به گزارش صدای بورس، پرونده ابهام‌برانگیز و نفس‌گیر صنعت پالایشی پس از ده روز تعلیق معاملات، اضطراب فراگیر و بلاتکلیفی صدها هزار سهامدار، سرانجام با انتشار تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۱۲ هیأت وزیران بسته شد؛ اما فرجام این پرونده نه تنها آرامش را به تالار شیشه‌ای بازنگرداند، بلکه بار دیگر نشان داد که هرگاه ماشین کسری بودجه دولت به حرکت درمی‌آید، نخستین توقفگاه آن ترازنامه صنایع پیشران بازار سرمایه است.
ماجرایی که از شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اقدام بی‌سابقه ناظر بازار در توقف نمادهای اصلی این گروه شامل «شپنا»، «شبندر»، «شتران»، «شبریز» و «شراز» و سپس ابطال معاملات آن‌ها با استناد به ظن دستکاری قیمت و اطلاعات نهانی آغاز شده بود، با انتشار زنجیره‌ای اطلاعیه‌های افشای اطلاعات بااهمیت در ۲۱ مهرماه به مرحله شفاف‌سازی رسید. اگرچه در ظاهر هدف نهاد ناظر جلوگیری از معاملات مبتنی بر رانت اطلاعاتی عنوان شد، اما پرده‌برداری نهایی از جزئیات این مصوبه ثابت کرد ترسی که بازار را به کما برده بود، کاملاً واقعی و ناشی از درک دقیق فعالان بازار از تصمیم دولت برای کاهش چشمگیر تخفیف‌های خوراک و دست‌درازی ساختاری به سودآوری این صنعت بود؛ اقدامی که تکرار تلخ تاریخ و یادآور وقایع اردیبهشت ۱۴۰۲ در تغییرات محرمانه قواعد بازی است.
کالبدشکافی تصویب‌نامه جدید؛ انقباض تخفیف خوراک و تغییر معادلات
بررسی دقیق تصویب‌نامه ۸۱۳۱۲ هیأت وزیران در مقایسه با ابلاغیه پیشین وزارت نفت (دستورالعمل ۹۰۳ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که ریشه بحران اخیر در دگرگونی فرمول قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها نهفته است. بر اساس مصوبه جدید که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ تا پایان برنامه هفتم پیشرفت مبنای عمل خواهد بود، فرمول محاسبه نرخ خوراک نفت خام سبک و سنگین دستخوش تغییرات بنیادین شده است. پیش از این، قیمت نفت خام سبک و سنگین بر اساس میانگین وزنی و تسویه شاخص‌های عمان، دوبی و برنت منهای به ترتیب ۵ و ۶ دلار در هر بشکه محاسبه می‌شد؛ اما در قاعده جدید هیأت وزیران، کسری ثابت قیمت نفت خام سبک از ۵ به ۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته و تخفیف نفت خام سنگین نیز از ۶ به ۴.۱ دلار تقلیل یافته است.
به زبان ساده، با فرض ثبات سایر متغیرها، بهای هر بشکه نفت خام سبک ۳ دلار و هر بشکه نفت خام سنگین ۱.۹ دلار گران‌تر از گذشته به پالایشگاه‌ها فاکتور می‌شود. در این میان، تنها نقطه اتکای مثبت فرمول خوراک، افزایش تخفیف میعانات گازی پارس جنوبی از ۲ به ۳.۱ دلار است؛ تخفیفی که البته طبق مفاد همین مصوبه، تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسیده باشند و پالایشگاه‌های آتی از دریافت هرگونه تخفیف در میعانات گازی محروم خواهند بود. علاوه بر این، شیوه محاسبه تعدیل کیفی نیز دستخوش تحول شده و سازوکار سنتی درونیابی خطی میان قیمت نفت سبک و سنگین جای خود را به تفکیک قطعی با مرز شاخص API برابر ۳۱.۵ داده است؛ سازوکاری که در آن جرایم سنگین انحراف درجه سبکی (API) و تغییرات گوگرد به طور مستقیم از قیمت پایه کسر یا به آن افزوده می‌شود.
