یک اقتصاددان گفت: شاخص بورس تهران مدت‌ها از اقتصاد واقعی فاصله گرفته و جهت‌گیری آن تحت تأثیر انتظارات سرمایه‌گذاران و رفتارهای روانی شکل می‌گیرد.

به گزارش صدای‌بورس، مسعود نیلی، اقتصاددان، در اولین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با موضوع «معمای همزمانی بیش از یک دهه رونق بورس و افول صنعت»، به تحلیل وضعیت شاخص کل بورس و عملکرد صنایع پرداخت و گفت: ترجیح من این است که هر نوسانی که رخ می‌دهد، در بازار سرمایه باشد تا صنعت.

وی با بیان اینکه پویایی شاخص کل بورس نتیجه سه عامل اصلی است، توضیح داد: بخشی از حرکت شاخص از اقتصاد واقعی ناشی می‌شود، بخشی دیگر به تورم و انتظارات تورمی مربوط است و عامل سوم رفتارهای سوداگرانه و هیجانی فعالان اقتصادی است.

این اقتصاددان افزود: بازار سرمایه را نمی‌توان صرفاً بازتاب عملکرد بنگاه‌ها دانست و بخش مهمی از جهت‌گیری شاخص تحت تأثیر واکنش‌های روانی و انتظارات آینده شکل می‌گیرد.

به باور نیلی، شاخص بورس تهران مدت‌هاست از اقتصاد واقعی فاصله گرفته و داده‌ها این اختلاف را به وضوح نشان می‌دهد؛ از سال ۱۳۹۰ تاکنون بخش واقعی اقتصاد تنها ۱۳ درصد رشد کرده، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود سه برابر شده و شاخص کل بورس ۱۲۵ برابر افزایش یافته است.

وی تأکید کرد : این شکاف تاریخی را نمی‌توان صرفاً با تورم توضیح داد و شدت آن فراتر از نتایج معمول تورمی است.

نیلی مقایسه روند گذشته و دهه ۱۳۹۰ را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دهه ۱۳۸۰ شاخص بورس و شاخص قیمت‌ها تقریباً هماهنگ رشد می‌کردند، اما از دهه ۱۳۹۰ به بعد نقش انتظارات و رفتارهای سوداگرانه پررنگ‌تر شده است.

وی در ادامه به تحولات صنایع و ساختار اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: وزن برخی صنایع کاهش قابل توجهی یافته و تقریباً به نصف رسیده است، در حالی که صنایع سبز و جایگزین واردات رشد قابل توجهی تجربه کرده‌اند. این صنایع عمدتاً تولیدات داخلی را با تکیه بر استراتژی جایگزینی واردات عرضه می‌کنند و محدودیت‌های ارزی آن‌ها را مجبور به تأمین مواد اولیه از منابع جایگزین کرده است.

نیلی افزود: سیاست بلندمدت صنعت تا پایان دهه ۸۰ بر پایه درآمدهای ارزی صادرات نفت و تأمین تولید داخلی بوده است. درآمدهای نفتی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پنج برابر شد، اما از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تقریباً ثابت ماند. در سال‌های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی باعث شده واردات مواد اولیه برای برخی صنایع افزایش یابد و تولید آن‌ها رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی همچنین به دسته دوم صنایع که رشد کرده‌اند اشاره کردو گفت: پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی. این صنایع وابستگی کمی به واردات دارند، اما مصرف انرژی و آب آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته و مصرف سوخت تقریباً دو برابر شده است. در نتیجه، ساختار صنعت تغییر کرده و بخش‌های مرتبط با مواد معدنی و محصولات واسطه‌ای رشد کرده‌اند، در حالی که صنایع وابسته به واردات کاهش یافته‌اند.

نیلی خاطرنشان کرد: سهم این صنایع در کل صنعت اکنون بیش از ۶۰ درصد است و در بازار سرمایه نیز بیش از ۷۰ درصد سهم دارند. این صنایع، با مصرف انرژی و آب بالا و قیمت محصولات پایین، به‌طور کامل بر صنعت و بازار مالی مسلط شده‌اند و تولید کل صنعت افزایش یافته است.

این اقتصاددان به نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: نرخ ارز از هزار تومان به بیش از ده هزار تومان رسیده و افزایش نرخ ارز به‌طور کامل در قیمت محصولات منعکس نشده است، اما این صنایع توانسته‌اند موقعیت پیشتاز خود را حفظ کنند. همچنین، وابستگی بالای این صنایع به منابع آب و انرژی، آسیب‌پذیری صنعت را افزایش داده و بسیاری از واحدهای تولیدی در مناطقی مستقر شده‌اند که مصرف آب بالا، تهدیدی جدی برای فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود.

نیلی اضافه کرد : شاخص موجودی سرمایه در بخش نفت و گاز کاهش داشته است و این کاهش شامل دو دوره مهم است دوره بلافاصله پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال‌های ۱۳۸۹ به بعد. در دوره جنگ، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است. بخش قرمز نمودار نیز نشان‌دهنده صنایعی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد، بازار سرمایه و درآمدهای ارزی کشور دارند.

اقتصاددان، در ادامه تحلیل‌های خود درباره وضعیت صنعت و بازار سرمایه ایران تأکید کرد: محدودیت‌های آب و انرژی همچنان چالش‌های جدی برای آینده صنایع بزرگ ایجاد می‌کند. این شرایط نشان می‌دهد که مسیر صنایع کوچک و وابسته به واردات تحت فشار باقی مانده و راهبرد اصلی آن‌ها تغییر نکرده است.

وی افزود: بخش‌هایی از صنعت که به تأمین ارزی وابسته هستند، همچنان با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه‌اند و این محدودیت‌ها رشد و توسعه آن‌ها را محدود کرده است. همچنین بخش‌هایی که به منابع انرژی و آب نیاز دارند، به دلیل تخریب منابع طبیعی کشور و محدودیت‌های موجود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

نیلی تأکید کرد که مدیریت این وضعیت در سال‌های آینده تنها یک مسئله صنعتی نیست و حل آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است.

به گفته وی، برای ایجاد تعادل پایدار در صنعت و مدیریت وزن بخش‌های مختلف، باید رویکردهای سیاست‌گذاری جامع و بلندمدت اتخاذ شود تا سرشت صنعت ایران و سهم صنایع بزرگ و کوچک به‌طور پایدار ساماندهی شود.

این اقتصاددان یادآور شد که چالش‌های آب، انرژی و تحریم‌ها به طور مستقیم بر بازار سرمایه نیز تأثیر می‌گذارند و سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به هماهنگی بین توسعه صنعتی و پایداری منابع داشته باشند. وی افزود: بدون مدیریت منابع و تصمیم‌گیری کلان، بخش‌هایی از صنعت که وابسته به انرژی و واردات هستند، همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند.