ثبات نرخ ارز و کنترل تورم در دستور کار بانک مرکزی

ولی اله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در 4 سال گذشته، نرخ تورم خرداد حاکی از ضرورت افزایش هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و باید با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون ‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می گردد. البته تلاش‌ برای بهبود سلامت بانک ها کماکان به واسطه ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها ادامه خواهد داشت.

سیف تصریح کرد: نظام بانکی درسال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده و نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

رییس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی به سیاست های جدید ارزی اشاره کرد و گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی به ایجاد ثبات در بازار ارز منجر می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی مدیریت نرخ‌ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌ دار تلاطم‌های اوایل دهه 1390 و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن بوده است.

وی افزود: علاوه ‌براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز،‌ نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.

سیف یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد.

سیف در ادامه مهم ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدام های انجام شده تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: به طور قطع تلاش‌ برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

سیف مجموعه اقدام های بانک مرکزی به‌ همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را زمینه ساز تحقق رشد 12.5 درصدی در سال 1395 عنوان کرد و گفت: هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در تمام فصول سال 1395 رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتیب به 3.9، 5.4 و 5.6 درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن معادل 3.3 درصد بوده است.

رییس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی 4.6 درصد در سال 1394 به 6.9 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از فعالیت همکاران شبکه بانکی گفت: همکاران من در بانک های کشور در تلاشند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی در پایان نقدها و پیشنهادهای ارزشمند صاحب نظران را راهگشای فعالیت مجموعه بانک مرکزی خواند و گفت: تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی استوار بوده است و در همین راستا تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته است.