تداوم بی‌توجهی به اصول اولیه بودجه‌نویسی

مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران

بودجه‌ریزی کشور برای سال 97 هم تفاوت چندانی با سال‌های قبل ندارد. نکته اساسی این است که بودجه کشور بر اساس واقعیت‌ها و منابع موجود تنظیم نشده و تنها میزان مصرف ملاک قرار می‌گیرد. در این سال‌ها هیچ‌گاه دولت‌ها منابع قابل حصول را اندازه‌گیری نکردند و برای همین است که هر سال دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند.

 

به هنگام تنظیم بودجه خیلی وقت‌ها پیش برآورد می‌کنیم. بر همین اساس است که درآمدهای مالیاتی سال 96 نسبت به بودجه، تفاوت عمده‌ای دارد و خوش‌بینانه است.

در دهه اخیر حدود 35 درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی بوده و این درآمدها هم نوسان زیادی داشته، گاهی بالا و گاهی پایین رفته است. در این مدت زمانی که قیمت نفت بالا رفته دولت گشاده‌دست شده و زمانی که برعکس آن اتفاق افتاده، سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه به مرحله اجرا نرسیده است. در این شرایط تولیدکنندگان به دلیل نبود ثبات، سعی کرده‌اند در پروژه‌های بلندمدت که بخش واقعی اقتصاد را تقویت می‌کنند، سرمایه‌گذاری نکنند.

از طرفی یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح است. بعد از برجام برای دو مرتبه بانک مرکزی زمان تعیین کرد تا نرخ ارز یکسان شود ولی از آخرین زمان اعلام شده تا الان یک سال گذشته و در بودجه سال آینده نیز شاهد ارز دو نرخی هستیم.

موضوع دیگری که می‌توانیم در مورد بودجه بگوییم، مسئله تعیین اصل تقدم منابع بر مصارف است. در مورد مالیات هیچ‌گاه پایه مالیاتی را رشد نداده و تنها میزان پرداخت آن را افزایش داده‌ایم. هنگامی که رکود جهانی اتفاق افتاد دولت‌ها برای بخش تولید تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفتند ولی در ایران به دلیل وجود دولت بزرگ و هزینه‌های زیاد آن بدون توجه به چرخه اقتصاد، درآمدهای مالیاتی حتی در دوران رکود هم افزایش می‌یابد.

هرچند در این چرخه، گروهی از پرداخت مالیات معاف بوده یا به هر دلیلی مالیات پرداخت نمی‌کنند و متأسفانه فقط، گروهی که شفاف عمل کرده و اطلاعات مالی خود را ارائه می‌دهند، تنبیه شده و ملزم هستند مالیات بیشتری بپردازند.

باید توجه داشت که مشکل اصلی، دولت بزرگ با هزینه‌های جاری بالا است، تا آنجا که حتی بودجه‌های عمرانی هم در نهایت برای بودجه‌های جاری کشور صرف می‌شود. برداشت منابع این بخش به منزله توقف اقتصاد است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد برنامه ششم توسعه است. اجرای این برنامه به طور کلی 5 قانون بودجه را شامل می‌شود، این قوانین باید در راستای تحقق قانون بالاسری خود یعنی قانون برنامه ششم تنظیم شود؛ در بودجه 97 این مسئله رعایت نشده است.از طرفی استفاده از ابزار بازار بدهی در تأمین بودجه جاری اشتباه بزرگی است که متأسفانه اتفاق افتاده است؛ ابزار بازار بدهی را بیشتر برای پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران استفاده می‌کنند، قاعده این است که پیمانکاران از طریق وجوه دریافتی از این طریق، مجدد چرخ تولید را به حرکت درآورند.

اما دولت برای جبران کسری بودجه جاری در سال 96 از بازار بدهی استفاده کرد و این اشتباه به معنای بدهکاری دولت به آینده است.در بودجه سال 97 شاهد اقدام مثبتی هم هستیم، تسهیل در روند واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی موضوع مهمی است که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده و می‌توان طرح‌های قابل‌واگذاری که توجیه اقتصادی دارند را شناسایی و واگذار کرد.در بودجه سال آینده، حدود 50 میلیارد دلار از منابع قرار است از طریق منابع خارجی، تأمین شود. تأمین این میزان به دقت بالایی نیاز دارد.

استفاده از فاینانس خارجی توسط دولت بر اساس تجربیات گذشته چندان قابل اتکا نیست و شاهد بودیم که دولت در بازپرداخت آن دچار مشکلاتی شد. در گذشته که میزان درآمدهای نفتی بالا بود دولت به دلیل دریافت ارز می‌توانست بدهی‌های ارزی خود را به راحتی پرداخت کند اما از آنجا که در این شرایط نمی‌توان چندان به درآمدهای نفتی امیدی داشت، بنابراین لازم است منابع دریافتی در بخش‌هایی هزینه شود که ارزآور باشد و دولت بتواند از این طریق بدهی‌ها را بپردازد. با وجود این شرایط به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر فاینانس خارجی به‌مراتب ارجح است.

 

  • شماره ۲۳۰ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۷
کد خبر 390333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =