کدام صنایع بورسی از افزایش نرخ بهره بیشترین آسیب را می‌بینند؟

محمد حسین علی بخشی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با صدای بورس وضعیت بازار سهام در صورتی که بهره بانکی افزایش یابد را اینگونه توصیف کردو گفت: اگر بانک‌ها بتوانند سود بدون ریسک ۴۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌گذاران به جای پذیرش ریسک بازار سرمایه پول خود را به سمت سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های درآمد ثابت منتقل کنند. نتیجه اولیه چنین اتفاقی، خروج نقدینگی از بورس و افزایش فشار فروش در بازار خواهد بود.

وی اثر افزایش نرخ سود را به خروج پول از بورس محدود ندانست و عنوان کرد: نرخ سود بدون ریسک یکی از مهم‌ترین متغیرها در ارزش‌گذاری سهام است. هرچه نرخ سود بدون ریسک بالاتر برود، ارزش فعلی سودهای آینده شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش ذاتی سهام نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل، معمولا پس از افزایش نرخ بهره، نسبت قیمت به درآمد یا همان P/E بازار کاهش پیدا می‌کند و بخشی از قیمت‌ها تعدیل می‌شود.

فشار بیشتر بر صنایع بدهکار و ریالی

این کارشناس بازار سرمایه درباره اثر متفاوت افزایش نرخ سود بر صنایع بورسی توضیح داد: این سیاست روی همه صنایع اثر یکسانی ندارد. شرکت‌هایی که بدهی بانکی بالایی دارند، از جمله برخی شرکت‌های لیزینگی، انبوه‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌بر، بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند؛ زیرا هزینه تامین مالی آنها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در مقابل، شرایط برای صنعت بانکی می‌تواند تا حدی متفاوت باشد و افزایش نرخ سود در برخی بخش‌ها به بهبود وضعیت درآمدی بانک‌ها کمک کند. البته این موضوع به ترکیب دارایی‌ها، نرخ تجهیز منابع، کیفیت ترازنامه و میزان مطالبات بانک‌ها نیز بستگی دارد.

علی‌بخشی درباره وضعیت صنایع صادرات‌محور نیز گفت: شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها در صورتی که همزمان با افزایش نرخ سود، نرخ ارز نیز رشد کند، می‌توانند بخشی از اثر منفی نرخ بهره را جبران کنند؛ چراکه سودآوری این شرکت‌ها بیش از آنکه وابسته به نرخ بهره باشد، به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی وابسته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود الزاما به معنای تداوم رکود در بورس است، گفت: نمی‌توان گفت چنین اتفاقی همیشه باعث نزولی ماندن بازار سهام می‌شود. وقتی بازار این سیگنال را دریافت می‌کند که سیاست‌گذار پولی یا بانک مرکزی به سمت افزایش نرخ‌ها حرکت کرده، بخشی از فعالان اقتصادی این پیام را به عنوان نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی در آینده تفسیر می‌کنند.

این کارشناس افزود: در اقتصادی که با تورم بالا روبه‌روست، رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ فروش شرکت‌ها می‌تواند در دوره‌های بعدی روی سودآوری بنگاه‌ها و مسیر بازار سرمایه اثرگذار باشد. بنابراین ممکن است در کوتاه‌مدت بورس از افزایش نرخ سود آسیب ببیند، اما در بلندمدت متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز و رشد اسمی سود شرکت‌ها می‌توانند تصویر بازار را تغییر دهند.

رکود تولید عمیق‌تر می‌شود؟

علی‌بخشی با هشدار نسبت به اثر افزایش نرخ بهره بر بخش واقعی اقتصاد گفت: افزایش نرخ بهره می‌تواند وضعیت صنعت و تولید را که هم‌اکنون نیز در شرایط رکودی قرار دارد، با فشار بیشتری مواجه کند. وقتی شاخص مدیران خرید صنعت به محدوده ۳۷ رسیده، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند شرایط تولید را دشوارتر کند.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با بالا رفتن نرخ بهره، تأمین مالی شرکت‌ها سخت‌تر و گران‌تر می‌شود. این موضوع می‌تواند بر واردات مواد اولیه، سرمایه در گردش شرکت‌ها و حتی حفظ نیروی کار اثر منفی بگذارد. در شرایطی که اقتصاد همچنان با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، اگر تحریم‌ها کاهش پیدا نکند، فشار بر واردات مواد اولیه و تولید بیشتر خواهد شد. تداوم چنین شرایطی در بلندمدت می‌تواند تولید را با اختلال جدی مواجه کند و اثر آن در نهایت به سودآوری شرکت‌ها و بازار سرمایه نیز منتقل شود.