند هر چیز دیگری در کشور (نرخ تورم، رشد اقتصادی و...) به‌تناسب و با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی و سیاسی، افزایش و یا کاهش پیدا کند و با دخالت‌های دستوری بانک مرکزی و دولت نمی‌توان از وقوع این پیشامد جلوگیری به عمل آورد.
شماره ۲۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۶
نظر شما