مزد کارگران بر اساس سبد واقعی معیشت تعیین شود

به گزارش صدای بورس،در حالی که تنها چند روز تا پایان سال باقی مانده است، میلیون‌ها کارگر ایرانی در انتظار برگزاری جلسه نهایی شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ به سر می‌برند. در میان فشارهای سنگین اقتصادی، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و بحران مسکن، بحث مزد کارگران به یکی از اصلی‌ترین مطالبات اجتماعی کشور بدل شده است.

کارگران می‌گویند در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شوند که هنوز تکلیف معیشت آنان برای سال آینده مشخص نشده و سبد واقعی هزینه‌های زندگی از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته است. بسیاری از خانواده‌های کارگری می‌گویند سفره‌شان کوچک‌تر شده و پرداخت اجاره‌بها، هزینه درمان و آموزش فرزندان، به کابوس هر ماهه آنها تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نسبت به تعلل شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد کارگران هشدار داد و این وضعیت را «آزمون عدالت مزدی» برای دولت و نهادهای تصمیم‌گیر دانست.

گلپور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، تعیین حداقل دستمزد کارگران باید بر پایه عدالت و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار انجام شود. متأسفانه این قانون هیچ‌گاه به‌طور کامل رعایت نشده و سبد واقعی معیشت همواره قربانی نرخ‌های رسمی اما غیرواقعی تورم شده است.

وی افزود: اکنون در آستانه تعیین مزد سال ۱۴۰۵ هستیم، در حالی که هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفته است. سایه جنگ، تورم بالا و افزایش هزینه‌ها نباید توجیهی برای فراموش کردن حق کارگران باشد. کارگرانی که با تمام توان چرخه تولید را زنده نگه داشته‌اند، شایسته توجه جدی‌اند.

گلپور با بیان اینکه «دستمزد کارگر به معنای واقعی کلمه سرکوب شده است» ادامه داد: تمام هزینه‌های تولید چند برابر شده اما تنها مؤلفه‌ای که ثابت مانده حقوق کارگران است. چطور ممکن است کارخانه‌ها با افزایش صددرصدی هزینه‌های انرژی، مالیات و مواد اولیه همچنان به کار ادامه دهند، اما با افزایش عادلانه مزد ناگهان خطر تعطیلی مطرح شود؟!

وی همچنین یکی از مؤلفه‌های اصلی فشار معیشتی بر کارگران را مسئله مسکن عنوان کرد و گفت: امروز عمده حقوق کارگران صرف اجاره خانه می‌شود. در حالی که اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۱۴۹ قانون کار و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً دولت را موظف به تأمین زمین و تسهیل ساخت مسکن کارگری کرده‌اند، اما وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است.

به گفته وی، «اگر موضوع مسکن کارگران حل شود، بخش مهمی از بحران مزد نیز فروکش می‌کند، زیرا ریشه اصلی فشار معیشتی در هزینه سرسام‌آور اجاره است.»گلپور در ادامه با اشاره به آمارهای رسمی افزود: میلیون‌ها هکتار زمین در کشور وجود دارد که می‌تواند بدون نیاز به هزینه‌های سنگین بودجه‌ای در اختیار کارگران قرار گیرد. آنچه لازم است، عزم جدی دولت، نظارت واقعی مجلس و اجرای مؤثر قانون است.

این فعال کارگری سپس به مطالبات مشخص جامعه کارگری اشاره کرد و توضیح داد: نخست آن‌که شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را بر پایه سبد واقعی معیشت تعیین کند. دوم آن‌که حق مسکن کارگران که سال‌ها سرکوب شده باید اصلاح شود. سوم آن‌که تمام مؤلفه‌های مزدی از حق اولاد تا مزایای معیشتی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا از کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری شود.

وی ادامه داد: دولت نیز باید بسته‌های حمایتی مشخصی برای کارفرمایان ارائه دهد تا بهانه همیشگی تعطیلی کارگاه‌ها در صورت افزایش مزد، دیگر تکرار نشود. حمایت از تولید نباید تنها از جیب کارگران انجام شود.

گلپور با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه اقتصادی افزود: کارگاه‌های کوچک به‌دلیل پایین‌بودن مزد واقعی با بحران نیروی انسانی مواجه‌اند و به سمت جذب کارگران اتباع پیش می‌روند. اگر مزد واقعی و عادلانه پرداخت شود، نیروی کار ایرانی با انگیزه و بهره‌وری بالاتر باقی می‌ماند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پایان گفت: کارگران ستون تولید ملی و سرمایه اجتماعی کشورند. پرداخت مزد عادلانه لطف نیست، حق است؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) فرمودند: “دستمزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش بپردازید.” امروز مسئله، فقط پرداخت حقوق نیست، بلکه حفظ قدرت خرید کارگران است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر آن تأکید کرده‌اند.

وی تاکید کرد که شورای عالی کار امسال در آزمونی حساس برای تحقق عدالت مزدی و حفظ کرامت نیروی کار قرار دارد و افزود: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، توجه به مسکن کارگری و افزایش واقعی دستمزد می‌تواند گامی برای بازگرداندن امید و عدالت به زندگی کارگران باشد. تعلل در این زمینه، دیگر هیچ توجیهی ندارد.