به گزارش صدای بورس، شقاقی با بیان این که بنده هم در سال ۱۳۸۰ مطالعه‌ای را در حوزه اقتصاد جرم داشتم و در سال ۸۳ یک مقاله‌ای را در دانشگاه تهران پذیرش گرفتم و با عنوان «عوامل اقتصادی سرقت و دستبرد» منتشر شد. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده بود که چه عواملی موجبات سرقت را در استان‌های ایران به دنبال دارد و نتایج آن مقاله هم موجود است.»یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر وضعیت اقتصادی بر افزایش سرقت می‌گوید که بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، بیکاری، نابرابری و فقر می‌تواند ریشه‌های اقتصادی جرم را تبیین کند. آنچه ما به عنوان فرضیه اثبات شده مطرح کرده‌ایم، تحلیل اقتصادی پدیده جرم است که نشان می‌دهد در ایران هر چه‌قدر فقر، نابرابری و بیکاری افزایش داشته، سرقت و دزدی هم بیشتر شده است.
«سرقت و زورگیری» از جمله جرائمی است که اگر این روزها برای خودمان اتفاق نیافتاده باشد، در خیابان‌ها شاهد این اتفاق بوده‌ایم. افزایش تورم، گرانی، بیکاری، مشکلات معیشتی و... منجر به تشدید و زمینه‌ساز جرم سرقت شده است.
وحید شقاقی درباره رابطه متغیرهای اقتصادی و معیشتی بر افزایش سرقت و زورگیری در کشور، بیان کرد: «واقعیت این است که موضوعی تحت عنوان «اقتصاد جرم» در ادبیات اقتصادی وجود دارد و سالیان سال است که در حوزه اقتصاد جرم مطالعلات متعددی صورت می‌گیرد. بنده هم در سال ۱۳۸۰ مطالعه‌ای را در حوزه اقتصاد جرم داشتم و در سال ۸۳ یک مقاله‌ای را در دانشگاه تهران پذیرش گرفتم و با عنوان «عوامل اقتصادی سرقت و دستبرد» منتشر شد. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده بود که چه عواملی موجبات سرقت را در استان‌های ایران به دنبال دارد و نتایج آن مقاله هم موجود است.»
بیشتر بخوانید : چطور اطلاعات سهام عدالت سرقت می شوند؟
به گزارش انتخاب -این کارشناس اقتصادی افزود: «در آن مقطع اشاره کرده بودم که بخشی از علل جرم، علل اقتصادی است و عواملی مثل بیکاری، نابرابری و فقر می‌تواند ریشه‌های اقتصادی جرم را تبیین کند. در آن مطالعه من جرم را با عنوان «سرقت» در نظر گرفته بودم. نتایج و شواهد هم نشان می‌داد که همه این عوامل مذکور یعنی فقر، نابرابری و بیکاری، می‌تواند بر سرقت تاثیرگذار باشد. بدین معنا که هر چه قدر فقر در استان‌ها بیشتر می‌شد، آمار سرقت هم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد و نشان می‌داد که در استان‌هایی که فقر و بیکاری بیشتر است، بالتبع دزدی و سرقت هم بیشتر است. همچنین در استان‌هایی که از حیث نابرابری در مقایسه میانگین نابرابری کشور وضعیت بدتری دارند، یعنی استان‌هایی که نابرابری درآمدی و دستمزدی بالاتری دارند، آنجا هم سرقت و دزدی بیشتر می‌شد.»