میزان افزایش حقوق به ۵۰ درصد می‌رسد؟

به گزارش صدای بورس،در حالی که نمایندگان مجلس جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت و سقف مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴ را تشریح کردند، فعالان کارگری بر لزوم توجه به شکاف عمیق دستمزد کارگران مشمول قانون کار تأکید دارند؛ شکافی که هر ساله عمیق‌تر شده است.

جزئیات افزایش حقوق و معافیت مالیاتی کارمندان دولت

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً، جزئیات افزایش حقوق شاغلان را اعلام کرد.

وی اظهار داشت که تمامی شاغلان مشمول افزایش ۳ میلیون تومان به‌علاوه ۲۰ درصد خواهند بود. این امر منجر به یک بازه افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصد کارمندان می‌شود:

حداقل‌بگیران: افزایش تا ۴۳ درصد (با توجه به کف حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان).

سقف‌بگیران: افزایش حدود ۲۱ درصد (برای بالاترین سطوح حقوقی).

طاهری همچنین به کاهش بار مالیاتی برای بسیاری از کارمندان اشاره کرد. بر اساس مقررات جدید برای سال ۱۴۰۴:

حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. نرخ‌های مالیاتی برای مازاد بر این مبلغ پلکانی (۱۰٪، ۱۵٪ و نهایتاً ۳۵٪) خواهد بود.

به گفته وی، به دلیل تغییر ضرایب مالیاتی، حتی حقوق‌های بالاتر نیز با کاهش مالیات مواجه شده و دریافتی خالص آنها نیز حدود ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌گونه‌ای انجام شود که دریافتی آنان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان همطراز باشد و این افزایش شامل بازنشستگان نیز خواهد شد.

سایه افزایش حقوق کارمندان بر سفره کارگران

با وجود این افزایش‌های مصوب برای کارمندان دولت، بحث دستمزد کارگران مشمول قانون کار همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی باقی مانده است.

هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار می‌گذارد. اگرچه این افزایش‌ها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این رویه معمولاً فشار مضاعفی بر کارگران وارد می‌کند تا نمایندگانشان بتوانند افزایش معقولی را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی واقعی برای آنها مصوب کنند.

از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی برای عدم دستیابی به یک دستمزد منطقی و متناسب با سبد معیشت، بهانه‌تراشی کارفرمایان است. در جلسات تعیین دستمزد، کارفرمایان اغلب افزایش تورم را به عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید نسبت می‌دهند و همزمان، بحث تعدیل نیرو را مطرح می‌کنند تا از پذیرش مسئولیت افزایش منطقی حقوق کارگران شانه خالی کنند.

این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این ادعا که افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به تعدیل گسترده نیرو می‌شود، در بسیاری از موارد صحت ندارد. در واقع، عدم پرداخت مزایای قانونی و تلاش برای حفظ هزینه‌های نیروی کار در پایین‌ترین سطح، ریشه در سودجویی یا مشکلات مدیریتی برخی واحدها دارد تا ضرورت حفظ اشتغال.

در نهایت، تفاوت فاحش میان نرخ واقعی هزینه های زندگی و دستمزد کارگران، شکاف طبقاتی در جامعه شاغلین را تشدید کرده و ضرورت نظارت جدی‌تر بر اجرای کامل قانون کار در حوزه دستمزد را بیش از پیش آشکار می‌سازد.