تکلیف قیمت خودرو یکسره شد

به گزارش صدای بورس،رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت قطعه‌سازی، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو صرفا بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.

حسین فرهیدزاده با اشاره به نقش کلیدی قطعه‌سازان در شکل‌گیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار داشت: نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: با وجود همه محدودیت‌ها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهاده‌ها، نوسانات ارزی و زیرساخت‌ها، انتظار ما از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌ویژه شرکت‌هایی که در پایین‌دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می‌گیرد.

فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات اقدام می‌کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری گفت: در مواردی که شرکت‌ها خارج از ضوابط اقدام کرده‌اند، با ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیم‌گیری بازگشته و درخواست‌های خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه حقوق مصرف‌کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرف‌کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.

فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروش‌های خارج از مجوز و موسوم به «خالی‌فروشی» گفت: اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیم‌گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرم‌انگاری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.