این تجربه تلخ با آموزه‌های مهمی همراه بود که یکی از مهمترین آن‌ها لزوم اصلاح ساختار و افزایش تحمل‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌های احتمالی در آینده است. همچنین ساماندهی موضوع مذکور از سال 92 و بلافاصله پس از ایجاد چشم‌انداز مثبت در راستای ایجاد روابط بین‌المللی سازنده مورد تاکید مقام معظم رهبری قرارداشت.البته استفاده از عبارت "اقتصاد مقاومتی" در نامگذاری سال 95 و تاکید مجدد بر آن در نامگذاری سال 96 اقدامی هوشمندانه و معنادار به شمار می‌رود که بیانگر لزوم توجه ویژه مسئولان کشور به این مفهوم است. مروری بر گذشته و سال‌های پیش از تحریم نشان می‌دهد که الگوی حاکم بر اداره اقتصاد کشور نه تنها در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده بلکه با ایجاد انواع و اقسام عدم تعادل‌ها در بازارهای مختلف، تحمیل هزینه‌های هنگفت به دولت و زوال بنیه مالی آن، عدم توجه به زیرساخت سرمایه‌گذاری و تولید، تضعیف بخش خصوصی در عرصه رقابت نابرابر و وابستگی بیش از حد تأمین نیازهای روزمره جامعه به خارج در واقع اقتصاد ایران را در موضع ضعف و آسیب‌پذیری قرار داد.
اگرچه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، اما بندهای
24 گانه سند مذکور حاوی نکات مهمی است که به صورت کاملاً هوشمندانه تنظیم شده و در صورت اجرا می‌تواند بنیه اقتصادی کشور را به نحو چشمگیری تقویت کند.همچنین در میان بندهای مذکور موارد متعددی وجود دارد که بازار سرمایه می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم نقشی فعال و سازنده در تحقق آن‌ها داشته باشد که بیان اهم موارد آن مد نظر قرار می‌گیرد.
• صرفه جویی و تقویت سرمایه‌گذاری: بازار سرمایه با برخورداری از مکانیزمی کارا و شفاف یکی از بسترهای مهم جذب سرمایه‌های خانوارها و شرکت‌هاست. بدیهی است سرمایه‌گذاری بدون کنترل مصرف و ایجاد پس‌انداز میسر نخواهد بود.
• رشد بهره‌وری و ارتقای بازدهی عوامل تولید: افزایش بازدهی سرمایه‌های کشور اعم از سرمایه مادی و نیروی انسانی تنها در بستر رقابتی میسر خواهد بود. بازار سرمایه بستری را فراهم می‌سازد که شرکت‌های حاضر مرتباً مورد پایش فعالین بازار قرار گرفته و در تلاش و رقابت برای جذب سهم بیشتری از منابع سرمایه‌ای محدود، پیوسته به دنبال به کار گیری بهینه امکانات موجود باشند. تقویت کارآفرینی و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان به عنوان موارد مورد اشاره در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به تحقق این مهم کمک می‌کنند.
• مدیریت مصرف: بدون شک بهترین و موثرترین ابزار کنترل و بهینه‌سازی مصرف مکانیسم قیمتی است. در یک محیط شفاف و رقابتی قیمت کالاها و خدمات به گونه‌ای تعیین می‌گردد که تا جای ممکن از هدر رفت منابع جلوگیری شود. ارتقای موقعیت بخش خصوصی در بستر بازار سرمایه و سپردن عرضه و تقاضا به عواملی که نسبت به منابع در اختیار خود حساسیت بالایی دارند بدون شک مدیریت مصرف را به همراه خواهد آورد.
• تقویت تولید داخلی صادرات محور: تقویت تولید داخلی و بهبود رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی موضوعی است که تنها در صورت وجود عزم و اراده جدی در سطح کلان شامل اصلاح نظام ارزی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت‌های ایرانی و پیوستن به پیمان‌های تجاری بین‌المللی امکانپذیر خواهد بود. در این میان بازار سرمایه از طریق کمک به تأمین مالی داخلی و بین‌المللی، خصوصی‌سازی، شفافیت قیمتی و حذف رانت‌ها نقش مکمل را ایفا خواهد نمود.
• اصلاح نظام درآمدی دولت: گذر از اقتصاد تک محصولی نفت محور و تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی از دیگر نکات مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مقررات حاکم بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه آن‌ها را ملزم به افشای کامل و شفاف ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای کرده و فرار مالیاتی را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. همچنین مطابق آنچه پیشتر عنوان شد ارتقای بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها منجر به رشد پایه مالیاتی خواهد شد
نظر شما