معتقدیم بازارسرمایه یکی از بهترین و اولین ابرازهای تحقق این آرمان بزرگ است که امکان سازماندهی و تجمیع سرمایه‌ها را به همراه دارد. بازارسرمایه سازوکاری آزمون پس داده است که با چارچوبی مشخص و مدون و اصولی کوچک‌ترین تا بزرگترین داشته‌های مارا به پشت جبهه تولید ملی می‌برد.
در اینکه مردم و سرمایه‌گذاران داخل آرزومندند که بهره‌وری دارایی خود را در قامت تولید ملی ببینند شکی نیست، اما سهم تولیدکننده ما و میزبان این سرمایه‌گذاری‌ها چیست؟ آیا می‌توانیم صرفا بر ضرورت ایجاد اشتغال و گردش چرخ تولید ملی و نادیده گرفتن حقوق سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به این اصل مهم رنگ عمل ببخشیم.
در بحث اقتصاد مقاومتی یکی از رئوس مهم آن که متاسفانه نادیده گرفته شده است بهرهمندی از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه تولید ملی و زیرساخت‌های اقتصادی داخلی است و این منیع عظیم موثر و غیرقابل انکار وصول نخواهد شد، مگر با تغییر در نظام میزبانان سرمایه در این کشور.
شفافیت و ارائه درست اطلاعات و ضرورت نظارت مستقیم و بدون اغماض، اصلی بنیادی و دلیلی لازم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. اگر بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی ما خود را ملزم به رعایت این اصل بنیادی ندانند بی‌شک رویای اقتصاد مقاومتی دیری نخواهد پایید که به سراب تبدیل می‌شود.
شفافیت در عملکرد مالی و همین‌طور برنامه‌های تولید ثروت طالبان سرمایه باید این مولفه بسیار مهم را از ان خود کنند و با پوششی شیشه‌ای خود را عرضه کنند تا سرمایه‌گذار در گام اول بتواند خود را وادار به اعتماد و تحویل سرمایه کند .متاسفانه امروز شهامت بررسی و اطمینان از درست بودن اطلاعات بسیار نا امید کننده و غیرقابل مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه است.
بازارسرمایه می‌تواند به آلترناتیو اقتصاد مقاومتی و مجری فاز اول آن یعنی سازماندهی سرمایه‌های خرد و پراکنده باشد، اگر بتوانیم اصول سلامت اطلاعات ارائه شده و شفافیت برنامه‌ها را رعایت کنیم .این اصل مهم نه تنها ره آورد اطمینان کردن سرمایه‌گذار را با خود به همراه دارد، بلکه سبب می‌شود که بنگاه‌های ما به طور جدی به اصلاح مشکلات خود و تدوین برنامه‌ها بپردازند.
از سویی دیگر چنین اتفاقی نوید رصد درست مشکلات و تمرکز دولت بر حل موارد اصلی را می‌دهد و در کنار همه این اتفاقات خوب از تاراج سرمایه‌های ملی و اتلاف آن به خوبی مراقبت می‌کند.
بیاییم بپذیریم که بازار سرمایه می‌تواند تعبیر این آرمان بزرگ باشد و بدانیم برای تحقق این اصل در گام نخست شفاف‌سازی و اصلاح گزارش‌های مالی را طلب می‌کند.
در انتها بر نقش نظارت بر گزارش‌ها و انتشار عملکردها نیز باید تاکید کرد و در این بین باید وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار پیشگام و با تاکید بر کاهش فرآیندهای نظارتی روند فعلی را به سرعت اصلاح و از الگوهای بکار گرفته در دیگر کشورها بهره‌مند شوند.
نظر شما