کاهش نرخ تأمین مالی با الگوی بورس

در دو هفته اخیر شاهد بودیم 400 میلیارد تومان، اوراق سلف موازی استاندارد شرکت گروه مپنا با مشاوره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، ظرف چند دقیقه از طریق بورس انرژی به صرف فروخته شد و نرخ مؤثر اوراق به 17.5 درصد تقلیل یافت.

البته با توجه به وجود ارکان انتشار اوراق، این گروه با نرخ تمام‌شده حدود 18.7 درصد تأمین مالی کرد. با اجرایی شدن الزام کاهش نرخ سود سپرده بانکی از یازدهم شهریور ماه، پذیرش اسناد خزانه اسلامی با نماد سخاب در بازار فرابورس باعث شد بازار سرمایه اولین عکس‌العمل خود را نسبت به کاهش نرخ بازدهی بدون ریسک نشان دهد.

همچنین از اوایل سال 95 هم نرخ اسمی اوراق بدهی در بازار سرمایه در بعضی از موارد به 16 تا 18 درصد رسید که البته با توجه به دستورالعمل و مکانیزم انتشار اوراق، طبیعتاً نرخ تأمین مالی برای بانیان بیشتر از این نرخ بوده است. طبق گزارش منتشر شده از سوی واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحت عنوان «آسیب‌شناسی بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت با رویکرد تحلیل آماری»، به‌طور میانگین هزینه ارکان نسبت به ارزش اوراق 3.9 درصد بوده که نرخ تأمین مالی تمام شده بانیان را به 22 تا 24 درصد رسانده است.

این نرخ در موردهای تأمین مالی کنونی نیز گزارش شده است. همچنین در خارج از بازارهای ساختاریافته و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اوراق 15 و 21 درصدی طرح‌های عمرانی دولت که از طریق بانک‌های سپه، مسکن، رفاه و کشاورزی به پیمانکاران اعطا شدند که در معاملات اولیه با نرخ مؤثر 23 تا 25 درصد از پیمانکاران به غیر، منتقل شدند.

از طرف دیگر، انتشار اوراق اختیار فروش، روش دیگری ابه شمار می‌آید  که اخیراً در شرکت‌های زیادی به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی مورد اقبال قرار گرفته است. با نگاهی به تاریخچه کوتاه‌مدت انتشار این اوراق در سال 96، متوسط نرخ 22 درصد بوده که درکنار هزینه‌های جانبی، نرخ تأمین مالی را به 24 تا 25 درصد رسانده است؛ البته در فرآیند انتشار، مقتضی است سبدی از دارایی‌های مالی نزد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سپرده شود که ممکن است هزینه فرصت قابل توجهی را به بانیان تحمیل کند. 

با این وجود همان‌طور که در جدول زیر پیداست، در حالی‌که متوسط نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 22 تا 23 درصد برآورد می‌شود، گروه مپنا با نرخ تمام شده حدود 18.7 درصد توانست با کمترین نرخ ممکن در شرایط حاضر، تأمین مالی انجام دهد.

این موضوع نشان از آن است که با وجود امکان افزایش نرخ بدون ریسک در ماه‌های پایانی سال، بازار سرمایه در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد، در حال همگام‌شدن با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت خواهد بود.

• شماره ۲۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۴