به گزارش صدای بورس، زمستان هنوز از راه نرسیده، اما سایه محدودیت انرژی بار دیگر بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی افتاده است. تازه‌ترین اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد دولت برای عبور از فصل سرد، سیاست اولویت‌بندی مصرف گاز را در پیش گرفته است که می‌تواند چشم‌انداز تولید و سودآوری صنایع مختلف بازار سرمایه را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار دهد.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده است صنایع تولیدکننده محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی مشمول محدودیت گاز زمستانی نمی‌شوند. بااین‌حال، بخش مهم‌تر اظهارات او به ارقام تأمین انرژی بازمی‌گردد. به گفته زارعی، نیاز روزانه صنعت به گاز ۲۴۰ میلیون مترمکعب است که به دلیل شرایط تأمین انرژی و ضرورت حفظ پایداری شبکه، به ۱۶۱ میلیون مترمکعب تعدیل شده است.
به بیان دیگر سهمیه اعلام‌شده حدود ۳۳ درصد کمتر از نیاز برآوردی صنعت است. هرچند این اختلاف لزوماً به معنای کاهش یکسان تولید تمام صنایع نیست، اما از فشاری حکایت دارد که ممکن است در ماه‌های آینده به ظرفیت عملیاتی برخی شرکت‌ها منتقل شود.
ردپای بحران در صورت‌های مالی
محدودیت گاز برای بورس اتفاق تازه‌ای نیست. زمستان گذشته، پتروشیمی پردیس به دنبال افت فشار گاز از کاهش ظرفیت تولید خود به ۷۵ درصد خبر داد. پتروشیمی شیراز نیز ظرفیت برخی واحدهای اوره و آمونیاک را به ۸۰ درصد کاهش داد و واحد متانول این شرکت از مدار خارج شد. پتروشیمی زاگرس هم با توقف واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت خوراک مواجه شد.
این تجربه نشان می‌دهد ناترازی گاز صرفا یک چالش زیرساختی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً به کاهش حجم تولید، افت فروش و افزایش هزینه‌های ثابت به ازای هر واحد محصول منجر شود.
ریسک در شرکت‌های تولیدکننده متانول و اوره جدی‌تر است؛ زیرا گاز برای این واحدها تنها سوخت نیست، بلکه ماده اولیه تولید محسوب می‌شود. بنابراین برخلاف برخی صنایع، جایگزینی آن با سوخت مایع امکان تداوم کامل فعالیت را فراهم نمی‌کند.
پیامدهای این وضعیت حتی به شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات جانبی پتروشیمی‌ها نیز سرایت می‌کند. نمونه آن شرکت مبین انرژی خلیج فارس است که زمستان گذشته از کاهش تقاضای خدمات جانبی در پی توقف تولید برخی مشتریان خود خبر داد؛ هرچند در آن مقطع اثر بااهمیتی بر سود پیش‌بینی‌شده شرکت اعلام نکرد.
معافیت برای غذایی‌ها و دارویی‌ها
در سوی دیگر بازار، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با چشم‌انداز باثبات‌تری از تأمین انرژی روبه‌رو شده‌اند. برای نمادهایی مانند «غکورش»، «غبشهر»، «دعبید» و «دپارس» تحقق این معافیت می‌تواند ریسک توقف تولید و اختلال در تحویل محصولات را کاهش دهد که در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بااین‌حال، معافیت از قطع گاز لزوماً به معنای افزایش سودآوری نیست. این شرکت‌ها همچنان از مسیر تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و هزینه‌های تولید در معرض آثار غیرمستقیم محدودیت انرژی قرار دارند.
زنگ خطر برای سیمانی‌ها و فولادی‌ها
سیمانی‌ها از نخستین گروه‌هایی هستند که احتمال اعمال محدودیت برای آنها مطرح شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اعلام کرده واحدهای پرمصرف دارای سوخت جایگزین، از جمله کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌ها، در اولویت محدودیت قرار دارند.
برای صنعت سیمان استفاده از سوخت دوم می‌تواند مانع توقف کامل تولید شود، اما هزینه تأمین و حمل سوخت، محدودیت‌های فنی و موجودی کلینکر در تعیین اثر نهایی بر سود شرکت‌ها نقش دارد. فولادی‌ها، به‌ویژه واحدهای دارای زنجیره احیای مستقیم، نیز در صورت کاهش تحویل گاز با ریسک افت تولید مواجه خواهند شد.
وعده تأمین انرژی در برابر واقعیت شبکه
ابعاد نگرانی زمانی روشن‌تر می‌شود که ظرفیت تولید گاز کشور نیز نسبت به پیش از آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها کاهش یافته است. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ۱۸ مهر، تولید روزانه گاز همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب پایین‌تر از سطح پیشین قرار دارد.
دولت برای مدیریت این شرایط، علاوه بر تصویب سهم مصرف بخش‌های مختلف در شورای عالی انرژی، ذخیره‌سازی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای صنایع را نیز در برنامه قرار داده است. بااین‌حال میزان تحقق این برنامه و دسترسی واقعی واحدهای تولیدی به سوخت دوم هنوز در ارزیابی ریسک زمستان اهمیت دارد.
از سوی دیگر، اگرچه وزارت صمت معافیت سه گروه صنعتی را اعلام کرده، جزئیات ابلاغی و دامنه دقیق اجرای آن هنوز به‌صورت عمومی روشن نشده است. این ابهام پیش‌بینی‌پذیری تولید را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.
بورس به کدام سمت می‌رود؟
پیامد سیاست جدید برای بازار سهام الزاماً کاهش یکپارچه قیمت‌ها نیست؛ بلکه ممکن است به افزایش فاصله عملکرد صنایع منجر شود. شرکت‌هایی که انرژی پایدارتر، موجودی محصول مناسب یا امکان استفاده اقتصادی از سوخت جایگزین دارند، احتمالاً ریسک عملیاتی کمتری متحمل می‌شوند. در مقابل، واحدهای وابسته به گاز خوراک یا فاقد انعطاف تولید، آسیب‌پذیرتر خواهند بود.