چگونه با ابزارهای مالی بازار هزینه تأمین مالی را کاهش دهیم؟

به گزارش صدای بورس،محمدحسین صدرایی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، با اشاره به روند تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار صکوک گفت:در سال‌های اخیر حجم تأمین مالی از طریق صکوک رشد قابل‌توجهی داشته است؛ از حدود ۵۳ همت به حدود ۶۰ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

وی افزود، مجموع کارمزدهای اخذشده از آن دوره، توسط شرکت‌های تأمین‌سرمایه و مشاوران، حدود ۱۵ همت بوده و هزینه‌های صرف‌شده برای فرآیند انتشار تقریباً ۲۲ همت برآورد شده است. متوسط سالانه کارمزدها نیز از حدود ۴ همت به ۶.۳ همت رسیده و نسبت کارمزد به حجم اوراق منتشرشده از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته است.

صدرایی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۲ مبنی بر انتشار گواهی سپرده با نرخ نزدیک به ۳۰ درصد گفت: «این اقدام عملاً فشار هزینه‌ای جدیدی بر بازار تحمیل کرد که آثار آن در هزینه تأمین مالی شرکت‌ها مشهود بود.»

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به جزئیات تخصیص کارمزدها در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت:سهم بازارگردانی حدود ۱۸ همت، کارمزد ضمانت ۲.۳ همت، تعهدپذیره‌نویسی ۱.۶ همت، شرکت «مدام» ۵۵ میلیارد تومان، عامل فروش (کارگزاری‌ها) حدود ۲۲ میلیارد تومان و عملیات توسعه سهم در بازار حدود ۶.۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۴۵ درصد طرح‌ها بدون ضامن ثالث و ۵۵ درصد با ضامن اجرا شده‌اند.

وی تأکید کرد دو عامل اصلی باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرایند تأمین مالی شرکت‌ها شده است، گفت: تعدد ارکان انتشار شامل متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان، ضامن و عامل فروش که هم هزینه‌ها را بالا می‌برد و هم پیچیدگی ایجاد می‌کند.

صدرایی ادامه داد: هزینه‌های زمانی تأمین مالی؛ تأخیرها، مانند میانگین ۱۲۰ روز برای نهایی‌سازی یک تأمین مالی، خود هزینه قابل‌توجهی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز یا قیمت‌ها نوسان دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: برای کاهش این پیچیدگی‌ها، تلاش شد تعداد ارکان کاهش یافته و نقش آن‌ها تسهیل شود تا هزینه‌ها پایین آمده و فرایند تأمین مالی تسریع شود.

وی توضیح داد که در بهمن ۱۴۰۲ طرحی برای تسهیل تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه شد و هدف آن استفاده از ظرفیت‌های قانونی عرضه خصوصی برای کاهش ارکان انتشار و هزینه‌ها بود.

صدرایی افزود: در آبان ۱۴۰۳ محصول «مدام» به‌عنوان یک ابزار عرضه خصوصی معرفی شد و جلسات هم‌اندیشی با ذی‌نفعان برگزار شد. سازمان بورس در دی‌ماه ۱۴۰۳ با این بسته موافقت کرد و پیش از عرضه رسمی، پکیج حقوقی و مالی برای وضوح معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آماده شد.

وی تصریح کرد که اولین انتشار طبق این سازوکار در مرداد ۱۴۰۴ انجام شد و چهار شرکت مجموعاً حدود ۷۲۰ میلیارد تومان تأمین مالی کردند. از آن زمان تاکنون حدود ۲۵ معافیت ثبت‌نام از سازمان بورس کسب شده و شرکت‌های دیگری نیز در حال استفاده از این روش هستند.

ظرفیت‌های جدید برای اوراق کوتاه‌مدت

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد: برای نخستین‌بار در بازار سرمایه امکان انتشار اوراق تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و حداکثر عمر ۱۸ ماه بدون الزام به رتبه اعتباری فراهم شد.

وی افزود : مذاکراتی با سازمان بورس برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت سازمان برای اوراق کوچک و کوتاه‌مدت انجام شده است و امکان ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده، مشروط بر آنکه طرح‌ها دارای ضامن شخص ثالث یا ضمانت‌نامه تعهد پرداخت باشند.

توسعه بازارگاه دیجیتال و شفاف‌سازی فرآیندها

وی اضافه کرد: در هفته آینده مذاکرات عملیاتی برای ایجاد یک «بازارگاه دیجیتال» عرضه خصوصی آغاز می‌شود؛هدف این است که شرکت‌ها اطلاعات و اسناد خود را روی سایت قرار دهند و سرمایه‌گذاران با مشاهده نرخ‌ها، رتبه‌ها و ضمانت‌ها، خود انتخاب و مذاکره کنند. این سازوکار می‌تواند از واسطه‌گری‌های غیررسمی جلوگیری و شفافیت بازار را افزایش دهد.

