وقتی اعتباردهی از سوی کارگزاران آغاز شد، هدف آن بود که نقدینگی در بازار تامین شود و به پویایی بازار کمک شود اما دو مساله موجب شد که این اهداف محقق نشود؛ نخست، آثار رکود اقتصادی بر بازار سرمایه و ریزش بازار و کاهش قیمت سهام بود که مساله دوم یعنی تسویه نکردن مشتریان با کارگزاری‌ها را به دنبال داشت. در عین حال بسته بودن طولانی مدت برخی نماد های معاملاتی مانند بانک ها و شرکت های بزرگ نیز بر این اوضاع بی تاثیر نبود. عجیب هم نبود؛ مشتریان به امید کسب‌سود اعتبار گرفتند اما نه‌تنها ضرر دیدند، بلکه دیگر توان تسویه اعتبار به همراه سود حدود 20 درصدی آن را هم نداشتند. با توجه به کاهش قیمت سهام، شنیده شده که در حال حاضر اعتبارات داده شده حدود 600 میلیارد تومان (یعنی معادل 20 درصد کل اعتبارات) کاهش ارزش داشته است. باید توجه داشت که شرکت‌های کارگزاری باید به ازای وامی که به جهت پرداخت اعتبار به مشتریان از بانک دریافت کرده‌اند، بهره هم می‌پردازند. بنابراین به اعتباری که مشتریان دریافت کرده‌اند هم بهره تعلق می‌گیرد. حال اگر متوسط نرخ بهره این اعتبارات را 20 درصد در نظر بگیریم، یعنی تاکنون حدود 600 میلیارد تومان هم بهره به این سه هزار میلیارد تومان اعتبار تعلق گرفته است و درواقع در حال حاضر حدود 600 میلیارد تومان زیان و سود همراه آن، به مجموعه شرکت‌های کارگزاری و مشتریانی که اعتبار گرفته‌اند، تحمیل شده است.
کارگزار باید جور مشتری را بکشد
با توجه به وضع کنونی بازار سهام، اعتبارات برای مردم تبدیل به ضرر شده و شرکت‌های کارگزاری را هم با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که کارگزاری‌ها برای اعتباردهی به مشتریان از بانک‌ها وام گرفته‌اند، بانک‌های اعتباردهنده با شرکت‌های کارگزاری طرف هستند. بانک‌ها به کارگزاری‌ها اعتبار داده‌اند و آنها هم این اعتبار را به مشتریان داده‌اند. مشتریان با این اعتبارات که شنیده شده ارزش آن اکنون سه هزار میلیارد تومان است، دارایی مالی خریده‌اند که اگر اکنون آن را بفروشند، اعتبار داده شده معادل حدود 2400 میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی حدود 600 میلیارد تومان کاهش ارزش داشته است. اما باید توجه داشت که تعهد این اعتبار با کارگزاری‌ها است چون آنها اعتبار را از بانک گرفته‌اند و به مردم داده‌اند. کارگزار باید این پول را به بانک برگرداند. هرچند درواقع مردم باید اعتباری که از کارگزاری گرفته‌اند را به آن پس دهند تا کارگزاری هم آن را به بانک برگرداند اما چون بانک با کارگزار طرف حساب است، اگر مردم اعتباری که گرفته‌اند را پس ندهند، کارگزار باید خودش آن مبلغ را به بانک برگرداند تا مشتری بعدا پول کارگزاری را پس بدهد. هرچند اگر مشتری با کارگزاری تسویه نکند، کارگزار می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند اما بانک منتظر طی این مراحل قانونی نمی‌ماند و کارگزار باید خودش پول اعتبار را پرداخت کند؛ چراکه به‌طور معمول مهلت تسویه با بانک بین 10 روز تا یک ماه است. البته باید یادآور شد بخشی از دارایی سهام مشتریان در ازای اعتبار دریافتی نزد کارگزاران فریز شده است اما با توجه به شرایط رکود بازار، امکان نقد کردن سهام نیز به سختی وجود دارد.
