تعارض منافع، چالش پنهان در مسیر بلوغ بازار سرمایه

به گزارش صدای بورس،رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنل تخصصی «مدیریت ریسک در نهادهای مالی» با اشاره به اهمیت ثبات مالی گفت: ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، سیستم مالی توانایی تحمل شوک‌ها را دارد. در این چارچوب، بازارها، نهادهای مالی و زیرساخت‌های بازار سه بخش اصلی سیستم مالی را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر نقش نهاد ناظر در جلوگیری از بروز ریسک سیستمی اظهار کرد: نهادهای ناظر به‌طور معمول دغدغه منافع عمومی را دارند و حفظ اعتماد عمومی در بازار برای آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

عیوضلو با بیان اینکه «چهارچوب مدیریت ریسک قوی باید ریسک‌ها را شناسایی، ارزیابی و گزارش‌دهی کند»، افزود: ریسک‌ها می‌توانند اثرات سود و زیانی بر عملکرد نهادهای مالی داشته باشند و لازم است تحلیل آن‌ها به‌صورت کمی و کیفی انجام شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، «ساختار حکمرانی» را یکی از ارکان اصلی چهارچوب مدیریت ریسک عنوان کرد و گفت: واحد سنجش ریسک باید از سایر بخش‌ها مستقل باشد تا از بروز تضاد منافع جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت ریسک صرفاً کاهش ضرر نیست، بلکه تقویت تاب‌آوری و حمایت از نوآوری در نهادهای مالی نیز از اهداف کلیدی آن به شمار می‌رود. به همین منظور، باید در نهادهای مالی فرهنگ‌سازی لازم برای توجه جدی به مقوله مدیریت ریسک انجام شود.

لزوم توجه جدی به تعارض منافع برای رشد بازار سرمایه

علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، نیز در پنل «مدیریت ریسک در نهادهای مالی» با تأکید بر اهمیت شفافیت و مقابله با تعارض منافع در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر از مرحله نابالغ به سمت بلوغ حرکت کرده است، اما همچنان موضوع تعارض منافع یکی از چالش‌های اساسی آن به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: تعارض منافع باید از منظر رگولاتور مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا آسیبی که این پدیده به بازار سرمایه وارد می‌کند، بسیار جدی و گسترده است.

ابراهیم‌نژاد در توضیح مفهوم تعارض منافع اظهار داشت: به زبان ساده، تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که ناچار باشیم به تعهد شخصی فردی تکیه کنیم، در حالی که منافع شخصی او ممکن است با منافع عمومی در تضاد باشد.

وی افزود: تعارض منافع علاوه بر آسیب به کارکرد بازار، منجر به سلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. این مسئله در ذات روابط انسانی وجود دارد و نمی‌توان تنها به خوب بودن افراد یا نیت‌های شخصی آنان اتکا کرد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف با اشاره به پیامدهای این پدیده تأکید کرد: تعارض منافع در نهایت می‌تواند ریسک‌های بیش از اندازه‌ای را برای بازار ایجاد کند. بنابراین اگر به دنبال رشد و پایداری بازار سرمایه هستیم، باید موضوع تعارض منافع را به‌طور جدی و ساختاریافته مورد بررسی و مدیریت قرار دهیم.

کنترل تعارض منافع به جای حذف کامل آن

علیرضا ناصرپور، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، در این پنل با اشاره به اقدامات سازمان بورس در سال‌های اخیر گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش‌های زیادی برای کاهش و حذف تعارض منافع انجام داده است و در برخی حوزه‌ها، از جمله عرضه‌های اولیه، گام‌های مؤثری برداشته است.

وی افزود: در زمینه عرضه اولیه‌ها، سازمان بورس با تدوین و اجرای مقررات جدید، برخی اشخاص حقوقی را از خرید این اوراق منع کرده است تا تعارض منافع کاهش یابد. به گفته ناصرپور، میزان مشارکت در عرضه‌های اولیه می‌تواند نقش مهمی در تعیین موفقیت یا شکست آن‌ها ایفا کند.

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن با اشاره به اینکه بیشترین تضاد منافع در حوزه اوراق بهادار مشاهده می‌شود، خاطرنشان کرد: مقررات‌گذاری در زمینه تعارض منافع امری ساده نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از سوی دیگر، افزایش بیش از اندازه مقررات می‌تواند دیدگاه مردم نسبت به نهادهای مالی را منفی کند.

ناصرپور تصریح کرد: در حال حاضر، رویکرد حذف موقعیت‌های تعارض منافع جای خود را به کنترل و مدیریت آن‌ها داده است و نهاد ناظر به‌جای حذف کامل، به دنبال ایجاد سازوکارهای مؤثر برای کنترل این موقعیت‌هاست.

در بخش پایانی، علی سرزعیم با تحلیل ریسک از منظر اقتصاد کلان اظهار کرد لازم‌الاجرا بودن اغلب وثایق بانکی عملاً باعث افزایش ریسک می‌شود، زیرا بانک‌ها را از انجام اعتبارسنجی دقیق بی‌نیاز کرده است. به گفته او، منشأ اصلی مشکلات نظام مالی در ناترازی‌های بودجه‌ای و تورم مزمن اقتصاد کشور است که هم بازار پول و هم بازار سرمایه را متأثر می‌کند. سرزعیم تأکید کرد بدون اصلاح این بستر کلان، ابزارهای مدیریت ریسک تنها اثر موقتی خواهند داشت.

در جمع‌بندی، اعضای پنل تأکید کردند که حکمرانی ریسک در ایران نیازمند نهادینه‌سازی دیدگاه پیش‌نگر است. آن‌ها نتیجه گرفتند حفظ ثبات بازارهای مالی مستلزم شفافیت داده‌ها، استقلال واحدهای کنترل ریسک، اصلاح انگیزه‌های اقتصادی و هماهنگی میان نهاد ناظر، نهادهای مالی و سیاست‌گذار کلان است تا ریسک‌های سیستمی، پیش از بروز بحران، شناسایی و مهار شوند.