برآورد افت ۶۳ همتی سود در نیمه دوم سال
تحلیل‌های بنیادی و برآوردهای کارشناسی صورت‌گرفته تصویری شفاف، عریان و تکان‌دهنده از خسارت وارده به سهامداران ارائه می‌دهند. داده‌های موثق آماری و تحلیلی حاکی از آن است که مجموع اثر انقباض تخفیف‌های خوراک بر سودآوری پالایشگاه‌های بورسی تنها در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، معادل کاهش چشمگیر ۶۳ هزار میلیارد تومانی در سود خالص این شرکت‌ها خواهد بود. این رقم هنگفت مستقیماً سودآوری هر سهم (EPS) غول‌های این صنعت را زیر تیغ برده است.
بر اساس محاسبات، پیش‌بینی می‌شود نماد پالایش نفت تبریز (شبریز) با افت تکان‌دهنده ۲,۵۸۲ ریالی در هر سهم بیشترین آسیب را از فرمول جدید متحمل شود. پس از آن، پالایش نفت شیراز (شراز) با کاهش ۱,۹۷۳ ریال و پالایش نفت لاوان (شاوان) با افت ۱,۱۴۶ ریال در هر سهم در کانون آسیب‌پذیری قرار دارند. همچنین EPS غول‌های بزرگ بازار نظیر پالایش نفت اصفهان (شپنا) ۴۶۱ ریال، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) ۳۲۱ ریال و پالایش نفت تهران (شتران) ۱۵۸ ریال افت را به ثبت خواهند رساند. تحمیل این کاهش ۶۳ همتی در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های پالایشی سال‌هاست در مواجهه با چالش‌های ساختاری فرسودگی تجهیزات و فشارهای زیست‌محیطی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در طرح‌های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره ارزش هستند؛ اما دولت با برداشت یک‌شبه این منابع از ترازنامه شرکت‌ها، افق نوسازی و بهره‌وری آتی صنعت انرژی کشور را به مسلخ برده است.
فرسایش اعتماد و بازتولید «ریسک دولت»
بحران کنونی پالایشگاه‌ها فراتر از جابه‌جایی چند دلار در هر بشکه نفت یا کاهش چند ریال از سود هر سهم، نمایانگر استمرار یک مغالطه راهبردی و مزمن در شیوه اداره اقتصاد است: تغییر نام دلخواه متغیرها و دست‌اندازی سیستماتیک به امنیت سرمایه‌گذاری. تقلیل دادن کسری ۵ یا ۶ دلاری نرخ نفت صادراتی به یک «رانت یا تخفیف اعطایی دولت» خطای فاحشی است؛ این عدد در واقع تعدیل ریسک‌های واقعی فروش نفت ایران در شرایط تحریم، دشواری‌های بندری، لجستیک و هزینه‌های مازاد صادرات بود که دولت اکنون با کاهش آن، عملاً هزینه دور زدن تحریم‌ها و کسری درآمدهای نفتی خود را بر دوش سهامداران خرد و نهادی بورس تهران گذاشته است. وقتی سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که دولت به محض کسری منابع مالی، قواعد بازی پنج‌ساله را نقض می‌کند و در جلساتی بدون حضور نماینده بازار سرمایه سرنوشت سودآوری ده‌ها شرکت را دگرگون می‌سازد، پیامی جز حاکمیت «ریسک سیاست‌گذاری» دریافت نمی‌کند.
نتیجه طبیعی این رویکرد، جهش نرخ بازده مورد انتظار، افت ارزش ذاتی شرکت‌ها، تعمیق فرار سرمایه‌ها از تولید به سوی بازارهای نامولد طلا و ارز و در نهایت خشکاندن ریشه‌های تشکیل سرمایه در کشور است. شاید دولت در کوتاه‌مدت موفق شود با این فرمول جدید چند ده همت منابع برای پوشش هزینه‌های جاری خود تأمین کند، اما فرسایش اعتمادی که در ۱۰ روز اخیر ایجاد شد و ضربه روانی سهمگینی که به ارزش بازار کل شرکت‌های بورس وارد آمد، هزینه‌ای صدچندان گزاف‌تر بر بدنه اقتصاد ملی تحمیل کرد.
-
سپهر طاهری - خبـرنگار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۹