متن درخواستی وزیر اقتصاد در بند و از تبصره 5 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور با تغییراتی درج شده است.
به نظر میرسد متن مذکور به این نکته مهم اشاره دارد که در راستای راهبردهای اقتصادی دولت دوازدهم، سستی و کندی فعالیت از بخش خصوصی زدوده شود تا این بخش بتواند با چابکی بیشتر در حوزه فعالیتهای اقتصاد کشور حضور یابد. با توجه به اینکه تهاتر این دومینو از طریق صدور اوراق(اسناد) تسویه خزانه پیشنهاد شده است،در صورتی که معاملات ثانویه آن در بازارسرمایه انجام پذیرد، از 2 جنبه بر بازارسرمایه موثر خواهدبود.
در بخش بازار بدهی،ارزش این بازار را به سبب ارزشی ریالی آن تحتتاثیر قرار داده و آن را با رشد مواجه میسازد. همچنین در بخش بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران بخش خصوصی، شرکتهای پذیرفته شده در بازارسرمایه را میتواند شامل شود. البته در این روند به سبب تسویه آن مطالبات و بازپرداخت بدهی آنان به نظام بانکی، از نقطه نظر سودآوری میتواند ضمن کاهش هزینههای مالی آنان، افزایش سودآوری را برای آنان به همراه داشته باشد. ضمن اینکه توانایی اخذ تسهیلات با نرخهای مناسب و مطابق با وضعیت امروزی اقتصاد کشور را برایشان فراهم خواهد ساخت.البته شایان ذکر است که مکانیزم این تهاتر دومینویی و توافق نظام بانکی با نحوه این تهاتر بسیار مهم خواهد بود.
- شماره ۲۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
نظر شما