مصوبه کتبی برای افزایش مزد در میانه سال  آینده

به گزارش صدای بورس،تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شرایطی صورت گرفت که تورم فشار زیادی را بر سفره کارگران و توده مردم وارد ساخته و انتظارات از مزد مصوب را به حدی بالا برده که بسیاری همین میزان افزایش کم سابقه (۶۰ درصد) در حداقل مزد را اندک ارزیابی کنند. همچنین مواردی مثل تثبیت مبلغ بن کارگری موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری را فراهم کرده است.

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بیان کرد: در مصوبه مزدی امسال قید شده است که باتوجه به‌ عدم قطعیت‌های فراوان در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط خاصی که در آن قرار داریم، تا پایان شهریورماه سال آینده شورای عالی کار ملزم به افزایش مجدد حداقل مزد و بررسی دوباره شاخص‌ها است.

وی افزود: هرچند برخی اعضای شورای عالی کار و مشخصاً گروه کارگری، این میزان افزایش مزد را مطابق با شاخص‌های اقتصادی و وضعیت سفره مردم نمی‌دانند، اما در حوزه افزایش مزد باید اذغان کرد که تغییر نگاه مثبت دولت و وزارت کار نسبت به دوره گذشته (و مشخصاً دوره وزارت قبلی) کاملاً مشهود است.

خدایی در پاسخ به سوالی درباره میزان اعتماد به وعده دولت در زمینه افزایش مجدد مزد در براساس تغییر شاخص‌ها در نیمه دوم سال آینده، گفت: من نگرانی موجود که ناشی از تجربه خلف وعده وزیر سابق کار (آقای مرتضوی) در زمینه ترمیم مزد است را درک می‌کنم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در زمان آقای مرتضوی بحث قول شفاهی برای ترمیم مزد در میانه سال مطرح بود. هرچند ما معتقدیم که باتوجه به ضبط صدای مذاکرات مزدی شورای عالی کار، آن وعده شفاهی نیز می‌توانست از مصوبات شورا تلقی شود.

او تصریح کرد: در هر صورت رفتار دولت قبل به نحوی بود که آن وعده انجام نشد و امروز نیز کماکان تبعات اجتماعی آن بدقولی را می‌چشیم. اما تفاوت امسال و قولی که داده شده این است که در مصوبه مزدی امسال به صورت مکتوب قید شده که حداقل «تا» پایان شهریورماه در مزد مصوب بازنگری صورت بگیرد و برای افزایش آن جلسه برگزار شود. این به منزله آن است که شورای عالی کار مهلت دارد که تا قبل از نیمه سال این اقدام را انجام دهد و البته می‌تواند این جلسات را زودتر نیز برگزار کند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه «پیشنهادات دیگری مانند بازنگری سه ماهه و فصلی در مزد هم مطرح بود» گفت: آنچه در نهایت مکتوب شده، شامل برخی شاخص‌ها و آیتم‌های جانبی است که ما در گروه کارگری شورای عالی کار قطعاً اعتقاد داریم که آن‌ها در نیمه سال باید مورد بازنگری قرار گیرند تا در صورت جهش تورم، افزایش حداقل دستمزد برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته از طریق آن آیتم‌ها محقق شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در زمینه ثابت ماندن مبلغ بن کارگری در مصوبه مزدی سال آینده، خاطرنشان کرد: در هنگام بحث در موردِ بن کارگری، موضوع کالابرگ الکترونیکی مطرح شد. بحث کالابرگ مفصلاً در جلسات شورای عالی کار مورد گفتگو قرار گرفته است. ما بر این باور بودیم که آنچه به مردم به عنوان کالابرگ پرداخت می‌شود، به هیچ عنوان جوابگوی نرخ تورم در همان چهارچوب محاسبه‌ای دولت هم نخواهد بود. هزینه‌های خانوار به مراتب بسیار بیشتر از اعداد کالابرگ افزایش یافته است. از سوی دیگر، هنوز تبعات کامل حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ما خود را نشان نداده و آثار آن ادامه دارد. ما بدون توجه به این موضوع، آیتم‌های مزدی را افزایش دادیم. البته تثبیت یک مورد از آیتم‌های جانبی مزد دارای سابقه است و در سال گذشته به جای بن کارگری، حق مسکن ثابت ماند.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم‌ عدم افزایش بن کارگری هیچ ربطی به پرداخت کالابرگ ندارد و ما تلاش کردیم کل آیتم‌ها را در مصوبه مزدی شورای عالی کار افزایش دهیم. مهم نیست در چه ردیفی افزایش داشته باشیم، مهم این است که به مقدار کافی افزایش در مزد داشته باشیم تا آسیبی که به سبد مصرف خانوار و قدرت خرید آن آمده تا حد ممکن جبران شود. در میانه سال آینده، این آیتم (بن کارگری) از جمله آیتم‌هایی است که این امکان را به ما می‌دهد که افزایش مزد روی آن اعمال شود.