سرمایه‌دار مرموز ایرانی؛ بدهکار بزرگ یا طلبکار نظام؟

به گزارش صدای بورس،بابک زنجانی پس از محکومیت به فساد مالی و اعدام، حالا نه‌تنها از این حکم رسته و از زندان آزاد شده است، بلکه این روزها نام او به‌عنوان سرمایه‌گذار ابرپروژه‌های اقتصادی شنیده می‌شود؛ با این حال هم‌زمان با ظهور دوباره چهره مرموز اقتصاد ایران، تردیدهای جدی درباره تسویه‌حساب دو میلیارد یورویی او مطرح می‌شود، به گونه‌ای که حالا برخی می‌گویند او کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است اما برخی مدعی هستند او بدهی‌های خود را به صورت کامل پرداخته و خود او مدعی است مبلغی بالاتر از بدهی‌های خویش رد مال کرده و طلبکار نیز هست!

اما دراین‌میان در جامعه‌ای که بنیان اعتماد مردم فروریخته است، هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی درباره تسویه بدهی یکی از بزرگ‌ترین محکومان مالی تاریخ کشور وجود ندارد.

سوپرمیلیاردر مرموز

بابک زنجانی چهره مرموز اقتصاد ایران است؛ کسی نمی‌داند او از کجا آمد و چگونه یک‌شبه از گمنامی به سوپرمیلیاردری پر سر و صدا تبدیل شد؟ نام او تنها زمانی سر زبان افتاد که بنا بود دستگیر شود؛ آن‌هم وقتی که مأموریت زنجانی برای دورزدن تحریم نفت پایان یافت و زمزمه‌های مصالحه ایران و آمریکا بالا گرفته بود. تنها اطلاعات غیررسمی که از پیشینه زنجانی وجود دارد، این است که او سربازی ناشناس و مأمور به خدمت در بانک مرکزی بود و سال‌ها بعد در وضعیت تحریمی دوران محمود احمدی‌نژاد واسطه فروش نفت شد اما به جای آنکه پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند، با آن دست به تجارت کلان و پول‌شویی زد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد. دو سال بعد درست درحالی‌که دولت معاهده برجام را امضا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به‌اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد. حکم اعدام بابک زنجانی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تأیید شد اما گفته می‌شد اعدام او تا زمان بازگرداندن ۲.۷ میلیارد دلار بدهی او اجرا نمی‌شود و البته قوه قضائیه اعلام کرد او در صورت پرداخت بدهی خود می‌تواند مشمول تخفیف در مجازات شود.

مرد مرموز اقتصاد ایران بار دیگر از نظرها ناپدید شد و کسی متوجه نشد که بر بابک زنجانی چه گذشت و دراین‌میان حتی برخی مدعی شدند او در زندان نیست و بارها این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که بابک زنجانی کجاست؟ غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جشن ۲۱‌سالگی روزنامه دنیای اقتصاد در سوم دی ۱۴۰۲ گفت «در آن زمان من با همه مذاکره کردم که برای دولت بازگرداندن ۲.۷ میلیارد دلار مهم است. چون این پول تک‌تک ملت ایران است. باید مشخص شود چه کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده.

ازجمله خود من که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم». غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه در ۳۰ آبان ۱۴۰۲ روزنامه جوان با تیتر «بدهی بابک زنجانی تسویه شد» توضیح داد «حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود».

تردید درباره تسویه حساب بابک زنجانی

با اعلام تسویه بدهی‌های بابک زنجانی زمزمه‌های آزادی او به گوش رسید. هرچند گاهی این موضوع تکذیب می‌شد اما ظهور یک حساب کاربری منتسب به زنجانی از آزادی او پرده برداشت و خبر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ او در زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسید.

هم‌زمان با این رخدادها، تردیدهای جدی درباره تسویه بدهی بابک زنجانی مطرح می‌شود و البته هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی وجود ندارد. حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که بابک زنجانی کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است. از آن سو اخباری مبنی بر ردپای بابک زنجانی در اموال بانک آینده شنیده می‌شود و موجودی حساب او در مالزی بار دیگر خبرساز شده است.

پیش‌ازاین قوه قضائیه اعلام کرده بود که بابک زنجانی تمایلی به برگرداندن بدهی دو میلیارد یورویی خود ندارد و نشانی‌های اشتباهی در اختیار مأموران گذاشته است. در بهمن ۱۴۰۲ محسنی‌اژه‌ای گفته بود «در سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نام‌برده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده ‌است؛ همچنین در یک بخش دیگر نفت دریافت کرده‌ بود که باید مابازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده‌ است». اژه‌ای همچنین توضیح داده بود: «متهم ادعا کرد که اموال را برمی‌گرداند؛ بنابراین اموالی را در داخل معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، ازجمله در زمین، در پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب نیز تخلفاتی انجام شده‌ است و ضمن بررسی‌ها مشخص شد افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند و یک پرونده دیگر هم تشکیل شد.

پرونده مزبور در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نام‌برده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد». او در ادامه تأکید کرده بود که تلاش‌ها برای شناسایی اموال زنجانی بارها به در بسته خورده است و «در این مرحله، نام‌برده اعلام کرد که در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از پنج، شش کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این زمینه ارائه کرد، اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چراکه نام‌برده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه داده بود که خلاف از آب درآمده‌ بودند و غیر از اموال داخلی بابک زنجانی و دو الی سه اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نام‌برده هم طبق اعلام وزارت نفت و بانک مرکزی تکافوی بدهی بابک زنجانی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد».

