انفجار تورم

۲۸ اسفندعلی لاریجانی، رییس مجلس،قانون برنامه ششم را که به زعم برخی بیشتر تأمین کننده نظر نمایندگان بود تا دولت به رئیس جمهور ابلاغ کرد تا به این ترتیب یک برنامه پنج ساله دیگر شروع شود. ورق زدن صفحات پر از ماده و تبصره این قانون  نشانگر اهداف مهمی است که برعهده تک تک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها گذاشته شده، وظایفی که چگونگی انجام آنها سال 1400سال پایانی برنامه قضاوت خواهد شد.

یک بند از6 بند

در برنامه ششم توسعه برای بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را بردوش دارد6 هدف توسعه بازار سرمایه و بهبود شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه ( ماده 4 بند ح و بند خ)؛ گسترش بازار سرمایه به منظور تأمین مالی طرح‌ها (ماده 10)؛  توسعه صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار از طریق بازار سرمایه (ماده 21)؛ خرید و فروش ابزارهای مالی در چارچوب مقررات بازار سرمایه (ماده 32)؛برنامه ریزی درخصوص انتشار اوراق بهادار در چارچوب جدول منابع و مصارف (ماده 7) و رعایت قاعده بدهی در انتشار اوراق (ماده 8 بند ت) تعیین شده که بر خلاف برنامه‌های توسعه‌ای پیشین، تاکید بیشتری بر تقویت بازار اوراق بهاردار با درآمد ثابت، برای بازپرداخت بدهی‌های دولت از محل انتشار این اوراق شده است.تاکیدی که ازسوی برخی ازصاحب نظران اقتصادی و فعالان بازارنه تنها راه حل کارآمدی نیست بلکه مشکلات عدیده‌ای را براقتصاد که هزینه اش را در نهایت مردم می‌دهند، تحمیل خواهد کرد.

تعیین سقف برای انتشاراوراق

مهسا رادفررئیس اداره نظارت برانتشارو ثبت اوراق بهاداربدهی سازمان بورس انتشار اسناد خزانه را ازاختیارات دولت در برنامه ششم عنوان کرده و گفت: طبق ماده 10قانون برنامه ششم دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع مالی و ابزارهای آن معادل کل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تاپایان سال 95 قطعی شده و یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌های که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود تا آخر اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق با کسب رضایت طلبکاران تسویه کندکه اسناد خزانه اسلامی برای این منظوراختصاص داده شده است. البته اوراق اجاره (ازنوع تأمین نقدینگی )وسلف هم به منظورتأمین مالی درنظرگرفته شده‌اند درمقابل اوراق مرابحه، استصناع و مشارکت آمده در برنامه ششم برای تسویه بدهی نیست. 

اوراق بدهی آمده دولت دربرنامه ششم  که طبق بودجه‌های سنواتی از سال 95 تا 1400 عرضه خواهد شد در بودجه 96 هم دیده و برای 97 هم ارقامی درنظر گرفته شده است. بنابه گفته رادفر؛در قانون بودجه 96 سقف 34 هزارو پانصد میلیارد تومان انتشاراوراق بهادارجدید دیده شده که محدود به تسویه بدهی‌های قبلی نیست (به استثنای اسناد خزانه با سررسید یک ساله ) که طبق آمار موجود در 8 ماه گذشته از این رقم 10 هزارو 500 میلیارد تومان اسناد خزانه و 2 هزار میلیارد تومان هم مرابحه گندم منتشر شده است. درجدول برآورد منابع و مصارف عمومی دولت رقم فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی کل برنامه ششم 2.200،000 میلیارد ریال ورشد متوسط برنامه ششم 6/6(درصد) و رقم فروش سهام شرکت‌های دولتی  کل برنامه ششم 184،500میلیارد ریال  با رشد متوسط برنامه

ششم100،0– (درصد) برآورد شده،همچنین در جدول شماره 3 که شامل منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌های مختلف تأمین می‌شود سهم بازارسرمایه درمتوسط برنامه 956هزارمیلیارد ریال و سهم دربرنامه ششم 4/12 درصد تعیین شده است.

