به گزارش بورس آنلاین به نقل از بانک توسعه صادرات، این قرارداد سپرده گذاری به مبلغ ۲هزار میلیارد ریال برای اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و اعطای تسهیلات به فعالیت های دارای توجیه در بخش صادرات کالاهای صنعتی بین صندوق و بانک توسعه صادرات امضا شد.
برای افزایش پوشش تسهیلات صادراتی، منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک به نسبت ۵۰– ۵۰ ترکیب و به صادرات در این بخش اختصاص می یابد.
اعطای این تسهیلات به بخش صادرات کالاهای صنعتی با نرخ سود تلفیقی ۱۴.۵ درصد (منابع بانک ۱۸ درصد و صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد) است.
اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از ۲۰درصد کمتر نباشد.
اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسه های عمومی غیردولتی می شوند.
موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر مطلق سهام آنها متعلق به موسسه های عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و نهادهای خیریه عمومی است در حکم موسسه ها و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می روند.
همچنین پرداخت تسهیلات به موسسه ها و شرکت هایی مجاز است که دستکم ۸۰درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقام های دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
موسسه ها و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند، مشمول دریافت این تسهیلات می شوند.
در آخرین قرارداد بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی از این نوع، برای تامین سرمایه در گردش صادرات برای بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار از محل منابع این صندوق و منابع بانک با نرخ سود تلفیقی تسهیلات قابل پرداخت است.
ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
نظر شما