صدرایی تأکید کرد: تلاش ما این است که با بازطراحی فرآیندها و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و نظارتی، هزینه و زمان تأمین مالی برای شرکت‌ها کاهش یابد، ریسک‌های بازار کنترل شود و سلامت بازار بدهی حفظ گردد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اشاره کرد که مذاکرات با نهادهای ناظر و بانک‌ها برای افزایش اختیارات شعب و دسترسی به ضمانت‌نامه‌ها در جریان است و پیگیری خواهد شد.

جلالی: هزینه‌های تأمین مالی؛ مسئله‌ای اقتصادی و زمانی

محمدعلی جلالی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه دماوند، درباره دلایل تأخیر شرکت‌ها در انجام معاملات و تأمین مالی گفت: یکی از عوامل اصلی، هزینه‌های حسابداری و اقتصادی است. حتی اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، این فرآیند زمان‌بر خواهد بود و در بسیاری از موارد، تنها اخذ گزارش حسابرسی زمان زیادی می‌برد.

وی افزود :شرکت‌ها معمولاً موظف‌اند از دو تا سه شرکت سرمایه‌گذاری مختلف استعلام نرخ کنند و همین فرآیند، به‌طور میانگین حداقل ۲۰ درصد هزینه‌های تأمین مالی را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه دماوند با اشاره به تجربه شرکت تأمین سرمایه دماوند در همکاری با هلدینگ‌ها توضیح داد: در برخی هلدینگ‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه منابع مازاد دارند و برخی دیگر نیازمند تأمین مالی هستند. ما توانستیم اوراق مورد نیاز را با نرخ‌های بسیار پایین منتشر کنیم.

وی گفت : تفاوت نرخ (اسپرد) بین شرکت‌های هم‌گروه تنها دو تا سه درصد بوده و این موضوع موجب کاهش محسوس هزینه تأمین مالی شده است. همچنین شرکت‌هایی که پشتوانه اعتباری مناسب دارند، با استفاده از رتبه اعتباری و توصیه مشاوران، می‌توانند سه تا پنج درصد هزینه‌ها را کاهش دهند. حتی شرکت‌هایی که دارایی کافی ندارند می‌توانند از ظرفیت شرکت‌های هم‌گروه بهره ببرند و سه تا چهار درصد صرفه‌جویی ایجاد کنند.

جلالی تاکید کرد: طی دو سال اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده تأمین مالی از طریق شبکه بانکی دشوارتر شود. با این حال، در سال ۱۴۰۳ چند مورد تأمین مالی شرکتی انجام دادیم که هرچند کارمزد چندانی برای شرکت تأمین سرمایه به همراه نداشت، اما نقش مؤثری در توسعه بازار داشت.

توصیه به شرکت‌ها برای تأمین مالی مؤثر

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه دماوند به شرکت‌هایی که قصد تأمین مالی دارند، سه توصیه کلیدی فرآیند تأمین مالی را کوتاه و ساده کنند،از یک مشاور حرفه‌ای و قابل اعتماد برای هدایت مسیر استفاده و ابزار تأمین مالی مناسب مرحله رشد خود را انتخاب کنند را ارائه کرد

وی توضیح داد که شرکت‌های استارتاپی می‌توانند از صندوق‌های جسورانه یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر استفاده کنند، شرکت‌های پیش از بهره‌برداری امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در مراحل مختلف پروژه را دارند و برخی شرکت‌ها نیز می‌توانند به جای بدهی، از روش‌هایی مانند افزایش سرمایه، انتشار صندوق ETF یا سایر ابزارهای بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

موسوی:کسری بودجه دولت؛ منشأ نوسانات نرخ تأمین مالی

محسن موسوی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید، نوسانات اخیر در نرخ‌های تأمین مالی را ناشی از کسری بودجه دولت دانست و گفت: اگر نرخ‌های بازار را بر اساس فعالیت‌های دولت تحلیل کنیم، باید از نرخ بازده اوراق دولتی به‌عنوان «نرخ سود بدون ریسک» یاد کنیم.

وی توضیح داد که برخلاف سال‌های گذشته، دولت از ابتدای سال جاری انتشار اوراق بدهی را به‌صورت گسترده آغاز کرده است. بخشی از این اوراق به‌صورت اقساطی و بخشی نیز با ارائه مستقیم منتشر شده‌اند.

