پیش نویس دو لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» مرداد ماه امسال با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شد و طی چند ماه گذشته کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی و تصویب این لوایح بود و بندهایی از آنها نیز تصویب شد.
در این رابطه عضو شورای فقهی بانک مرکزی پس فرستادن لوایح بانک مرکزی و بانکداری ایران از سوی دولت به بانک مرکزی را تایید کرد.عباس موسویان گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی را برای تصویب و بررسی به دولت ارائه کردند. بنا بود بعد از بررسی دولت این لوایح به مجلس تقدیم شود.
وی افزود: اما هیات دولت اشکالاتی به لوایح ارسالی از سوی بانک مرکزی وارد کرده و از همین جهت لوایح به منظور اصلاح پس فرستاده شده است.این مقام مسئول درباره اینکه دولت چه اشکالاتی به لوایح مذکور وارد کرده است؟ گفت:اطلاعی ندارم، همین اندازه می دانم این لوایح در دولت بررسی شده ولی اشکالاتی به آن وارد و عودت داده شده است.
موسویان درباره اینکه اختلاف نظر درباره جایگاه شورای فقهی در لوایح رفع شده است؟ تصریح کرد: بعد از آنکه جایگاه و وظایف شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه دیده شد و به تصویب رسید اختلافات بین دولت و مجلس در این موضوع رفع شد.وی تأکید کرد: هم اکنون هیچ اختلاف نظر و بحثی روی جایگاه و وظایف شورای فقهی وجود ندارد و تمامی تصمیمات این شورا لازم الاجراست.
نظر شما