با آنکه برخی از اقتصاددانان نسبت به انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی پیمانکاران به دلیل انباشت بدهی  تورم زا انتقادهای تندی دارند اما سالانه این اقدام از سوی دولت صورت می‌گیرد،رئیس اداره نظارت برانتشارو ثبت اوراق بهاداربدهی سازمان بورس با تایید این مهم اظهارداشت: از چند روش می‌توان موضوع انباشت بدهی را کنترل و پایش کرد. به طور مثال در ماده 8 برنامه ششم برای ساماندهی بدهی‌های دولت 4 مورد درنظر گرفته شده که یکی از آنها تعیین سقف با عنوان حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولیدناخالص داخلی در سطح حداکثر40 درصداست . طبق این عنوان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نباید ازاین رقم بیشتر شود که این مهم با توجه به نگرانی اقتصاد دان‌ها گنجانده شده است.

وی با اشاره به دیگر راهکار کنترل بدهی دولت گفت:روش دیگر جایگزینی اسناد است. اسناد خزانه منتشر شده با سررسید یک ساله درواقع جایگزین هم می‌شوند.به طور مثال اگرسال گذشته 7 هزارو پانصد میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده، برای تسویه بدهی‌ها امسال 9 هزارو 500 میلیارد تومان منتشر می‌شود. رادفربا قبول نگرانی‌های موجود رعایت یک سری محدودیت‌ها و شاخص‌ها را برای جلوگیری از وقوع مشکلات اثر‌گذار دانست.

رئیس اداره نظارت برانتشارو ثبت اوراق بهاداربدهی سازمان بورس در پاسخ به اینکه چرا با توجه به تجربه ناموفق انتشار اسناد خزانه در سال جاری اصرار بر این روش تأمین مالی همچنان ادامه دارد اظهارداشت:دولت اسناد را برای تسویه  بدهی‌های قبلی خود منتشرمی کند که دراین میان سازو کار معاملات ثانویه بسیار مهم است. مشکل اسناد خزانه در 6 ماهه اول ازآنجا نشات گرفت  که معاملات در خارج از بازارهای متشکل  که نظارت وکنترلی نبود انجام شد. درماده 10 قانون برنامه ششم که اصلا به موجب آن معاملات اسناد درخارج از بورس متوقف شد به صراحت آمده که اوراق تنها باید در بازارهای متشکل و تحت نظارت سازمان بورس معامله شود،معاملات خارج از این بازار ملغی و بلااثرخواهد بود البته معاملات این اسناد تابع عواملی چون نرخ بهره و بازده مورد نظر هم است  که نباید از نظر دور داشت.

نتیجه انتشاراوراق گسترش بورس نیست 

مهدی پازوکی که از اقتصاددانان صاحب نظر است با انتقاد ازراه حل ناکارآمد انتشاراوراق برای پرداخت بدهی، انضباط مالی را راهکار نجات اقتصاد از شرایط فعلی عنوان کرده و گفت: درشرایط حاضر اقتصاد دولت باید انضباط را به اقتصاد برگرداند. به این مفهوم که انضباط پولی در سیستم بانکی حاکم شود،بدهی‌های دولت تسویه شده و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی نیز پرداخت گردد. بانکی‌ها به پروژه‌های  سود ده وام دهند و دولت برای بانک‌های خصوصی و دولتی تکلیف تسهیلاتی مشخص نکند.این می‌شودانضباط پولی.دومین موضوع انضباط مالی است که در سندبودجه گنجانده شده. دولت صدها میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت فروخته که سررسیدآنها بیشترسالانه است .در بودجه 96 حدود 24 هزار میلیارد تومان رقم سررسید و سود اوراق مشارکتی است که دولت باید پرداخت کند. 34 هزار میلیارد تومان هم سال 96 فروخته خواهدشد که به اعتقادمن این بدهی‌ها فروش آینده است. انتشاراوراق برای پروژه‌های عمرانی باعث بزرگ شدن اقتصاد دولتی که فساد آور است خواهدشد.

وی تاکید داشت: دولت موظف است  براساس درآمد خود خرج کند .دولت یک بودجه جاری دارد و یک بودجه عمرانی و منابع درآمدی هم نفت و مالیات است.اینکه هرسال اوراق با این وضعیت چاپ کند درنهایت می‌شود داستان صندوق‌های بازنشستگی.درحال حاضر بیش از  70 درصد حقوق ماهانه بازنشستگان کشوری و لشکری ازمحل بودجه عمومی است این یعنی صندوق‌ها عملا درآمد ندارند، همین حکایت درمورد بدهی‌ها هم است.برای اتمام پروژه‌های  نیمه کاره عمرانی دولت 500 هزار میلیار تومان پول باید تزریق شود با فرض اینکه هیچ پروژه جدیدی شروع نشود20 سال زمان برای به سرانجام رسیدن طرح‌های فعلی لازم است. دقت نداریم که درفقدان انضباط مالی کشوردارد گران اداره می‌شود.

