مجموعه‌هایی که به ظاهر با عرضه بخش اندکی از سهام آنها در بازار سهام،نام خصوصی را یدک می کشند، اما همچنان رفتار دولتی بر آنها حاکم است.
دریغ از بازگشت طلب‌ها
در این میان بانک‌ها نقش ویژه تری نسبت به سایر مجموعه‌ها دارند و در میان سیستم بانکی بانک‌های شبه خصوصی تجارت، صادرات و ملت جایگاه ویژه تری دارند. این بانک‌ها که علی رغم خصوصی شدن همچنان تکالیف قانونی دولت را عهده دارند، کماکان به طلب شان از دولت افزوده می شود و دریغ از بازگشت طلب‌ها، همچنان ادامه دارد.
پرداخت هزینه بدهکاری دولت توسط سهامداران
این بانک‌ها در حالی به ترتیب 35، 27 و حدود 10 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که وصول این طلب‌ها تاثر شگفتی بر سودآوری سهامدارانشان دارد و البته دولت مانع از رسیدن به این سود گواراست. در این میان مجموعه‌هایی مانند گروه مپنا، پالایش نفت بندرعباس و غیره از جمله طلبکاران عمده دولت‌اند که سهامدارانشان همچنان هزینه بدهکاری دولت را می پردازند.
امکان توقف ورشکستگی و تعطیلی بخش خصوصی
با توجه به این موارد، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه بودجه، بر تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی در بودجه ۹۷ تاکید کرده است.در متن این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. بنابراین به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود. البته در این روند مطالبات اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است»
اقدامی راهگشا
این در حالی است که تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت علاوه بر رفع بخش عمده‌ای از مشکلات سیستم بانکی، به طور یقین بر کاهش نرخ سود اثر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت . عاملی که صنعت و در کل اقتصاد کشور را به چالش کشیده است.در این میان، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از پیشنهاد مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی برای تهاتر سه‌جانبه بدهی‌ها استقبال کرد و آن را در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راهگشا دانست. وی از پیشنهاد «تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در بودجه سال ۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه»، از کرباسیان قدر دانی کرد.
ضرر و زیان قابل توجه متوجه فعالان اقتصادی
همچنین حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز با استقبال از این طرح، اما اسناد خزانه را به صرفه نمی‌داند. به اعتقاد سلاح‌ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو یک مقدار اندک، ولی باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی از پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل می‌شود؛ چراکه واقعیت آن است که این ساز و کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمی‌شود، به اندازه کافی اثرگذار نیست.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: امیدواریم دولت با توجه به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسویه بدهی پیمانکاران و مطالباتی که از دولت یا مجموعه‌هایی نظیر سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها دارد با طرح تهاتر اجرایی سازد و به یکی از روش‌های مختلف، بدهی خود را پرداخت کند؛ پس در مجموع تهاتر سه‌جانبه، شرایط بسیار مطلوبی برای ساماندهی چالش مذکور مهیا می کند و به نفع فعالان اقتصادی خواهدبود. وی گفت: بدهی دولت به بخش‌خصوصی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر آورد می شود.
نظر شما