با این حال در همان تاریخ اعلام شد که «رد مال از طرف متهم انجام شده و بیش از دومیلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار در دو مرحله به بیت‌المال برگشته است».

اما با آزادی بابک زنجانی از زندان دوباره زمزمه‌هایی بالا گرفت که بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت نکرده است. هرچند اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده است و منعی برای فعالیت اقتصادی ندارد.

او توضیح داد که بابک زنجانی در سال ۱۴۰۲ محموله‌ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به بانک مرکزی تحویل داده که در صندوق امانات نگهداری می‌شود. همچنین ۱۵ میلیون دلار به صورت نقدی و ۱.۶ میلیارد دلار به صورت رمزارز به حساب امانی واریز کرده اما بانک مرکزی این رمزارز را به دلیل نداشتن اعتبار تأیید نکرده است. دراین‌میان با ادعای تسویه بدهی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین طلبکاران از زنجانی، اعلام کردند که بدهی تسویه نشده است.

طبق توضیح شرکت ملی نفت مطابق رأی دادگاه، اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده، اما هنوز مطالبات وزارت نفت را پوشش نداده است.

همان زمان بانک مرکزی دست به افشاگری دیگری زد و اعلام کرد پرداختی بابک زنجانی قابلیت نقدشدن ندارد و عملا به کاری نمی‌آید.

حمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تسویه بدهی بابک زنجانی از طریق یک‌میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار «نیکل» گفت: «اول باید بگویم که نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و درحال‌حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که بابک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد و این توافق همچنان برقرار است».

او درباره احتمال تقلبی‌بودن نیکل‌ها تأکید کرد: «بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد. ما از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد». فرزین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا بابت بدهی‌ها نیکل را از زنجانی قبول کردید، گفت: این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود، ایشان نیکل آورده و مرجع اصلی باید دراین‌باره پاسخ دهد.

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌ها با رمزارز خود زنجانی تسویه خواهد شد، تأکید کرد: قاضی پرونده زنجانی موضوعات را نهایی می‌کند، هر میزانی را دریافت کنیم به قاضی بابک زنجانی اعلام می‌کنیم که این میزان را از زنجانی دریافت کردیم. اما هنوز نگفته اینکه رمز ارز زنجانی را دریافت کردیم یا می‌پذیریم. بانک مرکزی همچنین در خبری دیگر اعلام کرد: «بدهی یک‌میلیاردو ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی طبق دستور قضائی باید در خرداد ۱۴۰۴ طی یک ماه تسویه می‌شد اما تاکنون فقط معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرده است».

به‌تازگی هم فارس به نقل از میثم ظهوریان، نماینده مجلس، نوشته است که بابک زنجانی بدهی‌اش را تسویه نکرده و قوه قضائیه دو ماه دیگر برای تسویه بدهی به او فرصت داده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داده است «تاکنون از دو میلیارد یورو بدهی او به شرکت نفت تنها ۱۶ میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده و با وجود چند بار استمهال فرصت تسویه از سوی دستگاه قضائی، به جای مابقی مبلغ یک بار یک فلز و بار دیگر یک رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پیشنهاد شده که هیچ‌کدام مورد پذیرش قرار نگرفته‌ است. به گفته ظهوریان ادعای بابک زنجانی درمورد مصادره مبلغ نقدی موجود در حساب FIIB نیز از طرف شرکت کرسنت رد شده‌ است».

علاوه بر این ایلنا از ردپای بابک زنجانی در برخی از دارایی‌های بانک آینده پرده برداشته و نوشته است که یکی از دارایی‌های ارزشمند و پر ابهام بانک آینده؛ برج معروف «جهان‌کودک» است که باید تکلیف آن برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران این بانک منحل شده، روشن شود.

درحالی‌که «بابک زنجانی» مدعی است که مالک برج جهان‌کودک است و نام آن را هم «دات وان» گذاشته، گفته می‌شود که زنجانی پس از گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته رقم توافق شده برای خرید برج جهان‌کودک را بپردازد و تاکنون تنها چیزی حدود یک‌پنجم رقم خرید را به «علی انصاری» مالک بانک آینده پرداخته است.

حالا این ابهام برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران و افکار عمومی ایجاد می‌شود که اگر بابک زنجانی -که این روزها در فضای مجازی در نقش کارآفرینِ بدهکار، حامی رفقای قدیمی شده- نتواند در موعد مقرر رقم توافق‌شده برای خرید برج جهان‌کودک را بپردازد، آیا این ملک هم ضبط و به‌عنوان دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها که رئیس هیئت امنای آن رئیس‌ کل بانک مرکزی است، واگذار می‌شود و آیا فرزین حکم تخلیه زنجانی از برج جهان‌کودکِ سابق و دات وان امروز را صادر می‌کند؟

اما دراین‌میان در جامعه‌ای که بنیان اعتماد مردم فروریخته است، هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی درباره تسویه بدهی یکی از بزرگ‌ترین محکومان مالی تاریخ کشور وجود ندارد.