پازوکی واگذاری پروژه‌های عمرانی  به بخش خصوصی با شرط  حفظ هدف پروژه را راهکار کاهش بدهی‌های دولت عنوان کرده و افزود: چرا دولت خود پروژه‌ها را دست می‌گیرد. بخش خصوصی با انجام طرح‌ها می‌تواند  به درآمد زایی برسد البته  دولت هم نباید قیمت خدمات‌ها را دستوری کند. همچنین برای تشویق بخش خصوصی باید تسهیلاتی دهد. یکی اینکه زمینه استفاده ازصندوق توسعه ملی را برای بخش خصوصی فراهم کند.  دوم نرخ خدمات ومحصولات را آزاد بگذارد تا برای بخش خصوصی مقرون به صرفه باشد. سوم بخشی از نرخ تسهیلات را به عنوان یارانه به آنها بدهد.

وی با انتقاد به اینکه انتشار اوراق به معنی گسترش و عمق بخشیدن به بازار سرمایه نیست، اظهارداشت: وقتی سهام شرکت‌ها وارد بورس شود بازارگسترش می‌یابد، اینکه دولت بابت بدهی اوراق منتشر کند چه عمقی به بازار می‌بخشد؟

ماهیت مشکل داراوراق بدهی

  الهه ظفری تحلیلگر وکارشناس بازار سرمایه نیز با انتقاد به انتشار اوراق دربرنامه ششم به منظور پرداخت بدهی‌های دولت گفت: از مهمترین بحث‌ها و چالش‌هایی که از ابتدای انتشار اسناد خزانه اسلامی در مورد آنها وجود داشت نکول دولت در بازپرداخت اسناد مذکور، افزایش فشار بر نرخ بهره، روند افزایشی اتکای دولت به این ابزار،تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری، انتقال  بدهی به سال‌های آتی و... بوده است. به نظر می‌رسد دو علت فوق یکی از نگران‌کننده ترین اتفاقاتی است که در خصوص این اوراق وجود دارد چرا که انتشار این گونه اوراق به منظور بازپرداخت تعهدات دولت عامل فشار دوچندان بر سودهای بانکی است. از طرف دیگر انتقال بدهی دولت به زمان آینده از دو دیدگاه می‌تواند مشکل ساز باشد؛ اول آنکه دولت بجای تخصیص بودجه لازم به پروژه‌های عمرانی درصدد تسویه این اسناد برآمده و برای پروژه‌های جدید به جای فراهم کردن نقدینگی، دوباره اسناد اختصاص داده و دوم آنکه این انگیزه را در دولت‌ها ایجاد خواهد کرد که با انتشار این اوراق هزینه‌هایی را به دولت‌های  بعدی تحمیل کنند. 

وی در ارزیابی خود ماهیت این اوراق را زیر سوال دانسته و گفت: در انتشار اوراق مشارکت همواره سودآور بودن پروژه جز مفروضات اصلی است هرچند که مشارکت کننده در سود و زیان آن شریک است؛  اما این اوراق از این محدودیت برخوردار نبوده و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت ویا پروژه‌های عمرانی زیان ده نیز انتشار می‌یابند که این موضوع نقش بررسی‌های کارشناسانه در مراحل اولیه آغاز به کار پروژها را کم رنگ کرده و باعث بی‌نظمی‌های مالی در دولت خواهد بود.

تحلیلگر وکارشناس بازار سرمایه ؛ انتشار اسناد خزانه بر پایه‌ یک قاعده مالی تضمن کننده پرداخت‌های آتی توسط دولت، تمرکز معاملات و سازوکار انتشار آنها توسط نهاد‌های بورسی به منظور رعایت پیش‌نیاز‌های علم مالی، ایجاد قوانین بازدارنده در خصوص انتقال تعهدات دولت‌ها به آینده، هماهنگی و مدیریت انتشار این اوراق در بستر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، عدم استفاده از این اوراق صرفا برای جبران اشتباهات تأمین مالی دولت وغیره را  از جمله مواردی دانست که باید در انتشار این اوراق مورد بازنگری قرار گیرد.

• هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