۲۸ اسفندعلی لاریجانی، رییس مجلس،قانون برنامه ششم را که به زعم برخی بیشتر تأمین کننده نظر نمایندگان بود تا دولت به رئیس جمهور ابلاغ کرد تا به این ترتیب یک برنامه پنج ساله دیگر شروع شود. ورق زدن صفحات پر از ماده و تبصره این قانون نشانگر اهداف مهمی است که برعهده تک تک وزارتخانهها و سازمانها گذاشته شده، وظایفی که چگونگی انجام آنها سال 1400سال پایانی برنامه قضاوت خواهد شد.
یک بند از6 بند
در برنامه ششم توسعه برای بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد که بخشی از فعالیتهای اقتصادی را بردوش دارد6 هدف توسعه بازار سرمایه و بهبود شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه ( ماده 4 بند ح و بند خ)؛ گسترش بازار سرمایه به منظور تأمین مالی طرحها (ماده 10)؛ توسعه صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار از طریق بازار سرمایه (ماده 21)؛ خرید و فروش ابزارهای مالی در چارچوب مقررات بازار سرمایه (ماده 32)؛برنامه ریزی درخصوص انتشار اوراق بهادار در چارچوب جدول منابع و مصارف (ماده 7) و رعایت قاعده بدهی در انتشار اوراق (ماده 8 بند ت) تعیین شده که بر خلاف برنامههای توسعهای پیشین، تاکید بیشتری بر تقویت بازار اوراق بهاردار با درآمد ثابت، برای بازپرداخت بدهیهای دولت از محل انتشار این اوراق شده است.تاکیدی که ازسوی برخی ازصاحب نظران اقتصادی و فعالان بازارنه تنها راه حل کارآمدی نیست بلکه مشکلات عدیدهای را براقتصاد که هزینه اش را در نهایت مردم میدهند، تحمیل خواهد کرد.
تعیین سقف برای انتشاراوراق
مهسا رادفررئیس اداره نظارت برانتشارو ثبت اوراق بهاداربدهی سازمان بورس انتشار اسناد خزانه را ازاختیارات دولت در برنامه ششم عنوان کرده و گفت: طبق ماده 10قانون برنامه ششم دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع مالی و ابزارهای آن معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تاپایان سال 95 قطعی شده و یا میشود را به ترتیب اولویتهای که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود تا آخر اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق با کسب رضایت طلبکاران تسویه کندکه اسناد خزانه اسلامی برای این منظوراختصاص داده شده است. البته اوراق اجاره (ازنوع تأمین نقدینگی )وسلف هم به منظورتأمین مالی درنظرگرفته شدهاند درمقابل اوراق مرابحه، استصناع و مشارکت آمده در برنامه ششم برای تسویه بدهی نیست.
اوراق بدهی آمده دولت دربرنامه ششم که طبق بودجههای سنواتی از سال 95 تا 1400 عرضه خواهد شد در بودجه 96 هم دیده و برای 97 هم ارقامی درنظر گرفته شده است. بنابه گفته رادفر؛در قانون بودجه 96 سقف 34 هزارو پانصد میلیارد تومان انتشاراوراق بهادارجدید دیده شده که محدود به تسویه بدهیهای قبلی نیست (به استثنای اسناد خزانه با سررسید یک ساله ) که طبق آمار موجود در 8 ماه گذشته از این رقم 10 هزارو 500 میلیارد تومان اسناد خزانه و 2 هزار میلیارد تومان هم مرابحه گندم منتشر شده است. درجدول برآورد منابع و مصارف عمومی دولت رقم فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی کل برنامه ششم 2.200،000 میلیارد ریال ورشد متوسط برنامه ششم 6/6(درصد) و رقم فروش سهام شرکتهای دولتی کل برنامه ششم 184،500میلیارد ریال با رشد متوسط برنامه
ششم100،0– (درصد) برآورد شده،همچنین در جدول شماره 3 که شامل منابع مالی سالانه سرمایهگذاری برنامه ششم به تفکیک روشهای مختلف تأمین میشود سهم بازارسرمایه درمتوسط برنامه 956هزارمیلیارد ریال و سهم دربرنامه ششم 4/12 درصد تعیین شده است.
با آنکه برخی از اقتصاددانان نسبت به انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی پیمانکاران به دلیل انباشت بدهی تورم زا انتقادهای تندی دارند اما سالانه این اقدام از سوی دولت صورت میگیرد،رئیس اداره نظارت برانتشارو ثبت اوراق بهاداربدهی سازمان بورس با تایید این مهم اظهارداشت: از چند روش میتوان موضوع انباشت بدهی را کنترل و پایش کرد. به طور مثال در ماده 8 برنامه ششم برای ساماندهی بدهیهای دولت 4 مورد درنظر گرفته شده که یکی از آنها تعیین سقف با عنوان حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولیدناخالص داخلی در سطح حداکثر40 درصداست . طبق این عنوان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نباید ازاین رقم بیشتر شود که این مهم با توجه به نگرانی اقتصاد دانها گنجانده شده است.
وی با اشاره به دیگر راهکار کنترل بدهی دولت گفت:روش دیگر جایگزینی اسناد است. اسناد خزانه منتشر شده با سررسید یک ساله درواقع جایگزین هم میشوند.به طور مثال اگرسال گذشته 7 هزارو پانصد میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده، برای تسویه بدهیها امسال 9 هزارو 500 میلیارد تومان منتشر میشود. رادفربا قبول نگرانیهای موجود رعایت یک سری محدودیتها و شاخصها را برای جلوگیری از وقوع مشکلات اثرگذار دانست.
رئیس اداره نظارت برانتشارو ثبت اوراق بهاداربدهی سازمان بورس در پاسخ به اینکه چرا با توجه به تجربه ناموفق انتشار اسناد خزانه در سال جاری اصرار بر این روش تأمین مالی همچنان ادامه دارد اظهارداشت:دولت اسناد را برای تسویه بدهیهای قبلی خود منتشرمی کند که دراین میان سازو کار معاملات ثانویه بسیار مهم است. مشکل اسناد خزانه در 6 ماهه اول ازآنجا نشات گرفت که معاملات در خارج از بازارهای متشکل که نظارت وکنترلی نبود انجام شد. درماده 10 قانون برنامه ششم که اصلا به موجب آن معاملات اسناد درخارج از بورس متوقف شد به صراحت آمده که اوراق تنها باید در بازارهای متشکل و تحت نظارت سازمان بورس معامله شود،معاملات خارج از این بازار ملغی و بلااثرخواهد بود البته معاملات این اسناد تابع عواملی چون نرخ بهره و بازده مورد نظر هم است که نباید از نظر دور داشت.
نتیجه انتشاراوراق گسترش بورس نیست