در این رابطه مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اعلام آخرین وضعیت پرونده کنتورسازی از رسیدگی به اتهامات چند عضو اتاق اصناف ایران خبر داد و گفت: تخلفات مدیرعامل و هیات مدیره و ضرر سهامداران محرز شده است.
محمدعلی شیری‌زاده درخصوص روند پیگیری پرونده شرکت کنتورسازی به سنا گفت: همزمان با مطرح شدن پرونده کنتورسازی و تخلفات مدیران آن، این پرونده در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح شده که با پیگیری های سازمان بورس، سرعت رسیدگی در چارچوب نظام قضایی مطلوب است.
وی افزود: درحال حاضر مراحل تحقیق از کلیه افراد مرتبط با پرونده طی شده و پیرو آن مدیرعامل شرکت پس از بازجویی و صدور قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. برای حسابرس شرکت نیز در مراحل بازپرسی، قرار وثیقه صادر شده است. از دیگر طرف‌های درگیر در این پرونده، اتاق اصناف بوده که جلسه رسیدگی به اتهامات پاره‌ای از اعضای اتاق نیز برگزار شده است.
این مدیر عنوان کرد: عناوین مجرمانه خودداری در ارائه اطلاعات (موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار)، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس (موضوع ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار) و تخلف در تهیه صورت‌های مالی (موضوع بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار) مستقیماً در دادگاه در حال رسیدگی است و در کنار این مساله، بحث مجرمانه دیگری که مطرح شده، موضوع کلاهبردای است که از سوی سهامداران کنتورسازی به سازمان منعکس شده و مطابق ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، برای این مهم نیز، در حال طی فرآیند در دادسرا هستیم.
شیری‌زاده تصریح کرد: این مساله که متولیان کنتورسازی اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مرتکب تخلف شده و سهامداران متضرر شده‌اند محرز است و سازمان بورس نیز در راستای احقاق حق سهامداران، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.
وی افزود: البته طبیعت بازار سرمایه همراه با مخاطرات و ریسک است و سرمایه‌گذاران در این بازار با علم به این جنبه از سرمایه‌گذاری مبادرت به خرید و فروش می‌کنند. منتهی در این پرونده چون مدیران، اطلاعات خلاف واقع به سازمان ارائه کرده‌اند، چنانچه به این اتهام محکومیت قطعی پیدا کنند، متضرران از این اقدام می‌توانند با ارائه اسناد مثبته مبنی بر تحمل زیان به دلیل اقدامات مدیران، به استناد احکام صادره از دادگاه، تقاضای ضرر و زیان کنند.
نظر شما