پولی برای تسویه اعتبارها وجود ندارد
نرخ اعتباراتی که هر کارگزاری از بانک وام می‌گیرد، بسته به رسوب حساب آن متفاوت است؛ یعنی هر کارگزاری بسته به گردش و مانده حساب خود در بانک، نرخی پرداخت می‌کند اما می‌توان گفت طیف این نرخ حدود 16 تا 23 درصد و میانگین آن حدود 20 درصد است. بهره‌ای که به اعتبار تخصیص یافته به مشتری تعلق می‌گیرد هم برابر با همان نرخ وام کارگزار از بانک است و تفاوت این دو نرخ تخلف محسوب می‌شود. همچنین، هر شرکت کارگزاری بسته به میزان گردش خود، سقف اعتباری خاص خود را دارد.اعتباردهی تنها چند سال است که انجام می‌شود و به این جهت ایجاد شد که مشکل بازار کمبود نقدینگی تشخیص داده شده بود و با توجه به اینکه مردم پول به اندازه تامین نقدینگی بازار نداشتند، راهکار تزریق پول به بازار این بود که از طریق شبکه کارگزاری به برخی مشتریان وام داده شود تا سهم بخرند و به اصطلاح، از خاصیت اهرم استفاده کنند. بنابراین دستورالعملی تعیین شد تا وام براساس آن داده شود. به این ترتیب حداکثر به اندازه 60 درصد دارایی هر فرد به او اعتبار داده می‌شود. از سال 1392 بازار روند منفی در پیش گرفت و قیمت دارایی‌ها کاهش یافت، از طرفی همانطور که اشاره شده، به اعتباری که به مشتریان پرداخت شده، بهره تعلق می‌گیرد. با توجه به کاهش قیمت سهام، دارایی‌ها کاهش یافت و اعتبارها از میزان دارایی‌ها فزونی گرفت. در حال حاضر از آنجا که شرایط اقتصادی مساعد نیست، مردم نسبت به تسویه وام خود اقدام نمی‌کنند.
مشکل اعتبارات، عدم اعتبارسنجی مشتری است
مهلت بازپرداخت مبلغ اعتبارات از سوی مشتریان کارگزاری‌ها براساس توافق مشتری و کارگزاری به‌طور معمول در بازه سه، شش، 9 یا 12 ماهه است. به نظر می‌رسد آنچه موجب عدم تسویه اعتبارات از سوی مردم شده این است که تضامین کافی از آنها گرفته نمی‌شود. مساله مهم دیگر این است که به نظر می‌آید اعتبارات عمدتا به کسانی داده شده که به نحوی ارتباطی با کارگزاران داشته‌اند و به دلیل آشنایی و ارتباط، کارگزار نمی‌تواند از مشتری به مراجع قانونی شکایت کند. در جایی مثل ایران که سیستم اعتبارسنجی درست، نظام‌مند و تعریف شده‌ای وجود ندارد، آیا این اقدام مناسب است که در بازار سرمایه که توجه زیادی به آن وجود دارد، اعتباردهی انجام شود؟ اعتباردهی در بازارهای سرمایه مطرح دنیا انجام می‌شود اما با این تفاوت که آنها نظام اعتبارسنجی و قوانین محکمی دارند و عمدتا ریسک متوجه خود افراد است، نه کارگزاران. در حال حاضر این بحث در بازار سرمایه ایران نیز مطرح شده است که به جای اینکه کارگزار از بانک وام بگیرد، مشتری از سوی کارگزار به بانک معرفی شود و وام مستقیما به مشتری داده شود و بانک با او طرف باشد. تحمیل ریسک زیاد به کارگزاران یک مشکل جدی است. ضمن آنکه مشتریان اعتبارسنجی نمی‌شوند و مشخص نمی‌شود که یک مشتری خوش‌حساب است یا بدحساب، چه دارایی‌هایی دارد، چه تضامینی دارد و آیا تضامین او نقدشونده است یا خیر. اگر مشکلی در این خصوص پیش بیاید و مشتری حساب خود را تسویه نکند و کارگزار بخواهد وارد مراحل قانونی شود، ممکن است این پیگیری چند سال طول بکشد. اصلا باید دید که آیا وام دادن به صلاح بازار است یا خیر؟ آیا شرایط اعتباردهی و وصول آن درست است یا خیر؟ وام زمانی خوب است که بتوان از آن استفاده بهینه کرد اما در شرایط کنونی بازار سرمایه، مشخص است که تعداد زیادی از کسانی که وام گرفته‌اند، نمی‌توانند سود کسب کنند و هم زیان متحمل می‌شوند و هم باید وام را بازپرداخت کنند. بنابراین زیان آنها دو برابر می‌شود.
سقف اعتبارات کاهش یابد
موضوع مورد توجه دیگر این است که در حال حاضر اعتباراتی که به مشتریان داده می‌شود، می‌تواند صرف سهام دلخواه او شود و از این لحاظ محدودیتی وجود ندارد اما بحثی که وجود دارد این است که بتوان درخصوص اعتبارات، برای سهام مختلف از لحاظ میزان ریسک تفاوت قائل شد. به‌عنوان مثال می‌توان دارایی فرد را از لحاظ میزان ریسک بررسی کرد. طبیعی است که اگر به اندازه 60 درصد دارایی پرریسک اعتبار داده شود، ریسک افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان دستورالعملی ایجاد کرد و طبق آن برای مشتریان در رابطه با مصرف اعتبار خط مشی تعیین کرد. در حال حاضر تضامینی که از مشتریان بابت اعتباردهی دریافت می‌شود، چک، سفته و سهام آنها است. به این ترتیب کارگزار می‌تواند در صورت تسویه نشدن اعتبار مشتری، سهم او را فریز کند. اما درخصوص چک و سفته، به دلیل طولانی و سخت بودن روند انجام مراحل قانونی و اینکه بعضا مشتری از آشنایان کارگزاری است، این کار انجام نمی‌شود. بنابراین اعتبارسنجی مشتریان می‌تواند راهکار قابل تاملی باشد؛ ضمن آنکه می‌توان سقف اعتباردهی را از 60 درصد به رقم پایین‌تری کاهش داد.
سازمان بورس از کارگزاران حمایت کند
نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در این میان می‌تواند کمک به فرآیند پیگیری اعتبارات باشد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با این مشکل روبه‌رو هستند و هرکدام جداگانه باید مشکل خود را پیگیری کنند اما سازمان بورس می‌تواند سیستم منسجمی برای پیگیری این موضوع ایجاد کند و از لحاظ قانونی از کارگزاران حمایت کند؛ چرا که بسیاری اوقات همین اتفاقات باعث ایجاد زیان‌هایی در شرکت‌های کارگزاری می‌شود که سازمان امور مالیاتی این زیان را قبول نمی‌کند و به‌عنوان زیان قابل قبول مالیاتی تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین حمایت‌های حقوقی و قانونی سازمان بورس و تدوین دستورالعمل‌ها و پیگیری‌ها و آموزش‌ها در این خصوص می‌تواند موثر باشد. باید توجه داشت که مشکل بازار سرمایه پول نیست که صرفا با نقدینگی و اعتبار برطرف شود. چرا که تزریق پول موجب بهبود اوضاع بازار در کوتاه‌مدت می‌شود اما پس از دوره‌ای، بازار دوباره ریزش می‌کند و بسیاری از افراد و شرکت‌ها متحمل ضرر می‌شوند. اگر بازار سرمایه وضع مساعدی داشته باشد، پول خود به خود به سمت آن سرازیر می‌شود. سازمان بورس به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر می‌تواند سیاست‌هایی را تدوین کند که کلیت بازار به سمت بهتر شدن برود؛ نه اینکه اقدامات زودگذری انجام شود که ریسک بالایی به بازار تحمیل می‌کند.
نظر شما