بند ب تبصره 17 لایحه بودجه دولت که در طی مذاکرات کمیسیون تلفیق بودجه 96 توسط اعضای کمیسیون حذف شده بود در صحن علنی مجلس نتوانست رای کافی بیاورد و با پیشنهاد لاهوتی نماینده رشت و رای نمایندگان این بند بار دیگر به لایحه دولت بازگشت.
بر اساس بند ب تبصره 17 لایحه دولت، سرمایه سه بانک سپه، کشاورزی و ملی از محل بدهی‌های منظور نشده در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد تا سقف 50 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
این بند پیش از این با واکنشهای گسترده منتقدین رو به رو شده بود و مرکز پژوهشهای مجلس نیز به صورت جدی با این بند مخالفت کرده بوده به همین روی این بند از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه نیز حذف شداما با مصوبه امروز مجلس بار دیگر افزایش سرمایه بانکهای دولتی ازمحل تسویه بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفت. گفتنی است که یکی از ایرادهای مهم این بند تبصره 17 افزایش سرمایه به صورت حسابداری است که در عمل نمی‌تواند به بانک ها کمک قابل توجهی داشته و ممکن است آثار تورمی نیز در آینده به همراه داشته باشد.
چندی قبل نیز دولت بر اساس اصلاحیه بودجه 95 به وزارت اقتصاد اجازه داده بود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی تا سقف 20هزار میلیارد تومان نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند. در آن مصوبه بیشترین افزایش سرمایه متعلق به بانک ملی با 93 هزار میلیارد ریال و کمترین افزایش سرمایه مربوط به بانک توسعه تعاون با یک هزار میلیارد ریال می‌باشد.
نظر شما