در همین ارتباط، پرویز حسابی عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز عنوان کرد: سیستم بانکی در کشور ما نسبت به سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی کمترین نرخ سود سپرده های بانکی را پرداخت می کند و 14 درصد پایین تر از کمترین نرخ سود پرداختی در سایر کشورهاست. چراکه با توجه به تورم 35 درصدی در اقتصاد کشور پرداخت نرخ سودهای 22 تا 23 درصدی نه تنها به نفع سپرده گذاران نیست، بلکه موجب تحمیل ضرر و زیان آنها نیز می شود. از این رو به نظر می رسد کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها تأثیر حائز اهمیتی بر وضعیت بانکها اعمال نمی کند.
پرویز حسابی افزود: البته برای بررسی آثار مثبت یا منفی این امر بر وضعیت بانکها می بایست ترکیب سپرده ها در این مجموعه ها بررسی شود، به طور مثال می بایست درصد سرمایه گذاری های بانکها و میزان سپرده گذاری های کوتاه مدت و تأثیر پذیری درآمد بانکها از این محل و گردش مالی آنها محاسبه شود.
علاوه براین طی دوره ای تمام ادارات و سازمان های دولتی ملزم به افتتاح حساب در بانک های دولتی و پرداخت حقوق کارکنان از طریق این بانکها شده بودند که این امر نیز اشتباه تلقی می شود و تجربه ثابت کرده که هر چیز دستوری نتیجه منفی و عکس می دهد.
وی در خصوص نرخ تورم نیز گفت: دولتمردان و مقامات مسئول در حالی از کاهش نرخ تورم صحبت می کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و روند افزایش قیمت فروش انواع محصولات به نظر می رسد تنها از شدت روند رو به رشد نرخ تورم کاسته شده است.
عضو انجمن اقتصاد دانان به موضوع توافق سیاسی اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به ارائه بیانیه مشترک لوزان به نظر می رسد حصول توافق جامع هسته ای برنامه ای است که کشور ما و کشورهای عضو گروه 1+5 می بایست اجرایی کنند و بحث توافق جامع هسته ای تمام شده تلقی می شود.
حسابی در خاتمه افزود: دستیابی به توافق نهایی موجب می شود تا هزینه های هنگفت ناشی از دور زدن تحریم ها توسط برخی افراد و شرکت ها کاهش یابد و منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش یابد. البته در این بین نباید فراموش کنیم که واردات برخی محصولات و مواد اولیه می بایست در شرایط ایجاد بهبود در روابط بین المللی همچنان انجام شود.
نظر شما