تصمیم جدی برای تأمین مالی از بورس

سید محمدرضا حسینی، تحلیلگر و مشاور اقتصادی

سقف بودجه سال 1397 طبق لایحه دولت 1.195 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه 1396 رشد 3.7 درصدی را نشان می‌دهد. البته بر اساس روند سال‌های گذشته دو سوم بودجه مربوط به «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» است و یک سوم کل بودجه تحت‌عنوان «منابع بودجه عمومی دولت» طبقه‌بندی می‌شود.اگرچه سرفصل «منابع بودجه عمومی دولت» سهم 425 هزار میلیارد تومانی در بودجه کل داشته و رشد 6.5 درصدی نسبت به قانون بودجه 1396 دارد، اما منابع بودجه عمومی دولت خود به دو بخش از جمله «منابع عمومی» و «درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی». تقسیم می‌شود.البته در این روند سرفصل «درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» از دسترس مستقیم سیاست‌گذاران خارج است و در نهایت آنچه برای تصمیم‌گیری باقی می‌ماند 368 هزار میلیارد تومان «منابع عمومی» خواهد بود که سهم 31 درصدی از کل بودجه را دارد. از آن جاکه بودجه متعلق به سرفصل «منابع عمومی» به سه مصرف عمده «هزینه‌ها»، «تملک دارایی سرمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های مالی» می‌رسد، براین اساس در لایحه بودجه سال 1397 سرفصل»هزینه‌ها» به ارزش 276 هزار میلیارد تومان، «تملک دارایی سرمایه‌ای» به ارزش 60 هزار میلیارد تومان و «تملک دارایی‌های مالی» به ارزش 31 هزار میلیارد تومان است.همچنین سرفصل هزینه‌های دولت نسبت به قانون بودجه سال گذشته رشد 9 درصدی داشته که 38 درصد این هزینه‌ها معادل 106 هزار میلیارد تومان، حقوق و مزایای کارمندان دولت است. در صورتی که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز به آن اضافه کنیم این عدد به 204 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نکته قابل توجه دیگر اینکه سرفصل «تملک دارایی سرمایه‌ای» یا همان بودجه عمرانی کشور در لایحه 97 نسبت به قانون 96 افت 15.5 درصدی را نشان می‌دهد که البته در تخصیص همین مقدار نیز باید تردید داشت. کما اینکه به گزارش بانک‌مرکزی در پایان 6 ماهه نخست سال 1396 تنها 11 درصد بودجه عمرانی مصوب این سال تخصیص یافته بود.

دیگر اینکه در لایحه بودجه سال 1397، تبصره 1 لایحه است که به سهم صندوق توسعه ملی می‌پردازد. در سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سهم صندوق از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی از 20 به 30 درصد برسد و این عدد سالانه 2 درصد رشد کند. البته در لایحه 97 دولت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی را 32 درصد تعیین کرده است. با وجود این در تبصره‌های دیگر برداشت‌هایی معادل یک سوم منابع صندوق از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.البته با در نظر گرفتن دلار 3500 تومانی، درآمد نفتی در سال آینده معادل 58 میلیارد دلار خواهد بود که سهم صندوق توسعه ملی 18.5 میلیارد دلار می‌شود، اما 6 میلیارد دلار آن همان ابتدا برگشت داده می‌شود تا صرف منابع هزینه‌ای و عمرانی بودجه شود. بنابراین سهم واقعی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز همان عدد 21 درصد و در واقع تغییری رخ نداده است.همچنین سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» با رشد قابل توجه 25 درصدی به 68 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سرفصل بودجه‌ای، سرفصل «منابع حاصل از فروش انواع اوراق مالی اسلامی» با 18.5 درصد رشد به 38.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نشانه تصمیم جدی دولت در تأمین مالی از این طریق دارد. البته در تبصره 14 لایحه، در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بحث شده است. «وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» از 48 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس سرفصل «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» از 33.5 هزار میلیارد در سال96 به 23 هزار میلیارد در سال جاری کاهش می‌یابد.

با تقسیم این عدد بر 45500 تومان یارانه نقدی متوجه می‌شویم یک سوم یارانه بگیران حذف خواهند شد و تنها 42 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار خواهند داشت.در تبصره 18 لایحه، دولت 17.4 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش حامل‌های انرژی دیده است. اگر متوسط مصرف روزانه بنزین را 82 میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوییل را 68 میلیون لیتر در نظر بگیریم، تنها با افزایش 500 تومانی در قیمت بنزین و افزایش 100 تومانی در قیمت گازوییل به درآمد مذکور خواهیم رسید.همچنین در تبصره 19 بیان شده که دولت انتظار دارد از محل واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام 4 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که نشانه عزم دولت در تسریع روند خصوصی‌سازی و آزادسازی منابع هنگفت قفل شده در این طرح‌ها دارد.

 

  • شماره ۲۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
کد خبر 390255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =