اهداف سهام عدالت به گِل نشست

اقدس قلی زاده ؛ هفته نامه اطلاعات بورس/ سهام عدالت که دربطن خود با وامداری گسترش عدالت ازراه توزیع عادلانه ثروت میان اقشار آسیب پذیر روزگاری تدوین شد، حال پس از ۱۰ سال به مرحله آزادسازی رسیده است. زمانی که دیگر دارندگان سهام عدالت به قول منتقدین می‌توانند مالک کاغذ پاره خود باشند و ۵۲۳ هزارتا یک میلیون تومان دارایی شان را در تالار شیشه ای بفروشند یا اگر خواستند نگاه دارند.گذشته از این هدف محوری، خصوصی سازی یکی دیگر از آرمان‌های بوده که دولت قصد داشته با این حجم واگذاری آمارسهم خصوصی‌ها از اقتصاد را به هر ترتیبی سمت افزایش بکشد. حال زمان عمل فرارسیده با دنیایی سوال و کلی هم انتقاد. اقشار آسیب پذیر، سود سهام عدالت، خصوصی سازی و... کدام یک به سرمنزل رسیده‌اند مساله این است.

سود هر سهم یک میلیونی عدالت ؛ 150 هزارتومان

سید جعفر سبحانی مشاوررئیس کل سازمان خصوصی‌سازی که آخرین آمارو ارقام مربوط به سهام عدالت را به عنوان مشاور سازمان متولی دراختیاردارد فرآیند شناسایی تعداد و میزان سود مشمولان را در فرآیند ١٠ ساله سهام عدالت  پایان یافته اعلام کرده وگفت: درحال حاضر تعداد و سود سهام عدالت مشمولان مشخص است. به موجب قانون، سازمان خصوصی سازی موظف بود تا پایان سال 95 وضعیت مشمولان را تعیین تکلیف کند که 17 اسفند سال گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور،وزراء، جمعی از مقامات كشوري، استانداران  و بيش از هزارنفراز سهامداران و مشمولين سراسر كشوردرآیین رونمایی از سامانه سهام عدالت فاز اول اجرا شد. ازآن تاریخ این امکان فراهم شد تا کلیه مشمولان سراسر کشورصورت حساب خود را ببینند که تا کنون نزديك به ٣٧  میلیون نفر از جمعیت مشمولان به سامانه مراجعه و صورتحساب دريافت و يا صورتحساب خود را مشاهده و مطلع شده اند که چه میزان سود تولید شده و چه میزان سهم دارند. وی افزود: براساس حساب و کتاب انجام شده کلیه مشمولان تا پایان سال 95 حدود 532 هزار تومان از محل دریافت سود شرکت‌های سرمایه پذیرکه توسط سازمان خصوصی سازی به نیابت از سهامداران و مشمولان سهام عدالت به خزانه واریز شده صاحب سهم شده اند. براساس قانون اگر از محل دريافت سود از شركت‌هاي سرمايه پذير سهام به سقف یک میلیون تومان رسید کلیه سهم برا ی مشمول است و اگر به این رقم نرسید مشمولان بصورت قانوني 6 ماه فرصت دارند با ميل خود باقی اقساط را واریزکنند تا دارایی شان را به هر میزان که می‌خواهند تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند. که این مهلت ٦ ماهه با پایان شهریور 96 به اتمام می‌رسد.
سبحانی با اظهاراینکه سامان دهی سهام عدالت درقالب ارائه صورتحساب و فرصت افزایش سهم تا سقف یک میلیون تومان از مرحله فاز اول طرح ساماندهي سهام عدالت بود به توضیح فاز دوم پرداخته و گفت : با پایان یافتن دوره 10 ساله سهام عدالت فاز دوم از30 فروردین 96 آغاز شد. براین اساس سود عملکرد سال مالي 95 شرکت‌های سرمایه پذیردیگر نباید به حساب دولت و خزانه می رفت بلکه مختص مشمولين بود و بايد به حساب آنها واریز می‌شد . به همين منظور از مشمولان خواسته شد تا شماره شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت به نشاني www.samanese.ir جهت دریافت سود عملیاتی سال 95 اعلام کنند که تا کنون بيش از31 میلیون نفر موفق شده اند شماره شبای خود را به سامانه ثبت و وارد کنند که تقريبا  نزديك به 97 درصد شماره‌هاي شبا تایید شده است. به گفته مشاوررئیس کل سازمان خصوصی سازی مطابق برنامه‌های تدوین شده و با توجه به پتانسيل و ظرفيت موجود در سامانه اگر شورای اصل 44 پیشنهاد سازمان مبنی بر اولیت بندی واریز سود را به موقع مصوب کند تا پایان شهریور 96 اولین مرحله واریزی سود انجام شده و سود آن دسته از سهامداران عدالت که شماره شبا اعلام نکرده اند نيز نزد سازمان محفوظ می‌ماند.
وی رقم مصوب سود سال مالی 95 شركت‌هاي سرمايه پذير را تاكنون حدود 3 هزارو 350 میلیارد تومان  اعلام کرده و افزود: همچنين 3 شرکت سرمایه پذیر به دلیل عدم برگزاری مجمع هنوز سودشان را مصوب نکرده اند كه یکی از آنها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس از شرکت‌های پرسود سهام عدالت است که پیش‌بینی می‌شود اين شركت نيز  حدود 700 میلیارد تومان سود سهم سهام عدالت را مصوب کند. با توجه به میزان سود مصوب  از این شرکت‌ها و فرصت قانوني ٨ ماهه اين شركت ها جهت پرداخت سود سهم سهام عدالت پيش بيني مي شود مبلغ پرداخت سود در دو یا سه مرحله انجام پذيرد. لذا با توجه به اضافه شدن سود تقريبي  700 میلیارد تومان شركت‌هايي كه هنوز مجامع خود را برگزار نكرده اند، حدود 4 هزار میلیارد تومان سود خواهیم داشت که با توجه به تعدادمشمولاني که سهم ودارایی خود را به یک میلیون رسانده و دو دهک پاييني درآمدي مشمولين  که بموجب قانون 50 درصد تخفیف دارند سود تقسیمی اين دو گروه حدودا 150 هزار تومان تخمین زده می‌شود. سبحانی درپاسخ به این سوال که تکلیف شرکت‌های طلبکارازدولت که هنوزسودسهام عدالت را واریزنکرده اند،چه می‌شود گفت : این موضوع دومقوله جداگانه است ما از یک سری شرکت‌ها سود طلب داریم و یک عده هم از دولت طلبکارند.وظیفه شرکت است  طلب خود را تهاتر کند. در هر صورت سهامداران و مشمولان از اين بابت متضرر نخواهند شد و حق آنها محفوظ است.

انحراف از مسیر اصلی

غلامرضا حیدری کرد زنگنه که روزی در کسوت رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی سکانداراین مجموعه بود در برشمردن اهداف مثبت سهام عدالت گفت : گسترش فرهنگ سهامداری یکی از هدف‌گذاری‌های طرح سهام عدالت بود چرا که با واگذاری سهام به 44 تا 45 میلیون نفربرآورد شد در حدود 60 درصد افراد کشور وارد بورس شوند . دومین انتظار از طرح این بود که سرمایه‌گذاری استانی افزایش یابد.درهراستانی چند هزارمیلیارد تومان سرمایه مشمولان سهام عدالت به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری واریزشده که انتظارمی رود در توسعه استان‌ها نقش داشته باشد به خصوص در استان های محروم که با دریافت90 درصد سهام عدالت  سهم شان بیشتر ازاستان‌های برخوردار است. بر این اساس توسعه استان‌ها، اجرای کارهای عمرانی و همچنین راه‌اندازی پروژه‌هایی که به توسعه استان کمک کند یکی دیگر از این اهداف بود. وی درادامه بررسی اهداف طرح سهام عدالت گفت: سرعت بخشیدن به روندخصوصی سازی دیگرموضوعی بود که تعریف شد.اینکه هرچه سریعتر شرکت‌های دولتی با گسترش مالکیت در سطح عموم خصوصی شوند به تعبیری به جای فروختن  شرکت‌ها به افراد خاص  به دوسوم جمعیت کشور واگذار شوند.

کرد زنگنه اصول اجرا نشدن خصوصی سازی را اولین ایراد وارده به این طرح دانسته واظهارداشت :علی رغم اینکه طبق قانون دخالت و حتی وکالت دولتی‌ها درخصوصی سازی شرکت‌ها ممنوع شده است اما دولت‌های قبل و دولت  فعلی این را باب کردن که مالکیت برا ی مردم باشد و مدیریت سهم دولت، درحالی که اصلا هدف این نبودکه مردم تنها مالک باشند وقتی مردم مالکند باید خودشان هم مدیریت کنند.  وی که این روزها به تدریس در دانشگاه مشغول است با انتقاد به آزاد نشدن سهام عدالت تا به امروز گفت : بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اقساط سهام عدالت توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه پرداخت شده ولی سهام تا به حال آزاد نشده است درصورتی که طبق قانون خصوصی سازی و سیاست‌های ابلاغی  اصل 44 با پرداخت هر قسط باید سهام آزاد  و به دست مردم می‌رسید که این مهم محقق نشد.رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در برشماری دیگر انتقاد خود به طرح سهام عدالت، طولانی شدن فرآیند شناسایی مشمولان را مدنظر قرار داده و تاکید داشت : مقرر بودسال 87 که قانون سهام عدالت تصویب شد تا اوایل 89 شناسایی مشمولان به اتمام برسد که متاسفانه تا 6 سال بعد ادامه پیدا کرد.

محرومیت زدایی اصل مهم

اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی پرونده سهام عدالت را با این اظهار که طرح سهام عدالت تنها منحصر به دولت نهم نیست بلکه ریشه درسیاست‌های ابلاغی اصل 44 دارد، گشوده و گفت : قانون اجرای سیاست های اصل 44 در سال 1387 تصویب شد که طرح مذکور هم بخشی از این قانون است.البته قبل از سیاستهای اجرای اصل  44 درابلاغیه سیاست‌های مقام معظم رهبری درخرداد 1384 بحث سهام عدالت مطرح بود. وی در پاسخ به آن دسته از منتقدانی که طرح سهام عدالت را طرحی بدون پشتوانه مطالعاتی قلمداد می‌کنند اظهارداشت : طرح درقالب قانون اجرای سیاست های اصل 44 توسط مجلس در تیرماه سال 87 تصویب و ابلاغ شد و پس از آن  دولت به وزارت اقتصاد برای اجرا ابلاغ کرد. پیش از رفتن طرح به مجلس به سفارش سازمان خصوصی سازی معاونت مطالعات و ارزیابی،تحقیق جامعی در خصوص ارزیابی این طرح صورت گرفت که ماحصل آن انتشار کتابی تحت عنوان آسیب شناسی طرح سهام عدالت در بهار 86 بود. در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند طرح سهام عدالت بررسی نشده بود باید گفت که سازمان خصوصی سازی با انتشار کتاب فوق درعمل به وظیفه خود نقاط ضعف را اعلام داشت اما  با وجود برشماری ایراداتی  که داشت مجلس آن را تصویب کرد.
معاون سابق سازمان خصوصی سازی پس از گذرازتاریخچه به ثمرات طرح 10 ساله که چندروز بیشتر به سرانجام رسیدنش بافی نمانده پرداخت وی ضمن اعلام اینکه آزادسازی این تعداد سهام و این مبلغ سهام دربازارسرمایه چه درقالب صندوق و چه در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطراتی را درپی خواهد داشت، تورم زا بودن آزاد سازی سهام عدالت ناشی از فروش سهام توسط اقشار کم درآمد را از مشکلات جدی برشمرده و تاکید کرد: بیش از 50 درصد 49 میلیون سهامدارسهام عدالت از طبقات محروم جامعه هستندزمانی که این سهام قابلیت فروش را پیدا کند درنتیجه بسیاری از مشمولان،سهام خود را تبدیل به پول نقد می‌کنند که رقم قابل توجهی است. این عده به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب خود به دنبال خرید کالای مصرفی خواهند رفت که نتیجه آن افزایش تقاضاو تورم خواهد بود. مگر اینکه دولت سیاست‌های خاصی برای مهار یا کنترل نقدینگی داشته باشد. معاون سابق سازمان خصوصی سازی در آن روی سکه اما نقطه قوتی هم برای طرح سهام عدالت متصور شده و افزود: این طرح برای دو دهک اصلی اثر مثبت می‌تواند داشته باشد امید می‌رود از محل سود سهام شرکت‌ها با کمک به نهادهایی مثل سازمان بهزیستی،کمیته امداد و جانبازان کم درآمد تا این قشر که از حقوق اجتماعی چندانی برخوردار نیستند از رفاه هرچند نسبی بهره مند شوند.مهمترین هدفی که مقام معظم رهبری و دولت از این طرح داشتند هم همین بود تا بتوانند از طریقی به اقشار کم درآمد به خصوص این دودهک که حدود 7 میلیون نفر می‌شوند،کمکی کنند. حالا اینکه چه شد دهک‌های دیگری افزودند خود داستان دیگری است. نحوه مدیریت سهام حال یکی ازمسائل مطرح شده است، مدیریت به روش صندوق یا همان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مصوب قانون. از نظرغلامی بهترین راه حل مشکل سهام عدالت تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صندوق است چرا که در آن صورت قابلیت خریدو فروش  سهام تحت مدیریت بازار سرمایه در بورس فراهم می‌شود.

 مردودی طرح سهام عدالت

مسعود سعادت مهرعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور2 هدف مهم را برای طرح سهام عدالت برشمرده و گفت :سهام عدالت با هدف خصوصی سازی و توزیع عادلانه درآمد بین اقشار کم درآمد توزیع شد اما چون هنوز به مرحله آزاد سازی نرسیده یا به عبارتی آزاد سازی رخ نداده عملا مردم طعم  سهام عدالت را نچشیده‌اند مگراز این به بعد که آزاد سازی صورت گیرد. گرچه سهام عدالت به اسم افراد صادر شده ولی از آنجا که قابل خرید و فروش نبوده سهامداران نه احساس مالکیتی داشته و نه عملا منفعتی کسب کرده اند.
وی چشم گیر نبودن بازدهی سهام عدالت در طول 10 سال گذشته را از عوامل بی مهری مردم به خرید آن پس از آزاد سازی اعلام و تشریح کرد: سهام به دوروش واگذار شد یک دسته افراد کم بضاعت بودند که سهام عدالت را با نصف قیمت یعنی 500 هزار تومان و دسته دوم افرادی که بدون تخفیف با مبلغ  یک میلیون تومان آن را دریافت کردند. آن دسته که تخفیف داشتند الان به آزاد سازی رسیده اند.
نکته مهم از گفتن این مطلب  این است که در 10 سال گذشته تنها 500 هزار تومان از محل سهام عدالت سود به دست آمده یعنی  سالی 50 هزار تومان. اگرفردی بخواهد یک میلیون تومان سهم را آزاد بخرد درسال 50 هزار سود کسب می‌کند در حالی که اگر این مبلغ رادر بانک حتی  با نرخ بهره جدید15 درصد سپرده‌گذاری کند سالانه 150 هزار تومان سود بدون هیچ ریسکی به دست خواهد آورد بنابراین افراد بین خرید سهام عدالت و سپرده‌گذاری در بانک سپرده‌گذاری را انتخاب می‌کنند در نتیجه با آزاد سازی ارزش این سهام  از قیمت اولیه  کمتر می‌شود. پس آینده آنچنانی برا ی کسانی که بخواهند به این سهم دلخوش کنند وجود ندارد .به نظر من طرح موفقی نبوده و نمره قبولی نمی‌گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در پاسخ به تحلیل آن دسته که عنوان می‌کنند به دلیل حضور شرکت‌های سودده  در سبد سهام عدالت بعد از آزاد سازی ارزش سهام افزایش پیدا می‌کند، اظهارداشت: اگر شرکت‌ها سود ده بودندهمان  دوسال اول اصل سرمایه برمی‌گشت و  آزاد سازی اتفاق می‌افتاد چون سودشان ناچیز بوده، زمان برده است. حتی به فرض اینکه  قانون 10 سال تعیین کرده ،آیا سهام مشمولان مجانی آزاد می‌شود ؟خیر باید500 هزار تومان مابقی اقساط را بپردازند. پس وقتی اصل سرمایه خودش را درنیاورده یعنی ضرر کرده است. درصورتی که اگر2 سال اول اصل سرمایه برمی گشت وماهانه یا سالانه سود سهام به  دست مردم می‌رسید آن وقت می‌شد گفت که ارزش خوبی دارد. وی که از صاحب نظران مسائل اقتصادی است  نقطه قوت طرح سهام عدالت را خصوصی سازی عنوان داشته و افزود: هرچه دولت درراستای سیاست‌های اصل 44 کوچکتر و چابکتر شود درنتیجه هزینه‌ها کاهش می‌یابد واز نتایج خوب خصوصی سازی مانند بهبود کارایی و افزایش بهره وری اتفاق می‌افتد که ماحصل آن از بین رفتن فساد و رانت خواهد بود.
سعادت مهربا قبول روند پرانتقاد خصوصی سازی که درخصوص این طرح نیز وجود دارد گفت : بله،خصولتی شدن مشکل کلی خصوصی سازی است که  سهام عدالت هم در این خصوص مثتثنی نیست ولی با این حال حرکت ازاقتصاد دولتی به شبه دولتی  فرصت مغتنمی است. می‌توان اقتصاد خصولتی رامرحله‌گذاری قلمداد کردکه درآینده خصوصی سازی واقعی رخ دهد. به یک باره نمی توان اقتصاد را کاملا خصوصی  کرد بلکه پله پله از دولتی به  شبه دولتی و بعد خصوصی سازی واقعی . چنانچه این اشکال را ندید بگیریم دولت درراستای خصوصی سازی و سیاست‌های اصل 44 قدم برداشته که تنها نقطه قوت طرح هم همین است وگرنه منفعتی برای مردم نداشته است.

 

 

 

کد خبر 389581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =