جلسه امروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و آییننامههای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این جلسه از آمادگی کامل این دستگاه‌ها و انجام پیش‌بینی‌های ضروری جهت تأمین نیازهای مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان به دولت خبر دادند.
در این جلسه، اعضای دولت به بررسی تعدادی از آییننامههای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند که آییننامه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت و شرکت‌های دولتی یکی از آنها بود.
براساس این آئین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت را که حایز شرایط مقرر باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد. این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه بوده و همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت شرکت‌های دولتی و متناسب با دارایی معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می‌یابد.
همچنین آییننامه اجرایی مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها برای انتشار اوراق بهادار از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.
بر این اساس، دستگاه اجرایی مکلف است جزییات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی‌های ذی‌ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سودها و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه‌ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقررات مربوطه)، ارسال نماید.
آییننامه اجرایی نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مشارکت نیز از سوی هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس آئین‌نامه مذکور، فروش اوراق مشارکت به کمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.
نظر شما