حذف چهار صفر معجزه اقتصادی نخواهد بود

به گزارش صدای بورس، ایده حذف صفر از پول ملی نخستین‌بار در دهه ۱۳۷۰ مطرح شد، اما تا سال‌ها در حد پیشنهاد باقی ماند. در دولت محمود احمدی‌نژاد مطالعات اولیه آغاز شد اما هم‌زمانی با هدفمندی یارانه‌ها و نوسانات ارزی مانع اجرا شد. در دولت حسن روحانی هم ابتدا لایحه حذف چهار صفر تدوین شد اما ارائه و اجرای ان به تک‌رقمی شدن تورم و اصلاح زیرساخت‌های بانکی موکول شد. سپس در سال ۱۳۹۸ لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در هیئت دولت و کلیات آن در مجلس تصویب شد. سرانجام در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، طرح حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این مصوبه واحد پول ملی ایران، ریال باقی ماند و واحد پول خرد نیز قِران شد.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که اثر حذف ۴ صفر از پول ملی بر اقتصاد چیست؟، گفت: «دراقتصاد کشورهایی با تورم بالا و نوسانات ارزی مداوم، کنترل تورم نخستین گام برای ایجاد ثبات اقتصادی و جلب اعتماد عمومی است چرا که تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف بازار سرمایه می شود. لذا حذف صفرهای پول ملی نمی‌تواند راه‌حل اساسی مشکلات اقتصادی باشد و این سیاست بیش‌تر یک اقدام فرعی است و نباید از آن انتظار معجزه داشت.»

به گفته ایزدخواه، در شرایط فعلی، اولویت باید کنترل تورم، حفظ ثبات ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات ارزی باشد.

او در عین حال تاکید کرد: «البته این‌ها راهکارهای بنیادی هستند و اجرای آن‌ها زمان‌بر است.»

در حالی که اکثر نمایندگان مجلس ثبات در ارزش پول ملی را عامل کلیدی در حفظ اعتماد مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می دانند، ایزدخواه بر این باور است که «ارزش پول ملی زمانی حفظ می‌شود که تولید داخلی رونق و نوسانات بازار ارز تحت کنترل قرار گیرد چون ما کمبود منابعی چون منابع انسانی، طبیعی و بازارهای منطقه‌ای نداریم و همگی در اختیار کشور هستند. مسئله اصلی رونق تولید و تقویت اقتصاد داخلی است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن این‌که رونق تولید را عامل کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و در نهایت زمینه‌ساز رشد پایدار بازار سرمایه می داند و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: «راه‌حل‌های پایدار اقتصادی در گرو حمایت از تولید و مدیریت صحیح اقتصاد است و تنها با این رویکرد می‌توان به ثبات و توسعه واقعی دست یافت.»

این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده تغییر رویکرد به سمت تمرکز بر مولفه‌های واقعی و درون‌زا اقتصاد ایران است؛ رویکردی که کارشناسان و فعالان اقتصادی طی سال های اخیر آن را زمینه‌ساز بهبود چشمگیر وضعیت بازار سرمایه و رشد اقتصادی پایدار می دانند.

حمایت مجلس و سیاست‌گذاران از تقویت تولید داخلی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد که آینده‌ای روشن‌تر در انتظار بازار سرمایه خواهد بود، به شرطی که این سیاست‌ها با انسجام و اراده جدی دنبال شود.