دولت در انجام وظایف خود راه را اشتباه رفته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلوزیونی "نگاه یک " به تحلیل شرایط اقتصاد با توجه به نقش دولت پرداخت .

علی طیب نیا با تاکید بر اینکه اقتصاد نیاز به آرامش دارد گفت : در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از  مشکلات عبور کردیم. تورم در حال حاضر به ۸.۹ درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به ۲.۲ درصد رسید که این نشان می دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال ۹۱ نرسیده ایم.وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.  هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان دلیل اصلی رسیدن به موفقیت در سال های گذشته گفت: سرمایه گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور ۹۲ اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد، آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.

وی افزود: سال ۹۴ می توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد، اگر با همان روالی که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم و می توانستیم به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برسیم.  متأسفانه در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به ۳۰ دلار و کمتر از آن در آن سال رسید. طیب نیا گفت: علیرغم این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به ۱.۳ درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها،  تنها حدود ۱۳ درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بودآن چه که می تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار مناسب است.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشور، دولتی است گفت: دولت در آنچه که وظیفه ذاتی اش بوده از جمله تأمین امنیت ،آموزش و پرورش ،بهداشت و تأمین اجتماعی  اقدامات مناسب را انجام نداده و آن جاهایی که  نباید دخالت می کرد از جمله تولید کالاها و خدمات خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.

وی با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مدنظر قرار بدهیم افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت، اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.

کد خبر 388261

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =