دولت با جذب هشت هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه به وسیله اوراق بدهی، بازار را به نحوی خشک کرد که دیگر توان استقبال از عرضه‌های اولیه را هم ندارد و به دستور سازمان بورس، عرضه‌های اولیه تا پایان سال متوقف شد؛ این در حالی بود که پیشتر خبر عرضه اولیه سهام برخی از شرکت‌ها منتشر شده بود اما به یکباره و به دنبال آخرین انتشار اوراق بدهی در سال جاری (تنها نزدیک به یک ماه مانده به آخر سال) به رقم سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به وزارت آموزش و پرورش و بیمه سلامت این عرضه‌ها متوقف شد. به این ترتیب دولت از روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۵ با انتشار و پذیره‌نویسی سه هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و اوراق اجاره در 12 نماد معاملاتی تعریف شده تلاش کرد تا در 40 روز باقیمانده تا پایان سال جاری بدهی‌های خود به وزارت آموزش و پرورش و بیمه سلامت را تسویه کند.
به این ترتیب، به منظور پرداخت بدهی به وزارت آموزش و پرورش، در مجموع دو هزار میلیارد تومان اوراق اجاره در هفت نماد معاملاتی با نرخ سود 20 درصدی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران منتشر شد. شرکت‌های تامین سرمایه آرمان، لوتوس پارسیان، بانک ملت، نوین، سپهر، امید و کاردان پذیره نویسی و بازار گردانی این اوراق را تعهد کرده‌اند. به این ترتیب، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی 250 میلیارد تومان از اوراق اجاره یاد شده در نماد معاملاتی «اجاد21» از طریق تامین سرمایه آرمان، 500 میلیارد تومان در نماد «اجاد 22» از طریق تامین سرمایه لوتوس پارسیان، 200 میلیارد تومان در نماد «اجاد 23» از طریق تامین سرمایه ملت، 500 میلیارد تومان در نماد «اجاد 24» از طریق تامین سرمایه نوین، 300 میلیارد تومان در نماد «اجاد 25» از طریق تامین سرمایه سپهر، 150 میلیارد تومان در نماد «اجاد 26» از طریق تامین سرمایه امید و یکصد میلیارد تومان در نماد «اجاد 27» از طریق تامین سرمایه کاردان از دوشنبه 18 بهمن ماه به مدت پنج روز کاری تا تاریخ 24 بهمن ماه پذیره‌نویسی و بازارگردانی شد.
همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای تسویه بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران برای خرید نقدی دارو از سوی نهاد واسط و فروش اقساطی به بانی به منظور تامین وجوه، مبلغ یک هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه را در پنج نماد معاملاتی با نرخ سود 20 درصدی منتشر و پذیره نویسی کرد. متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان اوراق مرابحه سلامت نیز شرکت‌های تامین سرمایه ملت، لوتوس پارسیان، نوین، امید و کاردان هستند. بر این اساس 350 میلیارد تومان از اوراق مرابحه مذکور در نماد معاملاتی «سلامت 1» از طریق تامین سرمایه ملت، 300 میلیارد تومان در نماد معاملاتی «سلامت 2» از طریق تامین سرمایه کاردان، 150 میلیارد تومان از طریق نماد «سلامت 3» از طریق تامین سرمایه امید، یکصد میلیارد تومان در نماد «سلامت 4» از طریق تامین سرمایه لوتوس پارسیان و یکصد میلیارد تومان در نماد «سلامت 5» از طریق تامین سرمایه نوین پذیره‌نویسی شد.
این فشار در پایان سال به بازار سرمایه وارد شد تا دولت آخرین تلاش خود را برای جذب هرچه بیشتر پول با نرخ کمتر نسبت به تامین مالی از بانک‌ها انجام دهد. این کار انجام شد اما به قیمت فشار به متعهدان پذیره‌نویسی و بازارگردان‌ها. چرا که متعهدان پذیره‌نویسی همیشه تعهد می‌کنند که اگر اوراقی روی میز بماند، آن را بخرند. با توجه به اینکه متعهدان پذیره‌نویس پول نقد ندارند و همچنین بازار سهام وضعیت مناسبی ندارد تا با فروش بخشی از سهام بتوانند وجه لازم برای خرید این اوراق را تامین کنند، مجبور به فروش اوراق دیگر خود هستند. در اینجا، بازارگردان باید اوراقی که متعهد قصد فروش آن را دارد، بخرد و پول مورد نظر متعهد پذیره‌نویس را تامین کند. حال بازارگردان گیر می‌افتد که چطور اوراق را بخرد. اگر نخرد، اوراق نکول می‌شود؛ چه، برخی از اوراق در خطر نکول قرار دارند. اگر هم بخواهد بخرد، پول لازم دارد. ضمن آنکه شنیده شده گاهی متعهد پذیره‌نویس برای راضی کردن بازارگردان به خرید اوراق، درصدی از کارمزد خود را به او می‌دهد.
تامین مالی بدهی دولت منطقی نیست
موضوعی که درباره بدهی‌های دولت وجود دارد، نسبت آن به GDP است و اینکه صرف چه کار و پروژه‌ای می‌شود تا بتواند به نحوی درآمدزایی داشته باشد که بازده دارایی‌های مربوط به آن پروژه بیشتر از هزینه‌های تامین مالی آن باشد تا بتواند برای دولت یا بنگاه اقتصادی عایدی ایجاد کند. به‌عنوان مثال اگر شرکتی با نرخ 25 درصد تامین مالی می‌کند، باید سالانه حدود 35 تا 40 درصد بازده داشته باشد تا بتواند تامین مالی خود را پوشش دهد و درصدی را نیز برای مجموعه باقی بگذارد.
دولت تا چند وقت گذشته توجه چندانی به بازار سرمایه نداشت و بیشتر از طریق سیستم بانکی تامین مالی می‌کرد؛ به‌طوری‌که در حال حاضر دولت نزدیک به 280 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. اکنون بانک‌ها دیگر توان ندارند که به دولت پول بدهند، چرا که بانک مرکزی هم با کنترل و حفظ پایه پولی، جلوی خلق پول را گرفته است. با توجه به آمار اقتصادی، رشد پایه پولی حدود 10 درصد بوده که در مقابل 30 درصد رشد نقدینگی، چندان زیاد نبوده است. این تفاوت 20 درصدی، بیشتر بابت افزایش ضریب فزاینده اتفاق افتاده است، یعنی خلق پول در نظام بانکی.
متاسفانه دولت نتوانست منابع مالی خود را از بانک‌ها تامین کند. بنابراین به بازار سرمایه توجه کرد با این تصور که این بازار ظرفیت تامین مالی برای دولت دارد. در حال حاضر حدود 40 هزار میلیارد تومان از بازار بدهی متعلق به دولت است (یعنی اوراق دولتی).
بدهی دولت به GDP نزدیک می‌شود
از طرفی، نسبتی در اقتصاد وجود دارد به نام نسبت سرمایه‌گذاری یا نسبت سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاران؛ این نسبت، به نسبت GDP محدود و ثابت است. با انتشار اوراق بدهی، حجم بالایی از پول‌های قابل سرمایه‌گذاری به دولت تخصیص پیدا کرد. بنابراین، با روندی که دولت در رابطه با انتشار اوراق در بازار سرمایه پیش گرفته، ممکن است در چند سال آینده بدهی دولت به رقمی مشابه بازار پول (حدود 280 هزار میلیارد تومان) برسد. این مساله موجب می‌شود رقم بدهی دولت معادل GDP شود. این موضوع خطرناکی است و ریسک نکول دولت را افزایش می‌دهد. هرچند دولت بدهی خارجی ندارد اما همین بدهی داخلی بسیار بدتر است چون نظام نظارتی قوی روی دولت وجود ندارد و کسی در مقابل دولت قرار نمی‌گیرد تا بدهی خود را بازپرداخت کند. به این ترتیب، ریسک دولت برای تامین مالی بالا می‌رود و دولت در تنگنا قرار می‌گیرد.
بدهی دولت به بانک‌ها در کنار مطالبات غیرجاری بانک‌ها، آنها را دچار مشکل کرده است. با این حساب دیگر پولی برای بخش خصوصی نمی‌ماند که در بازار پول یا سرمایه پرداخت کند. اگر نگاهی به اوراق منتشر شده در سال جاری داشته باشیم، می‌بینیم که کمتر از یک هزار میلیارد تومان اوراق برای شرکت‌های بورسی و خصوصی در بازار سرمایه منتشر شده است. بنابراین اوراق بدهی دولت، جلوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی را گرفته است.
موجودی سرمایه اقتصاد ایران پایین است
سال آینده دولت احتمالا حدود 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کند. هرچند همه دولت‌ها اوراق بلندمدت منتشر می‌کنند ولی موضوع مهم این است که آنها پشتوانه‌ای برای اوراق در نظر می‌گیرند ضمن آنکه این اوراق را برای پروژه‌های زیرساختی منتشر می‌کنند، نه آنکه اوراق را بیشتر برای مصارف جاری منتشر کنند. دولت ایران گیر افتاده است؛ سال‌های گذشته که کشور درآمد نفتی داشت، این پول به مصارف غیرضروری رسید. موجودی سرمایه در اقتصاد کشور بسیار پایین است؛ به این معنا که پایه سرمایه‌ای که بتواند تولید انجام دهد و رشد اقتصادی ایجاد کند، وجود ندارد. اقتصاد ایران در بخش زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار عقب و ضعیف است و پلتفرم‌های تولید را ندارد و برای حفظ خود مجبور است پول صندوق‌های بازنشستگی را بدهد که سالانه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان می‌شود که یا باید آن را از محل فروش نفت تامین کند یا از طریق فروش اوراق.
نظر شما