در شرایطی که محدودیت منابع مالی و ناکارآمدی روش‌های سنتی اجرای پروژه‌ها به یکی از چالش‌های اصلی توسعه کشور تبدیل شده است، سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت گسترش مشارکت عمومی–خصوصی تأکید دارد.

به گزارش صدای بورس؛ سمینار تخصصی «ظرفیت‌سازی برای توسعه الگوی مشارکت عمومی – خصوصی و تبیین آیین‌نامه اجرایی آن»، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و امور بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در این سمینار که امروز – سه‌شنبه دوم دی‌ماه – برگزار شد، «بهرام نصراللهی‌زاده»، سرپرست امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، اهداف و راهبردهای توسعه مشارکت عمومی – خصوصی را در کشور تبیین کرد.
وی با بیان اینکه امروز دیگر مشارکت عمومی – خصوصی نه یک انتخاب، که یک ضرورت است، گفت: شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که استمرار روش‌های سنتی تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها، پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست و لازم است رویکردهای جدید مبتنی بر انتقال ریسک، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت حرفه‌ای اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها، در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
نصراللهی‌زاده با اشاره به اینکه موضوع مشارکت عمومی – خصوصی در طول سال‌های گذشته در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است، افزود: با تجربیات کسب‌شده طی سال‌های اخیر و همچنین تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید مشارکت عمومی – خصوصی، این موضوع به‌صورت ویژه و با تأکید معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان یک مأموریت مهم در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
سرپرست امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی – خصوصی، یک سند حقوقی راهگشاست که ابعاد مختلف موضوع و مسئولیت بخش‌های مرتبط را تعیین کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در کنار بخش خصوصی سالم و قانونمند است
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور برای توسعه کشور در کنار بخش خصوصی سالم و قانونمند بوده و مدافع این بخش است، گفت: قرار نیست دولت با مشارکت عمومی – خصوصی، اجرای پروژه‌های مشکل‌دار را به گردن بخش خصوصی بیندازد. بخش خصوصی باید از محل اجرای پروژه‌ها، به سود منطقی و مشروع برسد و حمایت جدی دولت از این بخش در شرایط کنونی کشور، یک الزام است.
نصراللهی‌زاده افزود: گسترش مشارکت عمومی – خصوصی، ضمن افزایش کارآمدی دولت، منجر به ارائه بهتر خدمات و افزایش مشارکت بخش خصوصی شده و در ارتقای خدمت‌رسانی به مردم اثر مثبت دارد.
در این سمینار یک‌روزه، نشست‌های تخصصی با عنوان‌های «تشریح سیاست‌ها و سازوکارهای آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی – خصوصی»، «تشریح فرایند ارجاع کار در مشارکت عمومی – خصوصی»، «تشریح تجارب پیاده‌سازی مشارکت عمومی – خصوصی در شرکت ملی نفت ایران»، «تبیین سازوکارهای توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در طرح‌های استانی»، «ارائه تجارب و سازوکار دستورالعمل مشارکت» و «ارائه تجربیات و نظرات استان‌ها» با ارائه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و امور بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور، برگزار شد.

منبع: تسنیم

برچسب‌ها