به گزارش صدای بورس، بازار اوراق در هفتههای اخیر بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفته و افزایش بازدهی اوراق دولتی در اقتصادهای بزرگ نشانهای از بالا رفتن هزینه تامین مالی دولتها و تشدید نگرانیها درباره تورم و حجم بدهیهاست.
در آمریکا، بازده اوراق ۱۰ساله در معاملات ۲۴ سپتامبر تا محدوده ۵.۱۵ درصد بالا رفت سطحی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون سابقه نداشته است همزمان بازده اوراق ۳۰ساله نیز به حدود ۵.۴۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ محسوب میشود و این افزایش بازدهی به معنای افت قیمت اوراق موجود در بازار است.
این فشار البته محدود به بازار آمریکا نمانده و بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن در ۲۴ سپتامبر (پنجشنبه هفته گذشته) با جهش ۱۰ واحد پایهای به ۳.۰۷۵ درصد رسید بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ البته در استرالیا هم بازده اوراق ۱۰ساله در پایان روز کاری ۲۵ سپتامبر(جمعه هفته گذشته) به حدود ۵.۳۹ درصد رسیده است که از این رو میتوان گفت همجهت با بقیه کشورها حرکت کرده است.
یکی از مهمترین متغیرهای پشت این روند حجم بالای عرضه بدهی دولتهاست، بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دولتهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۸ تریلیون دلار استقراض ناخالص خواهند داشتند و این در حالی است که کل استقراض دولتها و شرکتها از بازار اوراق به حدود ۲۹ تریلیون دلار میرسد و نزدیک به ۷۸ درصد استقراض دولتهای این سازمان نیز صرف بازپرداخت بدهیهای قبلی خواهد میشود.
موج فشار فروش از آمریکا آغاز شد؟
در آمریکا، به شکل سنتی فشار عرضه با ساختار تامین مالی دولت گره خورده و در این راستا برآورد بانکهای والاستریت نشان میدهد انتشار خالص اسناد خزانه کوتاه مدت آمریکا طی یک سال آینده میتواند حدود یک تریلیون دلار باشد. افزایش اتکا به بدهی کوتاهمدت در شرایطی رخ میدهد که نرخهای بلندمدت نیز بالا رفته و کسری بودجه همچنان سنگین است.
از سوی دیگر بازار اوراق با ریسک تورم و احتمال تداوم سیاست پولی سختگیرانه مواجه است، رشد قیمت انرژی و دادههای نسبتا قوی اقتصاد آمریکا در هفتههای اخیر انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده و همین مسئله فشار بیشتری بر اوراق با سررسیدهای بلندمدت وارد کرده است در این راستا رویترز گزارش داده که در یکی از هفتههای اخیر، بازدهی اوراق ۱۰ساله کشورهای گروه ۷ بهطور متوسط نزدیک به ۱۹ واحد پایه افزایش یافته است.
در چنین شرایطی اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز مورد توجه بازار قرار گرفته است، با این حال همزمانی اظهارات وی با افزایش بازدهی اوراق بهتنهایی به معنای رابطه علت و معلولی نیست چرا که دادههای بازار نشان میدهد رشد نرخها پیش از هر چیز در بستر مواردی همچون افزایش هزینههای انرژی، نگرانیهای تورمی، حجم بالای انتشار بدهی و تغییر انتظارات نسبت به مسیر نرخ بهره شکل گرفته است.
بازدهی اوراق در حال سرایت به سایر بازارها
در این میان، ادامه افزایش بازدهی میتواند فراتر از بازار اوراق اثرگذار باشد زیرا نرخهای بالاتر، هزینه تامین مالی دولتها و شرکتها را افزایش داده و در بازار مسکن و ارزشگذاری داراییهای ریسکی نیز اثر میگذارد. OECD نیز هشدار داده است که افزایش هزینه استقراض بلندمدت دولتها و تغییر ترکیب سرمایهگذاران میتواند بازار بدهی را در برابر شوکهای جدید آسیبپذیرتر کند.
در این شرایط، افزایش بازدهی اوراق میتواند هزینه تامین مالی دولتها و شرکتها را بالا برده و نرخهای بهره در بخشهای مختلف اقتصاد را تحت فشار قرار دهد، همچنین تداوم این روند میتواند بر ارزشگذاری داراییهای ریسکی و شرایط نقدینگی بازارها اثرگذار باشد.