سکوت سازمان بورس در برابر تخلف شهرداری

به گزارش صدای بورس، طرح «خانه‌ریز» که با عنوان فروش سانتی‌متری مسکن مطرح شده است، حالا در کنار ابهامات اقتصادی و حقوقی با یک پرسش جدی درباره جایگاه نهاد ناظر بازار سرمایه مواجه است؛ پرسشی که پس از اظهارات حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

اسدی در واکنش به برنامه شهرداری تهران برای اجرای طرح خانه‌ریز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است: «مستند به بند ۵ ماده ۴ و بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تاسیس بورس جدید یا انتشار آگهی جهت پذیره‌نویسی اوراق بهادار در صلاحیت شورای عالی بورس و سازمان بورس است و برای این موضوع ضمانت اجرای کیفری نیز در قانون پیش‌بینی شده است» .

در مقابل، شهرداری تهران تاکید دارد که خانه‌ریز یک ابزار بورسی نیست و ماهیت آن با معاملات اوراق بهادار تفاوت دارد. بر اساس توضیحات ارائه‌ شده از سوی نوید خاصه باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، این طرح با هدف فراهم کردن امکان مشارکت سرمایه‌های خرد در پروژه‌های ملکی طراحی شده و هر خانه‌ریز معادل یک‌صدم مترمربع از یک ملک مشخص در نظر گرفته شده است.

با این حال، اختلاف اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ اینکه آیا تغییر عنوان یک ابزار به مشارکت ملکی می‌تواند آن را از شمول مقررات بازار اوراق بهادار خارج کند یا خیر؟ و مهم‌تر از آن تشخیص این موضوع با کدام نهاد است؟ در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سازمان بورس به‌ عنوان متولی بازار سرمایه، درباره حدود صلاحیت خود و ماهیت حقوقی این طرح موضعی شفاف و رسمی ارائه کند.

صدای بورس نیز برای روشن شدن این موضوع، طی روزهای اخیر پیگیر مستمر دریافت پاسخ و موضع رسمی سازمان بورس بوده است اما تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی از سوی این سازمان دریافت نشده است.

این سکوت در شرایطی رخ می‌دهد که موضوع دیگر در حد یک ایده یا طرح مطالعاتی نیست و با جذب سرمایه‌های خرد مردم ارتباط دارد، زمانی که یک نهاد عمومی اقدام به معرفی و عرضه ابزاری برای سرمایه‌گذاری به عموم مردم می‌کند تعیین دقیق چارچوب حقوقی، نحوه نظارت، مسئولیت‌ها و ریسک‌های آن اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

اگر خانه‌ریز خارج از شمول مقررات بازار سرمایه است، سازمان بورس می‌تواند با یک اعلام رسمی این موضوع را برای افکار عمومی و سرمایه‌گذاران روشن کند و اگر هم تشخیص این سازمان آن است که بخشی از سازوکار طرح در حوزه صلاحیت نهادهای بازار سرمایه قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود دلایل و الزامات قانونی آن به‌ صراحت اعلام شود.

در این میان، ادامه این سکوت نه‌ تنها به ابهام موجود پایان نمی‌دهد بلکه می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که در صورت بروز اختلاف یا زیان برای خریداران، مسئولیت نظارت و حمایت از سرمایه‌گذاران بر عهده چه نهادی خواهد بود؟

مسئله اصلی در اینجا نام طرح یا حتی روش فروش آن نیست؛ مسئله پول مردم و چارچوب حقوقی فعالیتی است که با سرمایه‌های خرد شهروندان سروکار دارد. تا زمانی که سازمان بورس درباره این طرح موضع رسمی خود را اعلام نکند، این ابهام همچنان پابرجاست که آیا این طرح یک مشارکت ملکی خارج از بازار سرمایه است یا مدلی از جذب سرمایه که باید زیر چتر مقررات بازار سرمایه قرار گیرد.

اکنون سازمان بورس باید پاسخگو باشد و باید شفاف‌سازی کند که خانه‌ ریز خارج از بازار سرمایه بوده و قانون‌گذار اول و آخر آن شهرداری است یا مجریان این طرح به حوزه‌ای ورود کرده‌اند که نظارت بر آن در صلاحیت این سازمان قرار دارد.