لزوم تعیین دستمزد بر اساس واقعیات معیشتی

به گزارش صدای بورس،فرآیند تعیین دستمزد سالیانه، همواره یکی از حساس‌ترین و در عین حال فنی‌ترین مباحث میان شرکای اجتماعی (دولت، کارفرما و کارگر) است. در این میان، کمیته مزد به عنوان بازوی کارشناسی شورای عالی کار، وظیفه استخراج اعداد و ارقام واقعی سبد معیشت را بر عهده دارد.

تمرکز بر سبد معیشت به عنوان خط‌کش تعیین مزد

محسن باقری، نماینده کارگران در این کمیته، با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار، معتقد است که دستمزد باید بر پایه دو معیار «نرخ تورم» و «هزینه زندگی یک خانوار متوسط» تعیین شود.

وی در این زمینه معتقد است که برای رسیدن به یک عدد عادلانه، باید تمامی اقلام ضروری از جمله مسکن، بهداشت و آموزش در کنار اقلام خوراکی، با دقت در سبد معیشت لحاظ شوند.

رابطه دستمزد و پایداری تولیدنماینده کارگران در کمیته مزد با نگاهی تعاملی به موضوع اقتصاد تأکید دارد که حمایت از قدرت خرید کارگران، در واقع حمایت از چرخ تولید است.

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، با اشاره به آغاز نشست‌های تخصصی برای تعیین دستمزد سال آینده، بر لزوم محاسبه دقیق سبد معیشت و انطباق آن با شاخص‌های رسمی تورم تأکید کرد. وی معتقد است تعیین دستمزدی که پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار کارگری باشد، علاوه بر افزایش بهره‌وری در بخش تولید، به رونق تقاضا در بازار داخلی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

باقری معتقد است وقتی کارگران توان خرید محصولات داخلی را داشته باشند، رکود از بخش صنعت رخت برمی‌بندد. از این رو، وی پیشنهاد می‌دهد که دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی و کاهش هزینه‌های جانبی تولید، فضایی را فراهم کند تا کارفرمایان نیز بتوانند بدون فشار مضاعف، نسبت به اصلاح دستمزدها اقدام کنند.

نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از طرح مجدد موضوع «مزد منطقه‌ای»، بر ضرورت استعلام تبعات حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها تأکید کرد و از اتمام محاسبات سبد معیشت کارگران پس از اعلام نرخ تورم دی‌ماه خبر داد.

ضرورت به‌روزرسانی داده‌های آماری

باقری همچنین بر لزوم استفاده از آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح نظیر مرکز آمار و بانک مرکزی در جلسات کمیته مزد تأکید دارد. از دیدگاه وی، شفافیت در اعداد و ارقام و توافق بر سر هزینه واقعی زندگی، می‌تواند از طولانی شدن جلسات نهایی شورای عالی کار جلوگیری کرده و به یک تفاهم سه‌جانبه پایدار منجر شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نمایندگان کارگری در کمیته مزد با رویکردی کارشناسی و تعاملی، به دنبال راهکارهایی هستند که ضمن حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی، عدالت مزدی را نیز تأمین کنند. انتظار می‌رود با تداوم این نشست‌های تخصصی، مدل نهایی تعیین مزد به گونه‌ای طراحی شود که پاسخگوی دغدغه‌های معیشتی جامعه کارگری در سال پیش‌رو باشد.