مصونیت صندوق‌های بورسی از تغییر نرخ سود

نازنین نامور ؛هفته نامه اطلاعات بورس «افتتاح حساب با نرخی بیش از ۱۵ درصد ممنوع است و بانک مرکزی به طور جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت خواهد کرد.» این شاید ‌مهمترین بخش از سخنان پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران بود. خبری که به گفته وی از ۱۱ شهریور ماه برای نظام بانکی لازم الاجراست. قربانی البته ضمن به صلاح دانستن این تصمیم به نفع بانک‌ها و کل اقتصاد از تمهیدات بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه هم خبر داده و ابزارهای تنبیهی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی و اعمال محدودیت در عملیات مالی بانک را ضامن اجرای این تصمیم عنوان کرده است.

طرح منسجم دولت در سیستم بانکی

داریوش روزبهانه، رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه در خصوص ارزیابی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از عوامل موثر در بهبود رویه بازار سرمایه می‌بایست وجود طرح منسجمی از سوی دولت جدید باشد بنابراین چنین طرحی با سازوکار درونی و ضمانت اجرایی قوی اگر مطرح نمی‌شد وضعیت بحرانی‌تر هم می‌شد.
وی پیش شرط اجرای سیاست‌های دولت جدید روحانی را کنترل نرخ بهره و پایین آوردن موثر نرخ بهره عنوان کرده و افزود: به نظر می‌رسد هدف‌گیری بانک مرکزی درست بود . این طرح انسجام کافی را دارد و تنها نگرانی موجود اجرای آن است.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه با تاکید براینکه برای موفقیت این طرح به تعامل همه جانبه وزارتخانه با بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی نیاز است، گفت: دراین بین البته وزارت مسکن و شهرسازی باید تعامل تنگاتنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی داشته باشد تا اجرای این طرح به ایجاد تنش در بازار مسکن منجر نشود.
روزبهانه در خصوص تاثیر اجرای این دستورالعمل بر بازارسرمایه با بیان اینکه درصورت اجرای درست این مهم و از طرف دیگر ایفای تعهدات بانک مرکزی در بازار بین بانکی اثرات تاثیر‌گذاری در بازار سرمایه قابل لمس خواهد بود، گفت: تا زمان اجرای آن در بلند‌مدت چشم ‌انداز تخریب شده بازارسرمایه بهبود خواهد یافت و در ادامه و با اجرایی شدن این دستورالعمل ضمن تاثیر بر P/E بازار، هزینه مالی شرکت‌ها کاهش یافته و قیمت‌ها درمحدوده مناسب تری قرارمی گیرند. رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه در پاسخ به این پرسش که کاهش دستوری نرخ بهره به ایجاد رانت در بازار منجر نخواهد شد، گفت: من اعتقادی به دستوری بودن این موضوع ندارم شاید اتفاقی که در دولت نهم و دهم رخ داد را بتوان دستوری نامید اما این طرح انسجام کافی دارد و روی آن کار کارشناسانه شده است درست مثل وقتی که فدرال رزرو آمریکا با بررسی کارشناسانه نرخی را برآورد و اعلام می‌کند.

وی افزود: دستوری بودن و شائبه ایجاد رانت زمانی است که بخشنامه‌ا‌ی‌ به سیستم بانکی ابلاغ و عدد نرخ سود در آن مشخص شود ولی در این طرح آنچه در ظاهر نمود دارد اینکه عناصر اجرای طرح با هم سازگاری دارند و بانک مرکزی تعهد داده که وظایف خود در بازار بین بانکی را از طریق عملیات بازار باز انجام ‌دهد درست شبیه ساختار فدرال رزرو آمریکا؛ هرچند با این سیستم فاصله زیادی داریم اما همین هم گام مثبت و رو به جلویی است. روزبهانه در تبیین موضوع گفت: به دلیل حضور دولت از یک طرف و تعامل بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و همچنین کنترل تورم دلیلی بر نرخ سود 22 درصد نیست و این دقیقا جزو وظایف بانک مرکزی است که در این خصوص اعمال نظر کند.این فعال بازار سرمایه در خصوص ابهام موجود در دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر تعيين تكليف براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمدثابت و اجرایی شدن آن هم گفت: فکر می‌کنم جنبه اجرایی آن به این شکل باشد که آن دسته از صندوق‌هایی که شدیدا در سپرده هستند با این سیاست جدید باید به سوی مدیریت واقعی صندوق بروند یعنی اگر قرار بوده که 70درصد سپرده باشد پس با بانک تفاوتی ندارند؛ اما صندوق‌هایی که بیشتر برروی اوراق تمرکز دارند اتفاقا از این دستورالعمل منتفع خواهند شد چون با اوراقی که متوسط نرخش تا 22 درصد است، برای یک دوره یکساله قرار داد امضا کردند واگر الزام بانک مرکزی پرداخت سود 15 درصد است، این مبلغ را به سهامدارانشان می‌دهند و مابه‌التفاوت تا 21 درصد را به عنوان سود قطعی در پایان سررسید پرداخت می کنند. رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه درباره زمان تاثیر‌گذاری این دستورالعمل گفت: در 8-7 سال اخیر به حدی تخریب اجرایی ایجاد شده به این معنا که ابلاغی صورت گرفته اما اجرایی نبوده و به دست فراموشی سپرده شده که بازار این بار هم باور ندارد اما اگر اجرایی شود واکنش بازار به شدت مثبت خواهد بود.

ضمانت اجرا مهمتر از ابلاغ

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز دراین باره گفت: به طور تئوریک و پیش فرض رابطه معکوسی بین سود سپرده‌های بانکی و بازده در بازارسرمایه وجود دارد. در دنیا هم به این شکل است که اگر سود سپرده‌ بانکی یا نرخ بازده اوراق بهادار با درآمد ثابت کاهش یابد شاخص افزایش پیدا می‌کند.

حسین خزلی ادامه داد: البته این رویه در چند سال گذشته به دو دلیل مشخص در بازار سرمایه برهم خورده بود. وضعیت نامناسب بورس و کاهش سودآوری صنایع بورسی و کاهش ذاتی و بنیادی شرکت‌های بورسی از یک طرف و از سوی دیگر دستورات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بازارپول و درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها که اجرایی نمی‌شد، به عبارتی نه تنها کاهش پیدا نمی‌کرد بلکه گاهی به دلیل مضیقه مالی شدید بانک‌ها، نرخ سود بالاتر هم می‌رفت. این مهم حتی در مورد بانک‌های دولتی هم مصداق داشت تا جایی که برخی بانک‌های دولتی سپرده‌های 22 و حتی 24 درصدی را با مذاکره باز کرده و می‌کنند؛ بنابراین درصورت اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی درمورد کاهش نرخ سودبانکی به 15 درصد، احتمال ورود بخشی از منابع به بازارسرمایه وجود دارد چون در بازار سهام شرکت‌های با وضعیت بنیادی مناسب وجود دارند که بالای 15 درصد بازدهی می‌دهند. وی گذشته از ابلاغ این دستورالعمل، ضمانت اجرای آن را برای رونق بازار سرمایه مهم توصیف کرده و گفت: بازارسرمایه هم اکنون درشرایط مناسبی قراردارد و بسیاری از شرکت‌های گروه فولادی، سنگ‌آهنی‌ها، پالایشی و پتروشیمی تعدیل‌های مثبتی داده و از نظر فروش در وضعیت مناسبی قرار دارند اما تا زمانی که شاهد ورود جریان نقدینگی به بازار سهام نباشیم، تغییر فاحشی در وضعیت بازار نخواهیم داشت.

اثرات انبساطی این مصوبه، از سال آینده

در این رابطه مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان هم با تاکید بر اینکه مهمتر از انتشار این دستورالعمل ضمانت اجرای آن است، گفت: قبل از این هم مواردی بوده که ابلاغ شده اما در مرحله اجرا به محاق رفته است بنابراین تمرکز بانک مرکزی باید بر نحوه اجرا، تعیین جریمه‌های لازم و برخورد با اعضای هیأت ‌مدیره متخلف باشد.وی به نقش بانک مرکزی در تحقق این مهم اشاره کرده و گفت: بانک مرکزی باید نرخ بین بانکی و جریمه حساب سپرده‌های قانونی را کاهش دهد به عبارتی لازم است تغییراتی را از خود شروع کند.صفاری در واکنش به برخی اظهارنظرها در خصوص ایجاد رانت به دنبال کاهش دستوری نرخ بهره گفت: اگر حجم پول افزایش یابد رانت به وجود نخواهد آمد چون نرخ بهره، قیمت پول در اقتصاد است. به این نکته توجه کنید که نقدینگی بالا رفته اما حجم پول کنترل شده بنابراین اگر نرخ بهره بین بانکی و نرخ جریمه سپرده قانونی را کاهش دهد و یا حتی به عنوان وثیقه املاک و اوراق قرضه بانک‌ها را به عنوان سپرده قانونی قبول کند امکان پذیر است. مدیرعامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان بر اینکه در تمام دنیا تعیین نرخ ‌بهره جزو سیاست‌های بانک مرکزی است و دستوری بودن آن غیرمعمول نیست،‌ تاکید کرد.وی درباره زمان اثرگذاری این مصوبه گفت: این مصوبه تنها درخصوص حساب‌های جدید قابلیت اجرا دارد و عطف به ما سبق نمی‌شود بنابراین فکر می‌کنم یک سال آینده اثرات آن قابل مشاهده باشد.

تعیین تکلیف بانک مرکزی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دیگرموضوعی بود که این فعال بازارسرمایه درباره آن گفت: متاسفانه این صندوق‌ها ابزاری برای دور زدن شورای پول و اعتبار شد‌ند، این صندوق‌ها قرار بود در دست سبدگردانی و برای سرمایه‌های جزء باشد اما واقعیت این است که بانک‌ها از این صندوق‌ها سوءاستفاده کردند و 95 درصد پول این صندوق‌ها را در حساب‌های بانکی خود بردند بنابراین عملا صندوق‌ها شعبه ای ازبانک شده و ریسک بازار پول را وارد بازار سرمایه کردند. مدیرعامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان ادامه داد: بعد از این اتفاق‌ها بود که سازمان بورس در ابلاغیه ای اعلام کرد که صندوق‌ها نمی‌توانند بیش از 60 درصد سپرده بانکی داشته باشند و حتما باید بر روی اوراق معامله کنند؛ در ادامه هم شورای پول واعتبار تصویب کرد که بانک‌ها حق داشتن صندوق و فروش صندوق‌ها در شعب را ندارند و تا 3 سال فرصت داد تا صندوق بانک‌ها جمع شود.صفاری در خصوص واکنش مردم به این مصوبه گفت: باتوجه به اینکه این دستورالعمل تنها برای حساب‌های جدید است مطمئنا اثرآن به‌زودی نخواهد بود. براساس قواعد اقتصادی‌، سیاست‌های اقتصادی به خصوص سیاست‌های پولی با تاخیر اثر خود را نشان می‌دهند. برای همین اثر انبساطی آن را از سال آینده در بازار خواهیم دید.

بانک‌ها زیرآبی نروند

جعفرعزیزی،کارشناس بازارسرمایه دیگر کارشناسی بود که در این خصوص گفت: باید روند تغییرات نرخ سود بانکی گذشته را مورد توجه قراردهیم. 10 سال پیش و در دولت نهم ودهم، اعتقاد بر این بودکه نرخ سود بانکی بالاست و باید کاهش پیدا کند زیرا این موضوع رشد تورم را به دنبال دارد. به این ترتیب بین سال‌های 84 تا 92 نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین نگه داشته شد. برآیند این رویه، بانک‌ها را به سمتی سوق داد که منابع خود را به سمت کارهای غیرعملیاتی مانند سرمایه‌گذاری در املاک و شرکت داری هدایت کنند که سبب شد تا بانک‌ها با دریافت منابع ارزان از مردم به جای ارائه وام در حمایت از شرکت‌ها و تولیدکنندگان از این منابع به نفع خود بهره برداری کنند. اما در چهار سال گذشته عکس این قضیه اتفاق افتاد و با اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کرد اما بانک‌ها منابعی برای افزایش درآمد خود نداشتند و روز به روز به میزان بدهی‌هایشان افزوده شد. عزیزی در ادامه افزود: باید بر عملکرد بانک‌ها و موسسات نظارت بیشتری می شد که متاسفانه اینطور نبوده است، به شکلی که شاهد رشد قارچ‌گونه تعداد زیادی موسسه هستیم که به دنبال جمع‌آوری منابع معتبر و غیر‌معتبر برای خود و رها شدن از بدهی‌هایشان روز به روز به ایجاد مشکلات زیادی در این حوزه دامن زدند.این کارشناس بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی را در صورت اجرای واقعی آن اقدام مثبتی برای بازار سرمایه عنوان کرده و گفت: تجربه چهار سال گذشته نشان داده که بانک مرکزی تاکنون نتوانسته در این رابطه موفق عمل کند تا نرخ سود در کشور به شکل آزاد و واقعی تعیین شود،حال باید دید آیا این اقدام عملی می شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستوری شدن کاهش نرخ به ایجاد رانت منتهی نخواهد شد، گفت: به طور مسلم بانک‌ها به سپرده‌گذارها 15 درصد سود داده و منابع ارزان را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان می‌دهند. خود شان هم در دارایی‌ها و املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند به این ترتیب این اقدام به رانتی برای نزدیکانشان تبدیل می‌شود.
عزیزی تاکید کرد؛ لازم است برای اجرای صحیح این قانون بانک مرکزی نظارت‌ها را قوی تر کند. بایددید قانون با بانک‌هایی که از 11 شهریور به بعد نرخ سود خود را کاهش ندهند چه برخوردی خواهد کرد.
به اعتقاد عزیزی کاهش نرخ سود بانکی از بعد روانی بر بازارسرمایه اثر مثبتی دارد که اگر با عمل همراه شود تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر هم خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه وجه قالب بازارسرمایه سهام شرکت‌هاست و نه صندوق و اخزا ، گفت : با کاهش نرخ سود هزینه مالی شرکت‌ها هم کمتر می شودکه از این جهت منابع بانک‌ها را به خرید سهام متمایل می‌کند. دیگر اینکه امکان دارد منابعی هم از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج و به سمت سهام برود که در این شرایط اثر کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه مثبت خواهد بود.  

کد خبر 389511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =