طبق مفاهیم مالی یکی از ریسک‌های مترتب بر اوراق بهادار از جمله اوراق بدهی، ریسک نقدشوندگی اوراق مزبور بوده است، به‌عبارتی هرچه نقدشوندگی این اوراق بیشتر باشد نرخ تنزیل آن به نرخ معمول و متعارف بازار تامین مالی نزدیکتر می‌شود.
تجارب موجود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری کشورمان در چند سال اخیر در خصوص اوراق بدهی دولتی از جمله سخاب و اخزا که قابلیت معامله در بازار بورس را داشتند(بازار ثانویه)، مبین افزایش قدرت نقدشوندگی این اوراق و کمک به بهبود و تسریع چرخه عملیاتی شرکتها با تزریق نقدینگی از محل فروش این اوراق از جانب مالکان اصلی در بازار ثانویه(قبل از سررسید) در بورس بوده است.
البته عدم نقد شوندگی بعضی از اوراق بدهی دولتی در بازارهای ثانویه که گاه در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نیز انعکاس یافته ، منجر به متورم شدن صورت‌های مالی به طرفیت حساب‌های دریافتنی تجاری و گاه تسهیلات دریافتی به‌ترتیب در سمت راست و چپ ترازنامه شده است . باید در نظر داشت این مهم در میان‌مدت با توجه به سررسیدهای سه یا چهار ساله این اوراق، منجر به افزایش دوره وصول مطالبات شرکتها و کاهش حاشیه سود صنایع به‌علت افزایش چرخه عملیاتی شده است که به تبع آن کاهش نسبت roe(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) را به دنبال دارد.
این کمبود نقدینگی بعلت عدم نقدشوندگی اوراق مزبورقبل از سررسید، شرکت‌های دارنده این اوراق را در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های عملیاتی شرکت به اخذ تسهیلات مجاب می‌کند که منجر به افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سودآوری شرکتها می‌شود و در نهایت قطعا کاهش market value (ارزش بازار) شرکتها را در پی خواهد داشت، برای نمونه می‌توان به شرکت‌های بورسی دارویی که گاهی دارای اوراق مرابحه با سررسیدهای سال 1399 هستند، اشاره کرد که اکثرا افزایش هزینه های مالی و کاهش سودآوری عملیاتی را به طور محسوسی تجربه کرده‌اند، از طرفی افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از 400 روز در این صنعت به طور یقین یکی از نتایج افزایش چرخه عملیاتی به‌علت نوع نقدشوندگی این اوراق است.
همچنین با عنایت به موارد پیش‌گفته و در راستای تقویت و بهبود وضعیت صنایع مشمول شرایط فوق بالاخص صنعت دارو ، اقدامات لازم پیرامون افزایش نقدشوندگی اوراق مزبور از جمله ورود این اوراق در بازارهای ثانویه بورس اوراق بهادار همانند اوراق سخاب و اخزا ضروری به نظر می رسد، کما اینکه ورود این اوراق به بورس به طور یقین در زمینه هدایت جریان نقدینگی موجود در اقتصاد کلان در راستای سیاست‌های حمایت از صنایع تولید داخلی مفید فایده است.البته به نظر می آید این مهم با تمهیداتی ویژه از جانب مسئولان امر در سطح بدنه دولت دوازدهم و مدیران ارشد بازار سرمایه اجرایی و عملیاتی شود.
شماره ۲۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۴
نظر شما