سیگنال‌های مطلوب برای فعالان بازارسرمایه

محمدعلی احمدزاد اصل، کارشناس ارشد بازارسرمایه

در روزهای تقدیم لایحه بودجه 1397 دولت، انتشار ارقام و اعداد مربوط به منابع، مصارف دولت برای یکسال آتی همواره توجه و ذهنیت فعالان اقتصادی بویژه تحلیلگران کلان بورس اوراق‌بهادار به کلیات بودجه و اثرات آن بر وضعیت کلان اقتصادی کشور را معطوف می‌سازد.

 

البته در این روند صنایع و شرکت‌های پیشرو تا قبل از آن نسبت به نحوه اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بلندمدت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه،برنامه‌های مدون و اهداف مشخص ارزیابی قابل قبولی داشته تا علاوه بر پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصادی بتوانند نظرات، تحلیل‌ها و انتقادات خود را در قالب طرح‌ها و پیشنهادات اعلام شده و توجه بخش‌های مختلف اقتصادی به رویکردهای دولت در چگونگی مدیریت امور مردم و ملت برای یکسال آتی جلب کنند تا از این رهگذر بتوانند واقعیت‌های اقتصادی جامعه را هم به مردم منعکس سازند.

 

بودجه سال 97 نسبت به سال‌های گذشته از شفافیت مناسبی برخوردار بوده و حاکی از توجه متولیان و مسئولان به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه و اجتناب از وجود بروز شائبه‌ها و حاشیه‌های همیشگی است.

 البته به اختصار می‌توان به ارقام 55 دلاری قیمت نفت در بودجه و نرخ ارز 3500 (دلار)، درآمدهای نفتی، مالیاتی و میزان هزینه‌های جاری و عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حذف یارانه برخی دهک‌ها و نیز بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان مهم‌ترین اقلام بودجه توجه داشت ولی آنچه که فعالان و تحلیلگران از مفاد و محتویات و اعداد و ارقام بودجه انتظار دارند اتخاد سیاست‌هایی در بودجه بوده که نشان از عزم و اراده دولتمردان به جذب نقدینگی بیشتر در بازارسرمایه با وجود کاهش نرخ بهره و قائل شدن مزیت‌های رقابتی برای بازارسرمایه در بحران رقابت ناسالم پولی در بازار پول است.

البته در صورت وجود چنین سیاستی و اتخاذ راهکارهای اجرایی لازم علاوه بر تداوم و استمرار سیاست‌های ضدتورمی و شفافیت بیشتر مالی از طرف دولت در اقتصاد ملی امیدواری بیشتری به تخصیص منابع مالی به سمت صنایع پیشرو شرکت‌های برتر حاصل می‌شد. انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه به اصلاح و تدوین آن عنایت خاصی داشته باشد.بر این اساس موضوعاتی سنواتی از قبیل وضع عوارض، بویژه بهره مالکانه،حق انتقاع و پروانه بهره‌برداری از معادن،مالیات بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ،ایجاد شفافیت لازم در اعلام سیاست‌های مربوطه و در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی در جهت تداوم و بهبود فعالیت صنایع معدنی با توجه به مزیت نسبی به منظور خروج از رکود اقتصادی، کاهش نرخ بهره، تعیین مالیات بر سود سپرده بانکی برای غلبه بر تنبلی چند ساله گذشته، جذب سرمایه‌های خارجی و رفع موانع قانونی و اجرایی موجود در این زمینه،از جمله موارد قابل توجه در لایحه بودجه 97 به شمار می‌آید.

همچنین در این روند ایجاد زمینه بهره‌وری نیروی انسانی باتوجه به ظرفیت‌های مناسب انسانی در کشور، اهتمام جدی به واگذاری دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی با هدف افزایش توانمندی بخش‌های غیردولتی، توجه به صادرات با کاهش مقررات زاید و تسهیل فعالیت‌های صادرکنندگان، حرکت به سمت تک نرخی کردن نرخ ارز و تشویق فعالیت‌های صادراتی و... مد نظر قرار گرفته که می‌تواند سیگنال‌های مطلوبی برای فعالان بازارسرمایه به ارمغان آورد. باتوجه به این مسایل می‌توان به آینده بازارسرمایه و بورس به عنوان دماسنج اقتصاد، بستر مناسب جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی همراه با تداوم و استمرار رشد شاخص‌های بورسی، واقعی بودن هرگونه افزایش و یا جهش در شرایط کنونی اقتصادی و نفی هر گونه شائبه وجود یا ایجاد حباب در این خصوص امیدوار بود.

 

  • شماره ۲۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
کد خبر 390259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =