اقدس قلی زاده، فته نامه اطلاعات بورس/ تصمیم این است؛ براساس تبصره 2 ماده 14قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت بانک‌ها، مؤسسات اعتباری،اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از 50 درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
البته مرتکبینی که خلاف این رویه اقدام کنند حسب مورد به یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 92 به جز حبس و شلاق محکوم می‌شوند.
بر این اساس اتخاذ تدابیر نظارتی از سوی بانک مرکزی که از اوایل سال 96 هرچند با شبهاتی رنگ و بوی اجرایی گرفته، اما علامت سوال‌هایی را برای بازار سرمایه به دنبال داشته است.
پیچیده شدن فرآیند ثبت
اگرچه اقدام بانک مرکزی درنظارت بر صندوق‌های تأمین سرمایه با شرحی که رفت به نظر برخی پای درکفش بورس است اما به زعم عده ای هم برای سرو سامان دادن به وانفسای نرخ بهره و جلوگیری از تکرارداستان مؤسسه‌های اعتباری چاره ای جز دخالت نیست.
در این باره علی رضا سیری مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر با اظهار اینکه بخشنامه بانک مرکزی یک مرحله به فرآیند ثبت و یا تاسیس صندوق‌هامی افزاید، گفت: تقریبا تمام تأمین سرمایهها به نوعی به بانک‌ها وابسته هستند، به این ترتیب که یا بانک‌ها سهامدارصندوق اند و یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها سهامدارتأمین سرمایهها هستند.
درنتیجه، چنین بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی راه تأمین سرمایهها را برای تاسیس صندوق‌ها سخت و پر پیچ و خم می‌کند وفرآیند درخواست ثبت را زمان بر خواهدکرد که این خود به نوعی تهدید محسوب می‌شود. البته درمقابل دستاورد مثبتی نیز خواهد داشت که بانک مرکزی به بازار سرمایه اعتقاد پیدا می‌کند.
وی نظارت بانک مرکزی بر روی نهادهای بازار سرمایه به خصوص صندوق‌های درآمد ثابت را از ضروریات دانست و افزود: حجم این صندوق‌ها بزرگ شده به طوری که درحال حاضر بیش از120 هزارمیلیارد تومان سرمایه دراختیار آنهاست این رقم، نزدیک 10 درصد نقدینگی کل کشور می‌شود. برهمین اساس بانک مرکزی باید بر عملکرد این صندوق‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.ازطرفی تحت تاثیر این نظارت وجهه این صندوق‌ها در بازار پول هم بهترخواهدشد.
همچنین پررنگ تر شدن اعتبار صندوق‌های درآمد ثابت و تبدیل شدن به ابزار میان بازار پول و سرمایه دومزیتی است که سیری باتاکید دوباره بر آنها ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای بازار سرمایه را نیز در سایه نظارت بانک مرکزی برشمردو بیان داشت: سرمایه‌گذاران می‌توانند بر روی رکن‌های خارج از نظارت بانک مرکز ی سرمایه‌گذاری کنند ومجوز تأمین سرمایه به بخش خصوصی که وابسته به بانک نیستند، داده شود.
مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر اظهار داشت : دغدغه دولت سروسامان دادن به نظام پولی است برای همین باید برروی ابزارهای موثربر نرخ‌ها که یکی از آنها صندوق با درآمد ثابت است،نظارت کند. البته ازآنجا که بانک‌ها مدیر ثبت صندوق‌ها هستند وبورس نمی‌تواند نظارتی داشته باشد به همین دلیل، بانک مرکزی ورود کرده است.
از ماست که برماست
حبیب رضا حدادی مدیرعامل تأمین سرمایه امیدنیز درخصوص دلایل اعمال نظارت از سوی بانک مرکزی گفت : صدورمجوز برای تشکیل صندوق‌های بزرگ چند ده هزارمیلیاردتومانی بدون توجه به ظرفیت اوراق بدهی موجود دربازار،عدم تمکین مدیران صندوق‌ها به رعایت حد نصاب‌های مقرربرای تشکیل پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت،چسبندگی زیاد مدیران صندوق‌ها به بانک‌های خود و در نهایت عدم رعایت بانک‌ها به مقررات موضوعه، همه وهمه باعث شد تا صندوق‌های موصوف تغییر نظارت داده و ازبازارسرمایه به سمت بازار پول تغییر جهت دهند. صندوق‌هایی که گاه بیش از 80 تا 90 درصد از منابع نزد خود را به بانک‌ها سپرده و در واقع سود مورد انتظارسرمایه‌گذاران و یا به تعبیر دیگر سپرده‌گذاران را این بانک‌ها تأمین نموده، پرداخت کرده و می‌کند.
وی افزود: صندوق چاره ای جز قبول و پذیرش نهاد ناظری چون بانک مرکزی برای خود نخواهند دید اگر قرار است مدیر صندوق فعالیت صندوق را براساس موازین و مقررات بانک هم‌راستا کند ومقررات موجود دربازار سرمایه را مد نظر قرار ندهد لاجرم باید توسط نهاد ذی ربط مورد ارزیابی،کنترل و نظارت قرار گیرد.
مدیرعامل تأمین سرمایه امید این نظارت را با ابهاماتی همراه دانسته و بیان داشت :آیا دراین ساختارهمه صندوق‌هایی که قراراست از این پس تاسیس شوند حتی در صورتی که درچارچوب ابلاغیه اخیرهم نباشندآیا باید از بانک مرکزی مجوز اخذ کنند؟ آیا دانش تخصصی که از این بابت در سازمان بورس بر اساس تجارب اجرایی و آکادمیک ایجاد شده دربانک مرکزی بیشتر است؟ یا فقط موجب تاخیر زیاد در تشکیل نهادهای موصوف خواهد شد. به عنوان نمونه تشکیل صندوق ETF با درآمد ثابت که همه ارکان آن دربازار سرمایه تعریف شده باید مجوزلازم را ازبانک مرکزی دریافت کند؟ آیا اگر صندوقی مجوزلازم را از بانک مرکزی دریافت کند به منزله رعایت قوانین و مقررات مربوط ازسوی مدیر صندوق خواهد بود؟ چه ضمانت اجرایی برای رعایت مقررات درنظر گرفته شده است؟
حدادی با تاکید براینکه اگر ضمانت اجرا یی وجود دارد با چارچوب مقررات بازار سرمایه هم می‌شد جلوی عدم رعایت‌ها را گرفت افزود: به نظر مشکل اصلی نهاد ناظر نیست.ضعف را باید درتمکین نکردن به قوانین و مقررات موجود جستجو کرد.البته سرپیچی از قوانین می‌تواند هم از سوی نهاد ناظر باشد هم مدیراجرایی و هم سرمایه‌گذارکه درشرایط رکود اقتصادی سود موهوم مطالبه می‌کند.
هدف؛ منابع و سود صندوق‌ها
عزت صیاد نیا طیبی مدیرسرمایه‌گذاری تأمین سرمایه امین یکی دیگر از تحلیلگران در مورد مرز نظارت بانک مرکزی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت : طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی سازمان بورس متولی، مرجع تصمیم گیری و قانونگذار صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بانک مرکزی تنها از طریق بانک‌ها می‌تواند برروی این صندوق‌ها نظارت کرده وبرای صندوق‌های که از طریق بانک‌ها منابع جذب می‌کنند محدودیت‌های بگذارد.
وی درخصوص دلایل حساسیت بانک مرکزی در راستای اعمال فشار به سازمان بورس و نظارت بیشتر بر صندوق‌های بانکی افزود: منابع صندوق‌های با درآمد ثابت نزدیک به 155 هزار میلیارد تومان رسیده که 150 هزار میلیارد تومان از منابع فوق توسط صندوق‌های وابسته به سیستم بانکی تأمین شده و تنها 4 یا 5 هزار میلیارد تومان از طریق منابع مالی وابسته به نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس جذب شده است. برای همین بانک مرکزی علاوه بر حساسیت روی این حجم از منابع که فاقد ابزار کنترلی بانک مرکزی بوده، نگران چسبندگی نرخ بهره بانکی به سمت افت با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌هاست. درواقع هدف اصلی بانک مرکزی این است که تا جای ممکن ضمن مانع شدن از رشد منابع صندوق‌ها، نرخ سود صندوق‌ها را نیز به سمت کم شدن همسان با سپرده بانکی هدایت کند.
طیبی با اشاره به اینکه بهمن 93 با ابلاغیه خود بانک مرکزی زمینه فعالیت و گسترش صندوق‌های بادرآمد ثابت وابسته به بانک‌ها فراهم شد، گفت : با این ابلاغیه جرقه رشد دارایی و تعداد صندوق‌های با درآمد ثابت زده شد که بانک‌ها از آن زمان شروع به تاسیس صندوق و جذب منابع در صندوق‌ها کردند. نتیجه آن شد که دارایی برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود بیشتر از سپرده برخی از بانک‌ها است. حال اکثریت سرمایه‌گذاران صندوق‌های وابسته به بانک‌ها از ساز و کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اطلاعی ندارند و مانند یک سپرده بانکی به این سرمایه‌گذاری نگاه کرده و طرف حساب خود را بانک صادر کننده واحدهای صندوق می‌دانند. طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکی و مرجع قانونگذاری بانک‌ها نسبت به این قضایا حساس شده و درصدد این باشد که روی صندوق‌های بانکی اعمال نظارت کند. طبق قانون در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی تواند در حیطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دخالت و نظارتی داشته باشد و لذا به سمت اقناع سازمان بورس رفته و با همکاری سازمان بورس در صدد نظارت بر این نوع صندوق‌هاست.
به گفته مدیرسرمایه‌گذاری تأمین سرمایه امین صدور بخشنامه‌های روزانه از سوی سازمان بورس با هدف ایجاد محدودیت در صندوق‌های بانکی برای بانک مرکزی اقدامی مناسب و در راستای کاهش ریسک این نهاد پولی بوده ولی می‌تواند تبعات منفی را برای بازار سرمایه داشته باشد. لذا تصمیم گیران این امر در سازمان بورس باید به تبعات منفی این اقدامات نیز واقف باشند. البته «در حال حاضر به طور متوسط حدود 4درصد از دارایی صندوق‌های بادرآمد ثابت معادل 7 هزار میلیارد تومان سهام، حدود 20درصد از دارایی صندوق‌ها معادل 30 هزار میلیارد صرف خرید اوراق بادرآمد ثابت شد.بنابراین از دارایی فعلی صندوق‌ها حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان صرف توسعه بازار سرمایه کشور شده است. جالب اینجاست که از حدود 30 هزار میلیارد تومان دارایی صندوق‌ها که صرف خرید اوراق بادرآمد ثابت شده تقریبا 85درصد آن معادل 25 هزار میلیارد تومان صرف خرید اوراق دولتی شده که خود دولت و بانک مرکزی در بازار سرمایه منتشر کرده اند. بنابراین در صورتی‌که با بخشنامه‌های جدید منابع صندوق‌ها کاهش یابد، مدیران صندوق‌ها به ناچار اقدام به فروش سهام موجود در پرتفوی و اوراق بادرآمد ثابت خواهند کرد. در مجموع از این نقطه احتمال بروز بحران نقدینگی در حوزه بازار سرمایه وجود خواهد داشت. لذا باید بسیار با احتیاط محدودیت‌ها را اعمال کرد.»
همسان سازی کاملا بی معنی
وی همچنین با انتقاد از اجبار صندوق‌ها به کاهش سود گفت : کاهش نرخ سود صندوق‌ها به مرور زمان و با سررسید شدن سرمایه‌گذاری قبلی انجام گرفته در نرخ‌های بالا، کاهش خواهد یافت. این پروسه زمانی شاید بیش از یکسال طول بکشد.لذا اجبار به همسان سازی نرخ سود صندوق و سود سپرده کاملا بی معنی و فاقد درک از شرایط صندوق‌ها ست. در صورتی‌که اوراق بدهی جدید با سود اسمی بالا منتشر نشود و سهام موجود در پرتفوی صندوق‌ها رشد قابل ملاحظه ای نداشته باشد و همچنین نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار هم از جانب تمامی بانک‌ها رعایت شود، می‌توان پیش بینی کرد که نرخ سود صندوق‌ها طی یکسال آینده با تفاوت یک تا دو درصدی نرخ سود سپرده بلندمدت 15درصدی قرار گیرد. البته با بخشنامه‌های جدید سازمان بورس طی یکسال آینده تنها 50درصد از منابع صندوق‌ها، سپرده بانکی خواهد بود و 50درصد دیگر که صرف سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی می‌شود،نقش تعیین کننده در بازدهی صندوق‌ها خواهد داشت و نمی توان بازدهی صندوق‌ها را با احتمال بالا پیش بینی کرد.
نظر شما