افزایش نرخ اوراق دولتی و آثار آن بر پروژه‌ها

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید ادامه داد: نرخ مؤثر اوراق دولتی از حدود ۳۵ درصد در ابتدای سال تا ۴۲ درصد در بازار افزایش یافته است، چرا که دولت نقدینگی کافی برای پرداخت به دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه ندارد. این نهادها اوراق خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و پیمانکاران مبلغ تخصیص‌یافته را به‌عنوان هزینه در پروژه‌ها منظور می‌کنند که باعث افزایش بهای تمام‌شده می‌شود.

وی تاکید کرد : نرخ اوراق دولتی مبنای تصمیم‌گیری در سایر بخش‌های اقتصادی است و برای شرکت‌ها، نرخ تأمین مالی باید با در نظر گرفتن «صرف ریسک» حدود ۵ تا ۶ درصد بالاتر محاسبه شود. با تورم بیش از ۵۰ درصد، هر فاصله‌ای میان نرخ تأمین مالی و تورم، قدرت خرید پول در گردش صنایع را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید افزود: زمان انتشار اوراق برای شرکت‌های خصوصی اهمیت زیادی دارد. شرکت‌هایی که در ابتدای سال تأمین مالی می‌کنند، معمولاً با نرخ مناسب‌تری مواجه می‌شوند. هرچه به پایان سال نزدیک‌تر شویم، هزینه‌های تأمین مالی افزایش می‌یابد و برخی شرکت‌ها پس از دریافت مجوز، از انتشار منصرف می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد :شرکت‌های دارای فعالیت صادراتی یا نیازمند تأمین مالی ارزی، باید از ابزارهای مالی متنوع استفاده کنند و صرفاً به ابزار بدهی اکتفا نکنند. افزایش سرمایه یا واگذاری بخشی از سهام پروژه می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد.

موسوی گفت: در آینده نزدیک پلتفرم‌هایی برای تأمین مالی پروژه‌ها در مقیاس کوچک‌تر راه‌اندازی خواهند شد. هرچند سازمان‌های ناظر هنوز فرآیندهای اجرایی این مدل‌ها را طولانی کرده‌اند، اما در صورت تسهیل، می‌توان انتظار کاهش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را داشت.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امیدبه جمع‌بندی پرداخت و گفت: دولت با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ‌های تأمین مالی دارد و هرچه این سیاست‌ها شفاف‌تر و منضبط‌تر باشند، فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

شیخلو:راهکارها برای کاهش هزینه‌های ضمانت

صابر شیخلو، رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه کیمیا، ، درباره چالش‌های رکن ضمانت اوراق بدهی گفت: رکن ضمانت یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین ارکان در تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه است. مشکلات ساختاری و اجرایی این رکن باعث شده تا هزینه‌های انتشار اوراق برای شرکت‌ها بالا برود و جذابیت بازار بدهی کاهش یابد.

وی با اشاره به دو مشکل اصلی تصریح کرد: نخست، نرخ‌های بالای کارمزد بانک‌ها و الزام به بلوکه‌سازی بخشی از مبلغ اوراق، هزینه مؤثر تأمین مالی را افزایش می‌دهد. دوم، بانک‌ها در ارزیابی ریسک شرکت‌ها تفاوتی قائل نمی‌شوند و شرکت‌های خوش‌حساب نیز هزینه مشابه شرکت‌های پرریسک پرداخت می‌کنند.

شیخلو افزود: این رویه نه تنها انگیزه شرکت‌ها برای ورود به بازار بدهی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع توسعه کارآمد بازار اوراق می‌شود.

به گفته رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه کیمیا، ، توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند جایگزین کارآمدی برای ضمانت بانکی باشد. ناشران اوراق با استناد به رتبه اعتباری خود، می‌توانند بدون نیاز به وثائق سنگین یا با حداقل ضمانت، تأمین مالی کنند. بازنگری دستورالعمل انتشار اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری و افزایش تعداد شرکت‌های رتبه‌بندی، موجب رقابت سالم، کاهش هزینه‌ها و شفافیت اعتباری می‌شود.

همچنین، اصلاح نظام ارزیابی ریسک بانک‌ها می‌تواند درصد بلوکه‌سازی و کارمزد را متناسب با ریسک واقعی هر شرکت تعیین کند. شیخلو گفت: شرکت‌های با ریسک پایین و ثبات عملکردی می‌توانند از کاهش وجه‌الضمان بهره‌مند شوند و نرخ مؤثر تأمین مالی کاهش یابد.

رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه کیمیا درباره استفاده بهینه از منابع بلوکه‌شده نیز توضیح داد: بانک‌ها می‌توانند در قبال مبالغ بلوکه‌شده، تسهیلات کوتاه‌مدت به بانی اعطا کنند تا نیاز سرمایه در گردش تأمین شود و هزینه فرصت ناشی از بلوکه‌سازی کاهش یابد.

شیخلو چالش‌های دیگری را نیز برشمرد: طول عمر اوراق بلندمدت که موجب افزایش ریسک و هزینه تأمین مالی می‌شود، نبود اختیار بازخرید زودهنگام، تعدد ارکان انتشار، غیرواقعی بودن نرخ اسمی سود اوراق، محدودیت ابزارهای تأمین مالی، فقدان دستورالعمل جامع برای تعیین سقف انتشار و طولانی بودن فرآیند صدور موافقت اصولی.

وی تاکید کرد: راهکارهای این چالش‌ها شامل کاهش سررسید اوراق، تعبیه اختیار بازخرید پیش از سررسید، کاهش تعداد ارکان انتشار، نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ واقعی، تنوع ابزارهای بدهی، تدوین دستورالعمل جامع سقف انتشار و تسریع فرآیند صدور موافقت اصولی است.

رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه کیمیا گفت: اجرای این راهکارها ضمن کاهش هزینه‌های تأمین مالی، کارایی و شفافیت بازار بدهی را افزایش داده و زمینه توسعه پایدار بازار اوراق بدهی را فراهم می‌کند.

تقی خان تجریشی: کسری بودجه و فشار بر بازار اوراق

امیرتقی خان تجریشی، رئیس هیأت مدیره گروه مالی فیروزه ، با اشاره به تجربه‌های گذشته در پروژه‌هایی همچون کاله، سنجش و فولاد اندیمشک گفت: «در حوزه تأمین مالی همواره همراه با بخش خصوصی و دولتی فعالیت کرده‌ایم و تجربه‌های ارزشمندی کسب کرده‌ایم.

تجریشی در ادامه به بررسی نرخ بهره اوراق خزانه و رشد سپرده‌های بانکی پرداخت و توضیح داد: نرخ بهره اوراق اسلامی روندی افزایشی داشته و رشد سپرده‌های بانکی پس از کاهش اولیه مجدداً افزایش یافته است. این اثر کوتاه‌مدت مانند مسکن بوده و کارایی بلندمدت نداشته است.

رئیس هیأت مدیره گروه مالی فیروزه تاکید کرد که نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن سیاست‌های پولی و نرخ‌های سپرده در بازار پول قابل تحلیل نیست گفت: افزایش نرخ سود بانکی ممکن است در کوتاه‌مدت اثر تسکینی داشته باشد، اما در بلندمدت بازگشت تورم را به همراه دارد.

رئیس هیأت مدیره گروه مالی فیروزه افزود: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۵۰ درصد است و افزایش نرخ سود نتوانسته تورم را مهار کند. بخش قابل توجهی از اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه منتشر می‌شود و همین موضوع فشار قابل توجهی بر بازار اوراق و نرخ تأمین مالی ایجاد کرده است.

تقی خان تجریشی تصریح کرد :افزایش نرخ تأمین مالی شرکت‌ها ناشی از عملکرد خود شرکت‌ها یا نهادهای تأمین سرمایه نیست، بلکه ریشه در سیاست‌های بودجه‌ای و بانکی کشور دارد. در سال‌های اخیر دولت بخش عمده‌ای از بودجه‌های عمرانی را از طریق اوراق تأمین کرده و حتی تأمین منابع برای حقوق و مستمری نیز با دشواری همراه بوده است.

ضرورت تصمیمات مالی صحیح برای کنترل کسری بودجه

تجریشی خاطرنشان کرد: نرخ بهره حقیقی اوراق خزانه در مقاطعی منفی شده است، اما با توجه به حجم بالای کسری بودجه و رشد هزینه‌ها، بازگشت تورم قابل انتظار است. اگر تصمیمات صحیح برای کنترل کسری بودجه اتخاذ نشود، نرخ‌های بالای تأمین مالی در بازار سرمایه و پول همچنان ادامه خواهد داشت.

اهمیت انتخاب اوراق متناسب با شرایط بازار

رئیس هیأت مدیره گروه مالی فیروزه تاکید کرد: باید بدانیم کدام نوع اوراق متناسب با شرایط فعلی بازار و اهداف سرمایه‌گذاری ماست تا بتوانیم تصمیمات بهینه در زمینه تأمین مالی اتخاذ کنیم.