پایان باز پرونده سهام عدالت پس از۱۰ سال

• تاریخچه سهام عدالت

سهام عدالت با هدف خاص افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در میان افراد جامعه به‌ویژه اقشارکم بضاعت در واپسین روزهای دولت هشتم بنا گذاشته‌ شد؛ هرچند با اتمام دولت اصلاحات به سرانجام نرسید اما درکوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزدها جا گرفت و با پیروزی دولت نهم به نام اصولگراها تمام شد. هرچند در کمتر منبعی به این نکته اشاره شده اما واقعیت به گفته محمد جواد شیخ، مدیرعامل کارگزاری منحل شده سهام عدالت این است که "طرح توزیع سهام عدالت قبل از دولت احمدی نژاد در سال آخر دولت هشتم کلید خورد آن زمان آیین نامه ای باعنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در 5 آبان 84 در هیأت دولت هشتم به تصویب رسید ولی اجرایی نشد. مصوبه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی عنوان می‌کرد که باید سهام شرکت‌های دولتی را برای سهیم شدن در سود شرکت‌ها به مردم داد تا ثروتشان افزایش یابد که با روی کار آمدن دولت نهم این طرح به نام طرح توزیع سهام عدالت تغییر نام داد." سیرتاریخی سهام عدالت به اینجا رسید که با پیروزی محمود‌ احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ 9 دی 84 پس از اصلاح متن اولیه مورد تصویب هیأت وزیران قرارگرفت.
برای توزیع سهام عدالت ابتدا دو دهک اول درآمدی (جمعیتی) درنظر گرفته شد که با فرض جمعیت 70 میلیون نفری در سال 85 در مجموع تعداد مشمولان این دو دهک به 14 میلیون نفر می‌رسید. با شعارتوزیع ثروت هدف اولیه این بود که افراد تحت پوشش سازمان‌هایی چون بهزیستی،کمیته امداد و یا نهادهایی از این جنس، در قالب سهامی که از شرکت‌ها به آنها واگذارمی شد بتوانند ازطریق نهاد‌های پوششی خود مبالغی که سالانه از محل سود این سهام گرفته می‌شود را دریافت کنند. با این فلسفه، طرح سهام عدالت کارخود را آغاز کرد، بعدها باوجود مخالفت‌های شدید، نمایندگان مجلس چهار دهک دیگر نیز به مشمولان سهام عدالت اضافه کردند حتی اشخاصی با درآمد میلیونی، استاد دانشگاه و استانداران نیز در کنار دو طبقه محروم جامعه برای دریافت سهام عدالت یک میلیون تومانی قرار گرفتند. تصویب چنین طرح مهمی که خصوصی سازی را هدف قرار داده بود بازتاب گسترده ای در میان صاحب نظران مبنی بر اینکه آیا خصوصی سازی با این مسیر محقق می‌شود؟ دولت منابع مالی سود سهام را از کجا تأمین خواهد کرد؟ و هزاران سوال دیگر به دنبال داشت. اما بیشترمردم مشمول از اینکه دولت جدید سهمی از شرکت‌ها را به آنها اختصاص داده با لبخند رضایت برگه‌های مالکیت خود را دریافت کردند.

• پیوندابلاغیه اصل 44 و سهام عدالت

شکستن ساختار اصل 44 در اقتصاد و پیشبرد سهام عدالت نقش مهمی ایفا کرد. پیش از تحول اساسی در شاکله اصل 44، اقتصاد ایران به طور قانونی بر مبنای عملکرد دولت استوار بود. ابتدا در این اصل که به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی می‌پردازد تاکید شده بود که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود برای همین به استناد اصل 44 بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ به نفع دولت و دولتی‌ها مصادره شد حتی دربازنگری قانون اساسی سال ۶۸ نیز تغییری در این اصل بوجود نیامد تا اینکه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ در ابلاغیه‌ای با تجدید نظر در اصل 44 فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد که به این ترتیب پیکر بندی تک بعدی اقتصاد شکست. ایشان سال بعد بند "ج" این ابلاغیه که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با همزمانی طرح سهام عدالت و ابلاغیه اصل 44 فرصتی پیش آمد تا رئیس جمهور دولت نهم راه واگذاری سهام شرکت‌ها را به این جاده بکشاند. وی در نامه ای به مقام رهبری خواستار اختصاص شرکت‌های اصل 44 به سهام عدالت شد که 12 تیر 85 ایشان با لحاظ شرایطی با درخواست رئیس جمهوروقت‌ جهت اختصاص در صدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به طرح توزیع سهام عدالت موافقت کردند. نکته مهم این بودکه درمیان بایدهای واگذاری بر جنس بورسی بودن شرکت‌های مشمول واگذاری سهام عدالت تاکید ویژه شد.

متن نامه مقام معظم رهبری به این شرح بود؛

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با درخواست جناب عالي جهت اختصاص در صدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت مي‌گردد:

1. با فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند(ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني موافقت مي گردد.

2. قيمت سهام در بورس تعيين گردد.

3. در مورد دو دهك پا يين در آمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط 10 ساله مجاز است.

4. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند.

5. به نسبت اعضاي شرکت‌هاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه‌گذاري استان قرار گيرد.

6. خريد و فروش سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده،مجاز است.

7. شناسايي افراد واقع در دو دهك پا يين درآمدي با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستا ييان مورد توجه ويژه قرار گيرند.

8. اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري‌هاي دولت در شرکت‌هاي مشمول واگذاري گردد.

شايسته تذكر است با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است، لذا مقرر نما ييد ستادي قوي، مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با به كارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم کند. اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه‌خواري گروه‌هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تأکید است. نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری در حالی تایید شد که سهام عدالت در سطح آیین نامه دولتی بود و هنوز رنگ قانونی نداشت. در ادامه این روند مجلس31 تیر 85 در جریان تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی فصل ششم این قانون رابه طرح توزیع سهام عدالت اختصاص داد که با گنجاندن سهام عدالت در فصل ششم مهرقانونی شدن را بر آن زد.

• تغییر سلیقه  در واگذاری شرکت‌ها

سهام عدالت برای رسیدن به مرحله اجرا بارها و بارها دستخوش تغییراتی شد که ماحصل آن جایگزینی تصمیمات جدید در بندهای تصوب شده بود. یکی از تغییراتی که بعدها محل مناقشه شد حذف شرکت کارگزاری سهام عدالت بود. به‌استناد آیین نامه اجرایی مصوب 21 آبان 85، وزارت اموراقتصادی و دارایی در همان سال برای تأسیس شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت پس از قیمت‌گذاری و تصویب آن درهیأت عالی واگذاری اقدام کرده بود اما با ابلاغ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل " 44 " قانون اساسی» در31 تیر 87 و متعاقب آن «آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» در تاریخ 29 فروردین 88 سازمان خصوصی سازی موظف شد سهام واگذار شده به کارگزاری را به طورمستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اختصاص داده و نسبت به انحلال کارگزاری اقدام کند.

• بورس در صفحه شطرنج سهام عدالت

درمیان سوال‌های اصلی این پرسش هم مطرح بود که در اجرای طرح سهام عدالت مردم در سهام کدام یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای افزایش ثروتشان سهیم خواهند شد. در واکنش دولت با درنظر گرفتن مصلحت‌های سیاسی و اقتصادی11 گروه شبکه‌هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد (فرکانس)، شبکه‌هاي اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران،شبکه‌هاي اصلی انتقال برق،سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرسانی و رادیو و تلویزیون را از سبد واگذاری کنارگذاشت. بعد ازغربال شرکت‌های سرمایه‌پذیر از میان60 شرکت درنظر گرفته شده بر اساس آخرین آمار سازمان خصوصی سازی تنها 35 شرکت بورسی در سبد واگذاری‌ها جا دارد که دولتی‌ها یکی از دلایل کم آوردن شرکت‌های بورسی را افزایش دهک مشمولان از 2 به 6 اعلام می‌کنند. مشکل بزرگ کم کردن شرکت‌های بورسی این است که تمامی تعدیل‌های که رخ داده، عمدتاً بر روی غیر بورسی‌ها صورت گرفته چراکه خروج شرکت‌ها از سبدعدالت به فرض حاکمیتی بر روی غیربورسی‌ها آسان‌تر است.
پس از تعیین تکلیف شرکت‌ها مقررشد درطول 10 سال سود سهام مربوط به سهام عدالت در 60 شرکت سرمایه‌پذیر به خزانه دولت واریز شود. سازمان خصوصی سازی نیز به نیابت از مشمولان امانتدار این سودشد تا دارایی دست کاری شده سهامداران عدالت تازمان موعد نزد خزانه بماند. تقلیل رقم سهام عدالت از آنجا نشات گرفت که پیش از اضافه شدن 4 دهک دیگر سهم درنظرگرفته شده برای مشمولان 2 میلیون تومان بود اما احمدی‌نژاد عنوان کرد از آنجا که در برابر این تعداد از مشمولان فقط 60 هزار میلیارد تومان سهم وجود دارد سهام عدالت از 2 میلیون به یک میلیون تومان کاهش یافت.

• رویدادهای سهام عدالت در96

در آغازین روزهای سال 96 همزمان با فرارسیدن زمان آزادسازی سهام عدالت اخبارمهمی منتشر و بعد از 10 سال اینکه ارزش سبد دارایی عدالت مردم چند ریال است و چه رقمی سود پرداخت خواهد شد، مهم شد.17اسفند 95 با راه اندازی سامانه سهام عدالت این امکان فراهم شد تا افراد مشمول با مراجعه با سامانه به آدرس www.samanese.ir از دارایی خود مطلع شوند. برگه‌های دریافتی حکایت از آن داشت که اگرمشمول یک یا هردو سود40 و 80هزار تومانی پرداختی در دومرحله را دریافت نکرده باشد 532 هزارتومان دارایی انباشته خواهد داشت و اگر دریافت کرده باشد به همان میزان از اصل دارایی کسر خواهد شدهمچنین این امکان فراهم شد که افراد، مابقی تا سقف یک میلیون تومان را به اختیار خود سهم خریداری کنند.تلفن 83338- 021هم برای پاسخگویی به سهامداران که اغلب سرگردان شده بودند، اختصاص یافت. پس از آن اعلام شماره شبا جهت دریافت سود مطرح و تا پایان شهریور96 به مشمولان فرصت داده شد تا شماره شبا یکی از بانک‌های مشخص شده را به سامانه واردکنند.
خرداد 96 در سبد سهام عدالت نام 25 شرکت غیربورسی و35 شرکت بورسی به چشم می‌خورد که از این تعداد 49 شرکت ارزش‌گذاری قطعی شده و 11 شرکت که غیر بورسی هستند دارای قیمت غیرقطعی هستند، باقی مانده است. ارزش شرکت‌های قیمت‌گذاری شده 27هزارو 250 میلیارد تومان و ارزش شرکت‌های قیمت‌گذاری نشده 13 هزارو 200 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به گفته سیدجعفرسبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی هنوزمبلغ نهایی سود به دلیل پایان نیافتن سال مالی کلیه شرکت‌ها مشخص نشده اما به طورتخمینی براساس عملکرد سه سال آخر سال مالی شرکت‌ها حدود 90 هزارتومان سود می‌توان پیش‌بینی کردکه از اواخر شهریور و اوایل مهرماه 96 به مشمولان ذی نفع پرداخت خواهد شد.

• استقبال سرد

نهم خرداد96 رئیس سازمان خصوصی‌سازی به نکته قابل تاملی درخصوص سهام عدالت اشاره کرد. میرعلی ‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی به عنوان عالی ترین مقام سازمان خصوصی سازی ازاستقبال سرد مشمولان سهام عدالت در واریز اقساط باقی مانده خبرداد.وی با اشاره به آخرین تغییر و تحولات سهام عدالت گفت: تا کنون بیش از 25 میلیون نفر(تا نهم خرداد) مشمول سهام عدالت اقدام به ارائه کد شبا بانکی خود به سامانه سهام عدالت کردند که بیش از 16 میلیون نفر از این افراد معادل 97.5 درصد آنها مورد تأیید شبکه بانکی قرار گرفتند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با توصیه به مشمولان سهام عدالت برای ارائه تدریجی کد شبا بانکی خود در روزهای آینده،‌ گفت: پیش از این سهامداران در مجامع سالیانه دو شرکت سیمان دشتستان و سرمایه‌گذاری رنا از مجموعه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت اقدام به تصویب تقسیم سود نقدی یک الی 2 میلیارد تومانی گرفته بودند که در هفته‌های اخیر مجمع عادی سهامداران شرکت مخابرات ایران با تقسیم سود نقدی 400 میلیارد تومانی میان سهامداران موافقت کرده است. به گفته پوری حسینی، اگر چه سهام مخابرات از جمله سهم‌های حاضر در سبد سهام عدالت است، اما مطابق با قانون تجارت این شرکت فرصت دارد، تا در 8 ماه آینده سود نقدی سهام عدالت را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه به محض ورود نخستین سود نقدی شرکت‌ها در سامانه سهام عدالت حداکثر تا سه ماه آینده نخستین سود مشمولان سهام عدالت توزیع خواهد شد، گفت: با احتساب پرداخت اقساط 10 ساله به علاوه تخفیف‌ها و نیز آورده نقدی مشمولان سهام عدالت تا کنون به ارزش 24 هزار و 500 میلیارد تومان سهام عدالت به مشمولان آن تخصیص داده شده و این در حالی است که ارزش روز این دارایی به دو برابر یعنی به حدود 54 هزار میلیارد تومان در بازار افزایش یافته است. بنا به اظهارات وی، طبق بررسی‌ صورت گرفته تا کنون استقبال چندانی از سوی مشمولان سهام عدالت برای تسویه اقساط باقیمانده سهام عدالت با خزانه کل کشور صورت نگرفته با این حساب برای اعلام ارزش نهایی سهام عدالت باید تا پایان شهریور ماه منتظر ماند تا پس از بستن صورتحساب‌ها و مانده واقعی آنها بتوان عدد نهایی را اعلام کرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد زمان آزادسازی سهام عدالت و تخصیص آن به مشمولان گفت: همچنان برای آزادساری این دارایی با ابهام و اشکال مواجه هستیم . برای امکان آزادسازی آن و روشن شدن تکلیف این دارایی فعلاً امکان توزیع سود حاصل از این سهام را می‌توانیم برای مشمولان فراهم کنیم، بنابر این به طور کلی امکان آزادسازی سهام عدالت در حال حاضر میسر نیست.و... پرونده سهام عدالت تا زمانی که سود مشمولان پرداخت و دادو ستد آن آزاد شودهمچنان درمیان انبوه خبرها همچنان باز است.