چرا نهادهای مالی موتور محرک توسعه اقتصادی‌اند؟

به گزارش صدای بورس،در پنل ظرفیت‌های صنعت مالی برای توسعه اقتصادی در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵، حسین عبده‌تبریزی مدیر کمیته محتوایی کیش اینوکس، با انتقاد از وضعیت فعلی تأمین مالی در کشور تأکید کرد: در شرایطی که هزینه پول بالاست، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌سمت تأمین مالی پروژه‌های واقعی حرکت کنند، اما هنوز آن‌گونه که ظرفیت اقتصاد کشور اقتضا می‌کند، این صندوق‌ها فعال نشده‌اند.

عبده‌تبریزی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه گفت: سازمان بورس می‌تواند با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری کند تا چند صندوق مشترک برای طرح‌های تولیدی ایجاد شود. به گفته وی، این همکاری می‌تواند موجب شود منابع عمومی از مسیر بازار سرمایه به تولید برسد، نه اینکه در حساب‌های بانکی قفل بماند.

وی با انتقاد از انحصار نظام بانکی در صدور ضمانت‌نامه‌ها تصریح کرد: «بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه گاهی تا سه و نیم درصد کارمزد می‌گیرند، در حالی که باید به‌سمت ایجاد بازار رقابتی ضمانت‌نامه حرکت کنیم.» عبده‌تبریزی افزود: بخش بیمه نیز می‌تواند وارد این حوزه شود و از پروژه‌های واقعی حمایت کند.

مدیر کمیته محتوایی کیش اینوکس تأکید کرد: هیچ مانعی وجود ندارد که سازمان بورس مجوز دهد تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی از منابع خود را صرف صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌ها کنند.

وی ادامه داد: می‌توان در این زمینه کارمزد قابل‌توجهی دریافت کرد، مشروط بر اینکه ریسک‌ها به‌درستی مدیریت شوند.

عبده‌تبریزی در ادامه پیشنهاد کرد نهادی جدید با عنوان “نهاد ضامن مالی غیربانکی” ایجاد شود که وظیفه‌اش ارائه ضمانت‌نامه و دریافت کارمزد باشد و از طریق چند صندوق سرمایه‌گذاری تغذیه شود. به گفته وی، اگر قراردادهای سه‌جانبه بین بیمه‌گر، صندوق پروژه و نهاد ضامن مالی شکل گیرد، بازار سرمایه از اتکای بیش از حد به نظام بانکی خارج خواهد شد.

عبده‌تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توکن‌سازی اظهار داشت: من با اصل توکن‌سازی مخالف نیستم، اما باید دقت کنیم در چه حوزه‌ای به‌کار می‌رود.

وی هشدار داد که اگر توکن‌سازی در بازار مسکن تنها به خرید و فروش سفته‌بازانه دامن بزند، نقشی در بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت.

به اعتقاد مدیر کمیته محتوایی کیش اینوکس، توکن‌سازی باید در دارایی‌هایی به‌کار گرفته شود که مالکیت خرد، شفافیت و مشارکت عمومی را تقویت می‌کند، نه صرفاً برای تحریک بازارهای مصرفی است.

مشایخی :خروج سرمایه از بازار در صورت کاهش بازده واقعی

در ادامه این پنل علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد مدیریت، تأکید کرد: برای رشد و پویایی اقتصاد باید سه رکن اصلی بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه در ارتباط مؤثر با اقتصاد واقعی و مردم فعالیت کنند. به گفته وی، هماهنگی این سه بخش می‌تواند جریان پویای سرمایه‌گذاری را در کشور شکل دهد.

مشایخی با تشریح چرخه ارتباط میان مردم، بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی گفت: مردم سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه وارد چرخه اقتصادی می‌کنند، بازار سرمایه این منابع را با ابزارهای مالی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد و بازده فعالیت تولیدی مجدداً به مردم بازمی‌گردد. وی تأکید کرد: اگر این چرخه درست عمل کند، هم اقتصاد واقعی رشد می‌کند و هم بازار سرمایه توسعه می‌یابد.

این استاد اقتصاد هشدار داد: در شرایطی که بازده فعالیت‌های واقعی پایین باشد، سرمایه‌گذاران منابع خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز یا سرمایه‌گذاری خارجی می‌برند؛ امری که موجب کوچک‌شدن بازار سرمایه و توقف جریان توسعه می‌شود.

مشایخی با تأکید بر اینکه کلید رشد پایدار بازار سرمایه در عملکرد اقتصاد واقعی نهفته است، گفت: حتی اگر بازار مالی ساختار مناسبی داشته باشد، بدون پایداری در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، بازده اقتصاد کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود.

وی افزود: کسری بودجه و افزایش پایه پولی از سوی دولت، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد. این تورم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و تقاضای کل را کاهش می‌دهد که در نهایت به رکود در اقتصاد واقعی منجر می‌شود.

مشایخی در ادامه تصریح کرد: تعیین نرخ بهره به‌صورت دستوری و نبود انضباط در نظام بانکی موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. وی همچنین افزایش بی‌رویه نقدینگی را از عوامل مزمن شدن تورم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بخش انرژی اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری انرژی در سال‌های گذشته باعث سود غیرواقعی صنایع انرژی‌بر شد، اما در بلندمدت به کمبود گاز و برق و کاهش بازده تولید انجامید.

اثر نرخ ارز و مداخلات قیمتی دولت

این استاد اقتصاد با انتقاد از نرخ‌های چندگانه ارز اظهار کرد: اختلاف نرخ‌ها نظام صادرات و بازگشت ارز را مختل کرده است. به گفته وی، وقتی صادرکننده مجبور به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از واقعیت می‌شود، انگیزه صادرات از بین می‌رود و ارزش سهام شرکت‌های صادرات‌محور افت می‌کند.

مشایخی افزود: قیمت‌گذاری‌های دولتی و مداخلات غیرمنطقی در بازار باعث کاهش بازده اقتصادی و تضعیف بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روابط خارجی و سیاست‌های تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اقتصادی دارند. بدون تعامل سازنده با جهان، انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری ممکن نیست. به گفته مشایخی، ناپایداری مقررات بازرگانی و تعرفه‌ها تصمیم‌گیری بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند و کل نظام مالی از این بی‌ثباتی آسیب می‌بیند.

صیدی: بازار مالی باید در خدمت تولید باشد، نه به‌دنبال بنگاه‌داری

حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداردرادامه این پنل، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد گفت: در یک سال اخیر تلاش شده است تا بازار سرمایه و نهادهای مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرند. وی تصریح کرد: بازار مالی باید خدمات تخصصی ارائه دهد، نه اینکه خود به‌دنبال بنگاه‌داری برود.

صیدی با اشاره به تجربه‌های گذشته اظهار کرد: متأسفانه در دهه‌های پیش، برخی فعالان مالی به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری و تأمین مالی، به تأسیس بانک و فعالیت‌های شبه‌بانکی علاقه‌مند شدند. به گفته وی، این رویکرد با مأموریت بازار سرمایه سازگار نیست و موجب انحراف منابع مالی از مسیر تولید شده است.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه هر نهاد مالی باید سه ویژگی اصلی داشته باشد گفت: تخصص و توانمندی، بازار هدف بزرگ و ساختار مالی منسجم سه پایه اصلی یک نهاد مالی سالم هستند. او تأکید کرد: اگر یکی از این ارکان ناقص باشد، نهاد مالی نمی‌تواند نقش خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.

نظارت سازمان بورس بر تطبیق فعالیت شرکت‌ها

صیدی با اشاره به حساسیت سازمان بورس نسبت به موضوع فعالیت شرکت‌ها گفت: یکی از اولویت‌های نظارتی ما این است که شرکت‌ها دقیقاً در چارچوب موضوع فعالیت مصوب خود عمل کنند. وی افزود: اگر شرکت تولیدکننده سنگ‌آهن به‌طور ناگهانی اقدام به خرید معدن مس کند، این تغییر با مأموریت شرکت مغایرت دارد و سازمان با آن برخورد خواهد کرد. به گفته وی، این نظارت برای حفظ سلامت بازار و تمرکز سرمایه‌گذاران بر فعالیت‌های واقعی ضروری است.

رئیس سازمان بورس با اشاره به آثار همکاری میان بازار سرمایه و بخش تولید اظهار کرد: بر اساس آمارها، بیش از نیمی از پروژه‌های تأمین مالی‌شده در بازار سرمایه طی سال گذشته، به نفع هر دو طرف—شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران—بوده است. افزایش سرمایه شرکت‌ها، تعریف ظرفیت‌های جدید در بخش واقعی اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای مالی نو از جمله دستاوردهای این همکاری است.

وی تأکید کرد: بازار سرمایه زمانی موفق است که برای تولیدکنندگان ارزش ایجاد کند و سرمایه‌گذاران نیز از منافع پایدار برخوردار شوند. مسیر توسعه اقتصادی از همگرایی بخش واقعی و بخش مالی عبور می‌کند و این رویکرد، راهی پایدار برای رشد اقتصاد کشور است.

نهادهای مالی باید در توسعه بازار سرمایه پیش‌قدم شوند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر نهادهای مالی در پیوند بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد گفت: قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ از پیشرفته‌ترین قوانین مالی در منطقه است و از نظر ساختار و ظرفیت، کمبودی ندارد، اما بسیاری از ظرفیت‌های آن هنوز از سوی نهادهای مالی به‌درستی به‌کار گرفته نشده است.

صیدی تصریح کرد: سازمان بورس به‌تنهایی نمی‌تواند همه بار توسعه را بر دوش بکشد. نهادهای مالی باید ابتکار عمل را در دست بگیرند؛ چه در راه‌اندازی صندوق‌های پروژه و صندوق‌های بازنشستگی، و چه در طراحی ابزارهای نوآورانه مانند تلفیق بیمه عمر با سرمایه‌گذاری در سهام. وی افزود: ظرفیت قانونی برای این اقدامات از سال‌ها قبل فراهم شده، اما هنوز به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است.

تمرکز سازمان بورس بر حمایت از طرح‌های واقعی

رئیس سازمان بورس با اشاره به برخی نقدها نسبت به عملکرد این سازمان گفت: اگر نهاد مالی‌ای طرح واقعی و مبتنی بر تولید ارائه داده، ما نه‌تنها از آن استقبال کرده‌ایم بلکه همکاری کامل نیز داشته‌ایم. اما بسیاری از درخواست‌ها مربوط به حوزه‌های سفته‌بازانه بوده و ارتباطی با نیازهای اقتصاد واقعی نداشته‌اند.

صیدی با اشاره به ضعف موجود در توسعه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی اظهار داشت: نقش کارفرمایان در این زمینه کلیدی است و نهادهای مالی باید پیش‌قدم شوند تا بتوان بخشی از چالش‌های تأمین مالی و عدالت بازنشستگی را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف سازمان بورس ایجاد تقابل با نهادهای مالی نیست، بلکه چنین نشست‌هایی باید به فرصتی برای شفاف‌سازی، گفت‌وگو و تقسیم درست مسئولیت‌ها تبدیل شود. صیدی تأکید کرد: توسعه بازار سرمایه بدون مشارکت فعال، حرفه‌ای و خلاقانه بازیگران مالی ممکن نخواهد بود.

خسروشاهی :نهادهای مالی بدون بازده واقعی توسعه نمی‌یابند

در ادامه این پنل پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، با انتقاد از ضعف تاریخی سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی گفت: رشد اقتصادی واقعی زمانی محقق می‌شود که تولید کالا و خدمات با کیفیت، متنوع و بهره‌ور باشد. با این حال، به گفته وی، بیش از نیم‌قرن است که بخش خصوصی در ایران تمایل جدی به سرمایه‌گذاری ندارد و این موضوع ریشه اصلی رشد پایین و ناپایدار اقتصاد کشور است.

خسروشاهی با استناد به داده‌های بانک مرکزی اظهار کرد: اگر روند سرمایه‌گذاری از دهه ۱۳۵۰ تاکنون بررسی شود، روشن است که رشد سرمایه‌گذاری خصوصی همواره اندک و پس از انقلاب کمتر نیز شده است. وی افزود: بخش عمده‌ای از آنچه امروز به‌عنوان سرمایه‌گذاری خصوصی ثبت می‌شود، در واقع ماهیت واقعی بخش خصوصی را ندارد.

بی‌ثباتی مزمن عامل اصلی بی‌میلی سرمایه‌گذاران

رئیس‌کل بیمه مرکزی، بی‌ثباتی مزمن فضای اقتصادی و کسب‌وکار را عامل اصلی بی‌میلی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در اقتصادی که مدام در معرض تنش، تغییر سیاست‌ها و نااطمینانی است، سرمایه‌گذار طبیعی است که عقب‌نشینی کند.» به گفته وی، در چنین شرایطی، به‌جای سرمایه‌گذاری مولد، رانت‌های مختلف در حوزه منابع طبیعی مانند آب، خاک و انرژی به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌ها تبدیل می‌شوند.

خسروشاهی تأکید کرد: وقتی سرمایه‌گذاری واقعی شکل نگیرد، رشد اقتصادی از مسیرهای غیرمتعارف و رانتی دنبال می‌شود. در این وضعیت، هر بخش اقتصادی—از بانک تا بیمه و بورس—سازوکار جداگانه‌ای می‌سازد و اصلاحات مالی بدون اصلاح در بخش واقعی اقتصاد به بن‌بست می‌رسد.

وی در ادامه گفت: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بورس در نهایت با منطق سرمایه‌گذاری خصوصی عمل می‌کنند. تا زمانی که بازده واقعی اقتصاد پایین باشد، نهادهای مالی نیز انگیزه‌ای برای توسعه نخواهند داشت. خسروشاهی تأکید کرد: «اگر سیاست‌گذار نهادهای مالی را به تصمیمات خلاف منطق بازار وادار کند، این اقدامات دوام و پایداری نخواهد داشت.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت کاهش مداخلات دولت گفت: بهترین کمکی که سیاست‌گذاران می‌توانند به نظام مالی و اقتصادی کشور بکنند این است که به‌جای تصمیم‌گیری به‌جای بنگاه‌ها، اجازه دهند بخش خصوصی در چارچوب قواعد شفاف و رقابتی فعالیت کند. خسروشاهی افزود: اگر بنگاه‌ها در فضای قابل پیش‌بینی و رقابتی فعالیت کنند، مسیر رشد خود را پیدا خواهند کرد.