به گزارش صدای بورس، افزایش نرخ تسعیر ارز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع اثر نرخ ارز بر درآمد و سودآوری شرکتهای صادرات محور را به یکی از متغیرهای مهم تحلیل بازار سرمایه تبدیل کرده است، متغیری که از یک سو درآمد ریالی صادرکنندگان را افزایش میدهد و از سوی دیگر فاصله نرخ حواله با بازار آزاد و نحوه ایفای تعهدات ارزی همچنان بخشی از اثر واقعی رشد نرخ ارز را تحت تاثیر قرار میدهد.
بر اساس برآورد منتشرشده، نرخ دلار حواله در پایان شهریورماه به یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۷۵۴ ریال رسیده است؛ نرخی که نسبت به نرخ پایان شهریور سال گذشته، رشد ۱۴۱ درصدی و در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۴ افزایش ۲۲ درصدی را نشان میدهد. نرخ دلار حواله نیز در دو روز پایانی شهریور روند صعودی داشته و از یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۹ ریال در ۲۹ شهریور به یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۷۵۴ ریال در ۳۱ شهریور رسیده است.
اهمیت این تغییر برای بورس از آنجا ناشی میشود که در شرکتهای صادرات محور، نرخ تسعیر یکی از حلقههای تبدیل درآمد ارزی به درآمد ریالی است. بنابراین در شرایطی که مقدار فروش و نرخ جهانی محصولات ثابت بماند افزایش نرخ تسعیر میتواند ارزش ریالی درآمدهای صادراتی را بالا ببرد و در صورت کنترل هزینهها، خود را در سودآوری شرکت نیز نشان دهد.
با این حال، این اثر برای همه شرکتها یکسان نبوده و بخشی از شرکتهای بورسی محصولات خود را در داخل و عمدتاً از مسیر بورس کالا به فروش میرسانند و قیمتگذاری محصولات آنها نیز تحت تأثیر نرخهای پایه، رقابت و سیاستهای تنظیمی قرار دارد. در مقابل شرکتهایی که سهم بالاتری از درآمدشان از صادرات تأمین میشود، حساسیت بیشتری نسبت به نرخ تسعیر دارند.
در این راستا کمال خانزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با صدای بورس با اشاره به همین تفاوت گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز الزاما به یک اندازه روی همه شرکتها اثر نمیگذارد چراکه بخش قابل توجهی از شرکتها محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند و قیمت محصولات آنها نیز از سازوکار بازار و نرخ ارز اثر میپذیرد.
وی افزود: برای شرکتهای صادراتی، افزایش نرخ تسعیر به این معناست که درآمد ارزی حاصل از صادرات، هنگام تبدیل به ریال با نرخ بالاتری در صورتهای مالی منعکس میشود و در صورت ثابت بودن حجم صادرات و سایر عوامل میتواند به افزایش سودآوری منجر شود.
با این حال، خانزاده تأکید کرد: فاصله میان نرخ حواله و نرخ بازار آزاد همچنان یکی از متغیرهای مهم برای صادرکنندگان است و زمانی که این فاصله افزایش پیدا میکند، انگیزه اقتصادی شرکتها برای ایفای تعهدات ارزی از مسیر رسمی کاهش مییابد و همین موضوع یکی از چالشهای سیاست ارزی در سالهای اخیر بوده است.
وی توضیح داد: برخی شرکتهای صادراتی برای مدیریت این اختلاف نرخ، در کنار فعالیت اصلی خود ساختارهای بازرگانی ایجاد کردهاند و بخشی از ارز حاصل از صادرات را در چارچوب فعالیتهای تجاری خود به چرخه واردات بازمیگردانند؛ روشی که میتواند بخشی از اثر فاصله نرخهای ارزی بر اقتصاد شرکت را تعدیل کند.
بازار سهام، رشد دلار را پیشخور میکند
اثر افزایش نرخ تسعیر تنها زمانی در صورتهای مالی ظاهر نمیشود که گزارشهای مالی منتشر شوند، بازار سهام معمولا بخشی از تغییرات مورد انتظار در سودآوری آینده را زودتر در قیمت سهام منعکس میکند.
خانزاده با اشاره به همین موضوع گفت: تحلیلگران در محاسبات خود برای شرکتهای صادراتی میانگین نرخ ارز در ماههای آینده را نیز در نظر میگیرند و افزایش نرخ حواله میتواند مفروضات مربوط به درآمد و سود شرکتها را تغییر دهد.
وی افزود: در ماههای اخیر نیز نسبتهای ارزشگذاری آیندهنگر برخی شرکتهای صادراتی افزایش یافته و بخشی از این موضوع را میتوان در انتظارات بازار نسبت به رشد سودآوری ناشی از نرخ ارز جستوجو کرد.
به این ترتیب، اثر نرخ تسعیر بر سهام صادراتیها را باید در دو مرحله بررسی کرد که مرحله نخست، شامل افزایش ریالی درآمدهای ارزی در صورتهای مالی و مرحله دوم، شامل انعکاس پیشبینی سود آینده در قیمت سهام است به همین دلیل ممکن است بخشی از اثر افزایش نرخ ارز، پیش از انتشار گزارشهای مالی در قیمت سهام شرکتها دیده شده باشد.
یک خبر مثبت برای صادرات نفت و پتروشیمی
در کنار تغییر نرخ تسعیر، صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، گازی و پتروشیمی در روزهای اخیر با یک تغییر مقرراتی نیز مواجه شدهاند که میتواند هزینه صادرات آنها را کاهش دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در شهریورماه، توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول از سوی هیأت وزیران ابلاغ کرد. این تصمیم در پی بررسی موضوع در کمیته حمایت از کسبوکار اتاق بازرگانی اتخاذ شد.
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی نیز اعلام کرده که این موضوع پس از حدود دو سال پیگیری به توقف دریافت این هزینه منجر شده است. این تغییر از منظر بازار سرمایه اهمیت دارد چرا که کاهش هزینه حمل میتواند در شرکتهایی که صادرات بخش مهمی از درآمد آنها را تشکیل میدهد، بخشی از فشار هزینهای را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری آن به سهم صادرات، نوع محصول، شیوه حمل و ساختار هزینه هر شرکت بستگی دارد و نمیتوان اثر یکسانی برای کل گروه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در نظر گرفت.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ تسعیر ارز در کنار کاهش برخی هزینههای صادراتی، میتواند برای شرکتهای صادرات محور بورس به معنای بهبود متغیرهای درآمدی و سودآوری باشد با این حال، میزان اثرگذاری آن بر هر شرکت به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد اما از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از انتظارات مربوط به نرخ ارز در محاسبات تحلیلگران و قیمت سهام منعکس میشود، اکنون باید دید رشد نرخ تسعیر در گزارشهای ششماهه تا چه اندازه خود را در سود شرکتهای صادراتی و در ادامه بر روی نمادهای این شرکتها و در نهایت، در تابلو بورس نشان خواهد داد.