ادغام خودروسازان توصیه وزیر صنعت بود

بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای اقتصاد به دلیل اعتقاد این شورا بر انحصاری بودن صنعت، اختیار قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و امسال علیرغم افزایش تمام اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده تولید خودرو همچون ارز مصرفی، قطعات اولیه مورد نیاز داخلی و خارجی، حقوق و دستمزد و با گذشت بیش از دو ماه از سال جاری هیچ اقدامی از سوی شورای رقابت جهت افزایش قیمت خودرو انجام نگرفته است.

رییس شورای رقابت طی روزهای گذشته در مصاحبه های خبری خود اظهار داشت که این شورا به منظور تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو در حال نامه نگاری با رییس مجلس شورای اسلامی است. از این رو این سوال مطرح می شود که شرکت های خودروساز تمایل دارند چه مرجعی اختیار قیمت گذاری خودرو را بر عهده بگیرد؟ علاوه بر این، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ماه های گذشته صحبتهایی مبنی بر ادغام شرکت های خودروساز نمود که علیرغم گذشت چند ماه از این موضوع تاکنون اقدامی عملی در این راستا انجام نپذیرفته است.

دست های پنهانی برای نابودی صنعت در کار است

در همین ارتباط، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بنده طی سال گذشته نامه ای به محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور مبنی بر انحصاری نبودن صنعت خودرو بر اساس دلایل مستدلی ارسال نموده و درخواست لغو اختیار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت را داشته ام. همچنین نامه ای نیز با همین موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته ام که متأسفانه با گذشت چند ماه تاکنون هیچ فکر اساسی به حال صنعت پیشتاز کشور نشده و به نظر می رسد دست های پنهانی برای نابودی این صنعت در کار است.

احمد نعمت بخش افزود: بر اساس مصوبه سال 90 شورای اقتصاد به دلیل اعتقاد این شورا بر انحصاری بودن صنعت، اختیار قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و امسال علیرغم افزایش تمام اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده تولید خودرو همچون ارز مصرفی، قطعات اولیه مورد نیاز داخلی و خارجی، حقوق و دستمزد و با گذشت بیش از دو ماه از سال جاری هیچ اقدامی از سوی شورای رقابت جهت افزایش قیمت خودرو انجام نگرفته است.

وی افزود: در هیچ یک از کشورهای خارجی چنین رفتاری با خودروسازان داخلی نمی شود و به زعم برخی از کارشناسان که معتقدند به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده ای از سهم بازار خودرو در دست ایران خودرو و سایپا، این صنعت انحصاری است، اما باید گفت که گروه خودرو انحصاری نیست. این در حالی است که با نگاهی به خودروسازان کشورهای خارجی همچون کیاموتورز که حدود 70 درصد از بازار خودرو کشور ژاپن را در اختیار دارد، این سوال مطرح می شود که آیا دولت ژاپن قیمت خودرو را تعیین می کند یا عرضه و تقاضا در این کشور؟

اکنون وقت تردید در صلاحیت شورای رقابت برای قیمت گذاری نیست

وی همچنین در خصوص نامه نگاری رییس شورای رقابت با رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر مرجع صلاحیت قیمت گذاری گفت: رییس شورا در حالی از این امر خبر می دهد که نعمتی، عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشته که تاکنون هیچ نامه ای در این مورد به دست مجلس نرسیده است. علاوه بر این، باید این سوال را از آقای شیوا پرسید که چرا اکنون با گذشت بیش از دو ماه از سال جاری و افزایش هزینه های تولید خودرو، نسبت به صلاحیت شورا برای تعیین قیمت خودرو شک کرده و اقدام به نامه نگاری با مجلس نموده است؟ چرا سال گذشته و هنگام تغییر و تدوین قانون بودجه این کار را نکرده اند؟

این مقام مسئول افزود: سهامداران و فعالان بازار سرمایه می دانند که "خودرو" و "خساپا" به دلیل زیان انباشته هیچ سودی را طی سال گذشته میان سهامداران خود تقسیم نکرده اند و در این شرایط دولتمردان و مقامات ارشد دولتی همچون وزیر صنعت، معاون رییس جمهور سکوت را اختیار کرده اند. علاوه بر این، در شرایطی که قیمت تمام اقلام وابسته و غیر وابسته به قیمت ارز افزایش داشته، از رشد قیمت خودرو جلوگیری بعمل می آید. این امر همانند این می ماند که دولت دست در جیب سهامداران شرکت های خودروساز کرده است.

تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا، خواسته خودرو سازان

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه شرکت های خودرویی خواهان تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار فروش محصولات هستند، در این خصوص گفت: واردات خودروهای خارجی در حالی آزاد است و تعرفه 40 درصدی برای آن تعیین کرده اند که خودروسازان داخلی نه تنها هیچ اقدامی همچون ارزان فروشی و جلوگیری از ورود رقبا به منظور انحصاری کردن بازار انجام نداده اند، بلکه تولید خودرو طی سال 93 نسبت به سال 92 حدود 53 درصد افزایش داشته و علاوه بر این، مقدار تولید طی فروردین ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد یافته است. بر این اساس به نظر می رسد در صورتیکه خودرو همچون دوره بین سال های 76 تا 85 در حاشیه بازار و بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برسد، به نفع خودروسازان و متقاضیان خواهد بود و سالیانه قیمت خودرو یک تا دو درصد افزایش می یابد. این امر موجب می شود تا دلال ها و سفته بازان از بازار پیش فروش محصولات که در حال حاضر وجود دارد، خارج شوند و خریداران واقعی در بازار ورود پیدا کنند، نه افراد سودجو و منفعت طلب.

ادغام خودروسازان داخلی با اعطای مشوق های دولت امکان پذیر است

نعمت بخش در ادامه پیرامون ادغام شرکت های خودروساز اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل اینکه مجموعه های خودروساز به سمت مونتاژ کاری روی آورده بودند، به آنها توصیه کرد که با یکدیگر ادغام شوند و بنده نیز به ایشان گفتم که این امر امکان پذیر نیست. چراکه خودروسازان داخلی هر یک شیوه و استراتژی جداگانه ای برای تولید دارند و در شرایطی که مجوز تولید خودرو به رقم های بسیار ناچیز به آنها داده می شود، تولید داخلی هیچ صرفه اقتصادی برای آنها ندارد. به نظر می رسد ادغام شرکت ها تنها در صورت در نظر گرفتن مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی 10 ساله امکان پذیر است تا برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی در خاتمه در پاسخ به این سؤال که "آیا برنامه ادغام شرکت ها به منظور تسهیل در ورود سرمایه گذاران خارجی در تیم مدیریت خودروسازان داخلی از طریق خرید بخشی از سهام آنها، اجرایی می شود؟" گفت: به هرحال سرمایه گذاران به دنبال منفعت و سود خود هستند و در صورت ادغام شرکت های تولید کننده خودرو، تجهیزات، امکانات و ظرفیت تولید آنها نیز افزایش می یابد. این امر سبب تمایل بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت می گردد که البته تاکنون هیچ اقدامی در جهت ادغام شرکت های خودروساز نشده و این امر مختص مجموعه های تولید کوچک است و به ایران خودرو، سایپا و سایر مجموعه های بزرگ ارتباطی ندارد.

منبع: بورس نیوز

کد خبر 387671

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =