بدهی همیشگی دولت مانع تورم تک رقمی

تورم ساختاری و مزمن در ایران همواره وجود داشته و کشورمان از سال ۷۰ تاکنون هیچگاه تورم تک رقمی را به خود ندیده است، برخی تحلیلگران معتقدند بدهی همیشگی دولت مانع از تک رقمی شدن تورم در کشور می‌شود.

چند هفته پیش موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از مهمترین سوژه های اقتصادی روز تبدیل شده بود و بانک مرکزی در گزارشی در مورد روند افزایش بدهی بانک‌ها و تاثیرات آن بر رشد پایه پولی گزارشی منتشر کرد، این در حالی است که اخیرا موضوع بدهی های دولت هم مطرح است و تحلیل های مختلفی در مورد آن ارایه می شود.

این تحلیل ها یکی از دلایل تورم در ایران را بدهی های دولت اعلام می کند. بدهی هایی که به گفته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم آن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وزیر اقتصاد اخیرا در همایش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است.

مسئولان دولتی، اقتصادی و بانک مرکزی یکی از بزرگترین افتخارات دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵.۵ درصد طی دو سال فعالیت خود می دانند و می گویند که حال که تورم به پوسته سخت خود رسیده است، برای کاهش، دولت برنامه های جدی را پیش رو دارد و بسته ای را در این زمینه طراحی کرده است.  

براساس گزارشات بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال ۸۴ معادل ۱۰.۴ درصد، سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد، تورم سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، سال ۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد، سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد، سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد، سال ۹۰ معادل ۲۱.۵ درصد، پایان سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد، پایان سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ و نرخ تورم پایان سال ۹۳ را ۱۵.۶ درصد است.

جدول تورم از سال ۶۹ تاکنون

بدین ترتیب بیماری تورم در ایران همواره به شکل مضمن آن وجود داشته و از سال ۷۰ تاکنون ایران هیچگاه تورم تک رقمی را به خود ندیده است. کسری های بودجه ادامه دار دولت طی سالهای اخیر و استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم توجه به استقلال این بانک همواره از چالش های بزرگ اقتصاد کشور بوده است.  

پایگاه خبری المانیتور هم اخیرا طی گزارشی اعلام کرد که حتی اگر تحریم های اقتصادی کاهش یابد، مشکل اصلی تورم همچنان پابرجاست. دولت خود عامل اصلی تورم بالاست، زیرا این سیاستگذار پولی کشور همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی بوده است. هر زمان که بودجه با کسری مواجه می شود، دولت ها حق استقراض از بانک مرکزی (و بانک های تجاری در سال های اخیر) را پیدا می کنند. این سیاست در صورت تداوم، خود یک مانع عمده بر سر راه دستیابی به اهداف بلندپروازانه بانک مرکزی خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

کد خبر 387848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =