نرخ ارز بايد معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهاني، سالانه افزايش يابد
- اگر تورم داخلي ١٠ درصد و تورم جهاني ٢ درصد باشد نرخ ارز بايد ٨ در صد افزايش يابد.
- اگر از مرداد ١٣٨٦ تا مرداد ٩٦ در١٠ سال از تورم داخلي، تورم جهاني كسر شود دلار بايد ١١٢ درصد گران‌تر از قيمت موجود بود، يعني دلار بايد حدود ٨٥٠٠ تومان بود در حالي‌كه ٤٢٠٠ تومان است.
- دلار ظرفيت دارد كه ١١٢ درصد گران‌تر از نرخ موجود باشد اما نيست، چرا؟
- سه نوع نرخ دلار وجود دارد:
- نرخ دلار در خيابان فردوسي
- نرخ دلار حواله‌اي
- نرخ دلاري كه كالا ي وارداتي به دست مصرف‌كننده نهایي در شهر تهران مي‌رسد.
تيم تحقيقاتي تحت نظر بنده قيمت عمده‌فروشي ٥٠ قلم كالا در چين را با قيمتي كه همان كالا به دست مصرف‌كننده نهایي در تهران مي‌رسد را (در ماه گذشته) مقايسه كرد بطور متوسط سود واردات حدود ٧٠ درصد بود.
- از ٧٠ درصد، ٤ تا ٨ درصد هزينه حمل، ٢١ درصد هزينه گمركي، ٣٠ درصد سود خرده‌فروش و... است.
- اما اگر دلار فردا صبح ٢٠ درصد گران شود قيمت كالاي وارداتي ٢٠ درصد گران نمي‌شود افزايش احتمالا حدود ١٣-١٤ درصد خواهد بود. بنابراین بخشي از آن، از اختلاف قيمت ٧٠ درصدي و نه سود ٧٠ درصدي، كاسته مي‌شود.
- اما اگر افزايش دلار ٤٠ درصد باشد افزايش قيمت كالاهاي داخلي احتمالا فقط ٢٠ درصد خواهد بود، به عبارت ديگر سود واردات از ٧٠ درصد به ٥٠ درصد كاهش مي‌يابد.
- نويسنده روي اعداد فوق اصراري ندارد و فقط براي بهتر فهميدن مطلب طرح شد، اما يك چيز مسجل است به ميزاني كه دلار گران مي‌شود، قيمت كالاهاي وارداتي گران نمي‌شود و دوم اينكه به ميزاتي كه دلار گران مي‌شود در داخل تورم نمي‌شود.
نگارنده در ١٥ روز گذشته سه مشاوره داشت كه واردكننده كالا اظهار مي‌داشت يورو حدود ١٢ درصد گران شده اما قيمت فروش كالاهاي وارداتي آنها از منطقه يورو افزايش نيافته و قيمت‌هاي سابق است.
- علت اين است كه وارد كننده اگر ١٠٠٠ كانتينر كالا از آلمان وارد كند به سبب عمده خري، پول ١٠٠ كانتينر آن را نمي‌دهد، اما اگر ١٠ كانتينر كالا بخرند بايد همه پول آن را بدهد، واردكننده ١٠٠٠ كانتينر كالا، كالاي وارداتي را بدون سود مي‌فروشد، البته سود او ده درصد تخفيف قيمتي است كه به سبب خريد عمده دريافت مي‌كند، وارد‌كنندگان كوچك كه نمي‌توانند تخفيف قيمتي بگيرند در حال حذف از بازارند.
- به ميزاني كه دلار گران شود كالاي داخلي گران نمي‌شود بخشي از آن با حذف كساني كه در چرخه واردات به هر دليلي گران اداره مي‌شوند خنثي مي‌شود، علاوه بر آن به ميزاني كه دلار گران مي‌شود در داخل تورم نمي‌شود.
- در روسيه در سال ٩٨ ميلادي روبل ٣٠٠ درصد گران شد، اما تورم فقط ٨٠ درصد بود.
- در ايران در سال ٩٠ و ٩١ دلار ١٨٠ درصد گران شد، اما تورم داخلي در اين دو سال فقط ٥٠ درصد بود.
- اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طي ١٢ سال گذشته افزايش يابد ٥٠ درصد از فعالين اقتصادي مرتبط با واردات كه به هر دليلي گران اداره مي‌شوند از اقتصاد به سبب ناكارآمدي اخراج مي‌شوند و چنين ظرفيتي در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد، استراتژي دولت هم چنين نيست.
- در آينده هيچ‌چيز به اندازه ارز گران نمي‌شود اختلاف ١١٢ درصدي ظرفيت افزايش دلار را ايجاد مي‌كند. ارز (شش ارز رقيب دلار) ظرفيت افزايش دارد، اما اقتصاد ظرفيت اخراج كردن پنجاه درصد فعالين مرتبط با واردات را ندارد، بنابراین اقتصاد در يكسال آينده ظرفيت چنين افزايش‌هايي را در حوزه ارز ندارد.
- نود و پنج درصد كساني كه بعد از سال ٩١ به انگيزه سفته‌بازي وارد اقتصاد شدند به شدت زيان كردند، در وضعيت فعلي، فعالين اقتصادي كه در وضعيت بحراني قرار دارند نوعا كساني هستند كه از سال ٩١ به بعد خواسته‌اند تا با سفته‌بازي به سبك سال ٩١ ثروتمند شوند و در اين حوزه شكست خورده‌اند.
- پنجاه درصد فعالين اقتصادي درگير بحران، كساني هستند كه بعد از سال ٩١ با دريافت وام وارد بخش مسكن شدند تا به شدت مثل سال ٩١ ثروتمند شوند و تاكنون نزديك به پنج بار ٢٧ درصد بهره داده‌اند و قيمت مسكن هم ٣٠ درصد كاهش يافته و تازه مسكن آنها را كسي هم نمي‌خرد تا وام بانكي را پرداخت كنند.
- عصر سفته‌بازي با ارز و مسكن با وام بانكي به اتمام رسيده و كساني كه با وام بانكي مي‌خواهند در دو حوزه ارز و مسكن ثروتمند شوند، ورشكست‌شدگان آينده‌اند.
- با نفت ٥٠ -٦٠ دلاري ظرفيت چنداني در اقتصاد براي سفته‌بازي نيست.
شماره ۲۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه۱۶
نظر شما